مسقط - الرؤية
عقدت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أمس اجتماعها الأول لعام 2013م بمقر البنك المركزي العماني، وذلك برئاسة سعادة حمود بن سنجور الزدجالي الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني رئيس اللجنة الوطنية وبحضور أعضاء اللجنتين الوطنية والفنية.
وناقش الاجتماع أهم الإنجازات التي حققتها اللجنة الوطنية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب خلال الفترة المنصرمة على الصعيدين المحلي والدولي، والتي تضمنت العديد من المحاور أبرزها الخطة الوطنية الشاملة التي تهدف إلى تعزيز نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والمتمثلة في تطوير قدرات إنفاذ القانون، وسلطات الإدعاء العام والقضاة والجهات الرقابية، وتفعيل التدابير الوقائية والتعاون المحلي، ورفع قدرات العاملين في الجهات المعنيّة عبر برامج تدريبية متخصصة، وكذا المشاركة في ورش العمل في إطار مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (المينافاتف)، بالإضافة إلى ورش العمل التي يعقدها صندوق النقد الدولي لدعم وتطوير الكفاءات والخبرات اللازمة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
كذلك استعرض الاجتماع ما تمّ إنجازه على الصعيد التشريعي، وما تمّ التوصل إليه في المسودة النهائية لمشروع تعديل قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (79/2010)، حيث إنّ التعديلات ستشمل العديد من الجوانب منها ما هو متعلق بإجراءات العناية الواجبة والتدابير الوقائية، بالإضافة إلى الجوانب ذات الصلة بالإقرار الجمركي والتعاون الدولي والجزاءات.
كما ناقش الاجتماع أهم التحديات والمعوقات التي تواجه نظم مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب واعتماد سبل معالجتها بما يكفل تغطية أوجه القصور ومواكبة المعايير الدولية المتعلقة بذات الشأن.
كما استعرض الاجتماع تقرير المتابعة العادية الأول الذي ستتم مناقشته في الاجتماع العام لمجموعة المينافاتف في جمهورية السودان، حيث يأتي هذا التقرير ضمن الإجراءات التي اتخذتها وطبقتها السلطنة ضمن إطار المعايير الدولية والتقييم المشترك لأنظمة مكافحة جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
أكثر...