تويت
الاتفاق على توسيع قاعدة المشاركة المجتمعية في القرارات البرلمانية الخليجية باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي
مسقط - الرؤية - العمانية
اختتم، أمس، أصحاب المعالي والسعادة الأمناء العامين لمجلس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اجتماعهم السنوي السابع عشر، والذي استضافته السلطنة -ممثلة في الأمانة العامة لمجلس الشورى-خلال الفترة من 21 إلى 22 أبريل 2013م.
وقد صدر في ختام أعمال الاجتماع بيانٌ ختاميٌّ، أكد على أن يتضمَّن البيان الختامي لاجتماعات الأمناء العامين التوصيات التي وافق عليها الأمناء العامون من توصيات اللجان، وأن تقوم لجنة تبادل المعلومات بتدريب أعضاء اللجان الأخرى على الاجتماعات الإلكترونية لمساعدتها في تسهيل إجراءات عملها في الأعمال التي يمكن تنفيذها من خلال الاجتماعات عن بعدٍ.
كما أقرَّ الاجتماع قيام اللجان الدائمة والفرعيَّة بتزويد رئيس لجنة التنسيق والمتابعة بكافة التقارير والمحاضر والمراسلات الضرورية الخاصة بعملها، والتأكيد على الدور الإشرافي لرئيس الاجتماع في متابعة أعمال اللجان، وإيجاد الحلول المناسبة لما قد يعترضها من معوِّقات وتذليل الصعاب التي تواجهها، وعرض ذلك على أصحاب المعالي والسعادة الأمناء العامين لأخذ التوجيه لإيجاد حلول مناسبة لها. وأوصى الاجتماع بأن ترفع لجنة تبادل المعلومات تقريرًا، كل أربعة أشهر، لرئاسة اجتماع الأمناء العامين يتضمَّن الإنجازات والمعوِّقات التي اعترضت أعمالها والمقترحات التي تراها، وتزويد لجنة التنسيق والمتابعة بنسخة منه مع إعداد الدراسات التي يوصي بها اجتماع أصحاب المعالي والسعادة الأمناء العامين خلال مدة لا تتجاوز الأربعة أشهر من تاريخ انعقاد الاجتماع، على أن يتم الرد عليها من قبل الأمانات العامة للمجالس خلال شهرين من تاريخ استلامها.
ودعا الاجتماع -خلال توصياته- إلى أهمية الدراسة المتأنية للمشاريع والمقترحات التي يتم تبنيها قبل اعتمادها، والتأكيد على الأمانات العامة بإرسال أوراق العمل إلى الدولة المضيفة، والتي تقوم بدورها بإعداد تقرير لكل ما تم إرساله؛ وذلك لعرضه في اجتماع الأمناء العامين بتوصيات موحدة.
كما تم تكليف الأمانة العامة لمجلس الشورى في السلطنة بطباعة جميع البيانات الختامية من أول اجتماع للأمناء العامين حتى هذا الاجتماع في كتيب واحد على أن تقوم كل دولة مستضيفة لاجتماع الأمناء العامين مستقبلاً بتحديث طباعة الكتيب بآخر بيان ختامي مع التأكيد على أن تعقد اللجان الدائمة والفرعية اجتماعين على الأقل؛ أحدهما في النصف الأول من سنة عقد اجتماع الأمناء العامين للمجالس، والآخر قبل اجتماع الأمناء بما لا يقل عن شهر.
كما ناقش أصحاب المعالي والسعادة تقرير لجنة التطوير والتدريب المشترك الخاصة بالأمانات العامة للمجالس التشريعية الخليجية، مقدمين الشكر للأمانة العامة بمجلس الشورى في السلطنة على جهودها في فترة رئاستها للجنة وإنجازها للخطة التدريبية المعتمدة، وقرَّروا انتقال رئاسة اللجنة إلى السكرتارية العامة لمجلس الشورى القطري.
وقد أقر الأمناء العامون توصيات اللجنة باعتماد خطة التطوير والتدريب المقترحة من اللجنة للعام (2013-2014) وتفعيل التدريب على رأس العمل؛ وذلك من خلال ندب الموظف للتدريب في مجلس آخر للاطلاع على تجارب الآخرين ونقل الخبرات، وأن يُنفذ ذلك بشكل ثنائي بين المجالس.
كما أوصت اللجنة بتكليف الأمانة العامة لمجلس النواب البحريني بالاستفادة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) لتنفيذ برامج تدريبية لموظفي المجالس التشريعية الخليجية، إضافة إلى الاستمرار في تنفيذ دورات تدريبية مشتركة سنوياً بين المجالس الخليجية عن طريق التدريب عن بُعد مع التأكيد على ضرورة التسجيل التوثيقي للبرامج التدريبية المشتركة وحلقات العمل التي تنفذها لرصدها وتوثيقها بموقع الأمناء العامين.
كما دعت التوصيات إلى تنفيذ البرنامج التدريبي للمدربين المعتمد بشكل أحادي (كل مجلس على حدة)؛ وذلك حتى يتم الاستفادة من تدريب أكبر عدد من الموظفين المختصين في كل مجلس من المجالس الخليجية.
وحول موضوع الاجتماع "برامج التواصل المجتمعي ودورها في التعريف بالمجالس التشريعية الخليجية"، ناقشالأمناء العامون أوراق العمل المقدَّمة من الأمانات العامة حول الموضوع المذكور، وانتهوا إلى التأكيد على استخدام وتفعيل وسائل التواصل المجتمعي بمختلف أنواعها في العمل البرلماني بحسب رؤية كل مجلس. كما أقر المجتمعون توصيات استرشادية خاصة بذات الموضوع؛ من أهمها: إعداد استراتيجية للتواصل المجتمعي على مستوى كل مجلس، وإنشاء دوائر أو أقسام مختصة بالتواصل المجتمعي أو الإعلام الإلكتروني وتعزيزها بالعناصر الشابة التي تمتلك خبرات مناسبة في هذا المجال، ونشر التوعية البرلمانية لدى الشباب والأطفال. وتفعيل المجالس الخليجية لصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، ورفدها بالأخبار والأنشطة المكتوبة والمرئية بشكل مستمر.
ومراجعة الخطاب الإعلامي والاتصالي للمجالس الخليجية؛ من حيث مضمون الرسالة والمستهدفين منها ليكون مناسبا لفئات الشباب الذين يشكلون نسبة كبيرة من المجتمعات الخليجية، وكذلك اختيار وسائل الاتصال الناجحة والمناسبة لكل المجتمع، وتوسيع قاعدة المشاركة المجتمعية في قرارات وأعمال المجالس، في نشر ثقافة الحوار وطرح الآراء.
وتوثيق التعاون مع الإعلاميين وتجمعاتهم المهنية للاستفادة من خبراتهم التخصصية وتوظيفها في التوعية وفتح التواصل الجماهيري المتبادل، ودراسة وتطبيق توصيات مؤتمر البرلمان الإلكتروني التي تتناسب مع المجالس التشريعية وتخدم أهدافها، والقيام بحملات إعلامية لتعريف الجمهور بالقنوات المتوافرة للتواصل المجتمعي لدى كل مجلس.
أكثر...