احتياطي الذهب.. أداة مصرفية وقت الأزمات تثير المخاوف من "تخمة" المعروض

[جريدة الرؤية]

خبير لـ"الرؤية": تراجع اعتماد البنوك المركزية على احتياطيات الذهب.. والسلطنة تعتمد على الدولار الأمريكي
بعض البنوك المركزية زادت من اكتناز الذهب بنهاية العام الماضي
قبرص في حاجة ماسة لبيع الاحتياطيات لجمع 400 مليون يورو لإنقاذ اقتصاد الجزيرة
الرؤية- أحمد عمر
تصاعدت أزمة احتياطيات الذهب مع تزايد المخاوف إزاء توجه بعض دول منطقة اليورو لبيع ما تملكه بنوكها المركزية من احتياطيات المعدن الأصفر بهدف التغلب على ما تعانيه من أزمة مالية ومصرفية طاحنة، الأمر الذي أجج مخاوف المتعاملين في أسواق السلع، وشهدت البورصات خلال الأسبوعين الماضيين أكبر انخفاضات في أسعار الذهب منذ الأزمة المالية العالمية.
وتمتلك كافة البنوك المركزية احتياطيات إستراتيجية بهدف العودة إليها وقت الأزمات، وتعمل كذلك كنوع من الدعم المباشر لأسعار الصرف الأجنبي في البلاد، وهذه الاحتياطيات غالباً ما تكون نقدية وتضم إما سلة عملات أو احتياطي من الدولار الأمريكي وهو الشائع، لكنها تشمل كذلك على جانب من السبائك الذهبية. وتاريخياً كانت هذه الاحتياطيات تشمل الذهب فقط، وفي بعض الأوقات الفضة. غير أنه في إطار نظام "بريتون وودز" تم اعتماد الدولار الأمريكي كعملة رسمية لاحتياطي النقد، وفي نهاية ستينات القرن الماضي بات في استطاعة البنوك المركزية تحويل الدولار إلى الذهب من احتياطي الذهب الرسمي، وبعد العام 1973 لم يتمكن أيّ فرد أو مؤسسة من تحويل الدولار إلى ذهب من الاحتياطي الرسمي للذهب، وفي الوقت الحالي يشتري الأفراد والمؤسسات الذهب من الأسواق الخاصة كغيرها من السلع. وعلى الرغم من ذلك تستخدم احتياطيات الذهب في الوقت الحالي بشكل محدود ونادر في تسوية المعاملات الدولية.
وبحسب خبير مصرفي تحدث لـ "الرؤية" فإنّ الاعتماد على احتياطيات الذهب كان قائماً في الفترة السابقة حتى العام 2005، وبعد ذلك لم يعد هناك داعٍ لدى البنوك المركزية للاعتماد على الذهب، والكثير من البنوك المركزية قامت ببيع الذهب لديها، حتى إن صندوق النقد الدولي- أحد أكبر المؤسسات التمويلية- باع ما يمتلكه من ذهب في تلك الفترة، واشترت الهند وعدد من الدول الآسيوية هذه الكميات من المعدن النفيس، الأمر الذي أدى إلى تراكم أطنان من الذهب لدى البنوك المركزية في هذه الدول. وأضاف الخبير- الذي فضل عدم ذكر اسمه- أن البنك المركزي العماني وبحسب ما هو منشور من بيانات قام كذلك ببيع الاحتياطيات من الذهب، ولم يتبق سوى النزر اليسير.
وأوضح الخبير المصرفي أن زيادة الاحتياطيات النقدية في البنوك المركزية يفترض بشكل نظري أن تسهم في دعم الاقتصاد، لكنها من الناحية العملية والواقعية تتسبب في نوع من الارتفاع للقوة الشرائية للعملة المحلية ويرتفع سعرها أمام العملات الأخرى، مما يؤدي إلى ضعف القدرة التنافسية للمنتجات المحلية في الأسواق الخارجية نظرًا لارتفاع قيمة العملة. وأشار إلى أن البنوك المركزية في هذه الحالة تلجأ إلى التدخل في سوق الصرف الأجنبي، بحيث تظل قيمة العملة معتدلة، وليس بتلك القوى التي ربما تكون عليها في البنوك المركزية. واستشهد الخبير المصرفي بما تقوم به اليابان وبعض الدول الغربية من سياسات التيسير النقدي وضخ كميات كبيرة من النقد في الأسواق المحلية لخفض قيمة العملة، بما يُسهم في تعزيز تنافسية المنتجات المحلية في الأسواق الخارجية.
مجلس الذهب العالمي
وبحسب الأرقام الصادرة عن مجلس الذهب العالمي فقد تفاقمت خسائر الاحتياطي العالمي من الذهب، والذي يقدر بنحو 31575 طناً، ليصل إلى 2.9 تريليون دولار خلال العام الجاري 2013، وذلك في ظل حالة التراجع التي يعاني منها الذهب في أسواق السلع، حيث يتأرجح في الوقت الحالي عند مستوى 1409 دولارات للأوقية.
وبلغت خسائر الذهب منذ آخر يوم في تداولات 2012 عندما تم تبادله بـ1655 دولاراً للأوقية 18% بنهاية الأسبوع الماضي. وتتصدر الولايات المتحدة الأمريكية قائمة المتضررين؛ حيث تمتلك احتياطياً يقدر بنحو 8133.5 طن، الأمر الذي أدى إلى تفاقم خسائرها خلال العام الجاري إلى 75.2 مليار دولار. فيما بلغت خسائر ألمانيا- التي تمتلك 3395.5 طن- نحو 31.4 مليار دولار، مقابل 21.8 مليار دولار لإيطاليا، التي تخزن 2451.8 طن من الذهب. وتشير المعطيات إلى أنّ الذهب يعاكس اتجاه المخاطر العالمية، ويعكس انخفاضه حالة الارتباك التي تعيشها الأسواق العالمية بشكل عام. وعلى الرغم من التقارير السلبية عن الاقتصاد العالمي والرؤية القاتمة التي رسمها صندوق النقد الدولي في تقريره الصادر مؤخرًا. وفي تقرير الصندوق، فقد تراجعت توقعات نمو الاقتصاد العالمي هذا العام إلى 3.3% مقارنة بتوقعاته السابقة في يناير الماضي والتي بلغت نسبة 3.5%، نتيجة للانخفاض الحاد في الإنفاق الحكومي في الولايات المتحدة، والأزمات في منطقة اليورو التي تعاني من الكساد. وعلى الرغم من ذلك فإنّ المعدن الأصفر- الذي تعتمد عليه الاقتصادات في هذه الحالات كأداة تحوط، ويرتفع سعره بسبب تزايد الإقبال عليه من قبل البنوك المركزية- قد واصل الانخفاض، وظل يتأرجح عند مستويات دون 1400 دولار خلال الأيام القليلة الماضية، وبلغ مستوى 1417 دولارًا للأوقية أمس الثلاثاء.
ووفقاً للتقرير المنشور من مجلس الذهب العالمي، فقد ارتفعت الأسعار بمعدلات ضعيفة لا تتناسب مع نسب الهبوط التي سجلت في الجلسات السابقة. وجاء الارتفاع- الذي لم يستمر طويلاً- وسط إقبال على السبائك والعملات المعدنية والذهب الخام، بعد أن لامست الأسعار خلال الأيام الماضية أدنى مستوى في أكثر من عامين. وفي هذا الإطار، لا يزال الذهب يواجه تهديدات في ظل رغبة المستثمرين في تحويل حيازاتهم من صناديق المؤشرات، حتى مع تنامي الشراء بالسوق الفورية، الذي أدى إلى تراجع سبائك الذهب في هونج كونج وسنغافورة.
المعدلات العربية
وعلى المستوى العربي، يقول تقرير مجلس الذهب العالمي ووفقاً للإحصاءات التي نشرها، وتُصنف الدول وفقاً لما تمتلكه من مخزونات الذهب، فقد ذهب التقرير إلى أن الدول العربية مجتمعة تمتلك 1174 طناً من الذهب، وهو ما يعادل 3.8 في المئة من الاحتياطيات العالمية من المعدن الأصفر. وعززت المصارف المركزية حول العالم مشترياتها من الذهب خلال العام الماضي 2012 لمستويات قياسية، وبلغت هذه المشتريات أعلى مستوى في نحو نصف قرن، أي منذ العام 1964. وقد زادت السعودية مخزونها بنحو 17 طناً، كما زادت الجزائر أيضاً حصتها ليصل حجم احتياطيها إلى نحو 4.4 % من المخزون العالمي. وحسب تقرير مجلس الذهب العالمي، فإنّ خمسة بنوك مركزية عربية جاءت في قائمة البنوك المركزية الـ40 الأكبر من حيث احتياطي الذهب، وهي المملكة العربية السعودية التي بلغ احتياطيها الذهبي بنهاية العام الماضي 322.9 طن، ويمثل نسبة 3 في المئة من إجمالي الاحتياطي، ولبنان باحتياطي قدره 286.8 طن ويمثل نسبة 16% من إجمالي الاحتياطي لدى مصرف لبنان المركزي. ثم الجزائر باحتياطي قدره 173.6 طن ويمثل نسبة 5 في المئة من إجمالي الاحتياطي المملوكة للدولة، والكويت باحتياطي قدره 79 طناً من الذهب وهو ما يعادل 13 في المئة من إجمالي الاحتياطي، وبعد ذلك مصر باحتياطي قدره 75.6 طن ويمثل نسبة 25 في المئة من إجمالي الاحتياطي.
اكتناز الذهب
وقال التقرير الذي نشر مؤخرًا إنّه على الرغم من تراجع مشتريات الاستهلاك الفردي في 2012م، إلا أنّ البنوك المركزية زادت من اكتناز للذهب، الأمر الذي أحدث توازناً نوعياً. وكان التقرير السنوي لمجلس الذهب العالمي لعام 2012م، قد قال إنّ قيمة المشتريات العالمية للذهب بلغت 236.5 مليار دولار، وبحجم بلغ 4405.5 طن من الذهب، وهو الرقم الذي تراجع هذا العام. وقال التقرير إن المشتريات الاستهلاكية من الذهب انخفضت في العام الماضي، ولكن مشتريات البنوك المركزية والصناديق، عوضت هذا الانخفاض، حيث اشترت البنوك والصناديق 534.6 طن.
ووفقا للمعطيات السابقة، فإنّ ثمة مخاوف تنتاب المستثمرين إزاء التراجع الكبير في أسعار الذهب، ولم يفلت المضاربون على ارتفاع الأسعار في وقت لاحق من هذه المخاوف، وهو ما يثير تساؤلات بشأن النسبة التي ينبغي أن يشكلها الذهب في المحافظ الاستثمارية. وبحسب استطلاع لآراء المحللين، تبيّن أنه بعد 12 عاماً من المكاسب السنوية المتتالية، في الوقت الذي يتوقع فيه المحللون وصول موجة صعود الذهب إلى مداها، فإن المعدن النفيس يمكن أن يسجل ارتفاعات قياسية في المتوسط خلال العامين الجاري والمقبل. وحتى رغم أن البنوك كانت قد بدأت في التراجع عن توقعاتها بأن يتجاوز الذهب مستواه القياسي البالغ 1920.30 دولار للأوقية، والمسجل في 2011، كانت الغالبية لا تزال تفضل حيازة الذهب كبديل للعملة وللتحوط ضد التضخم.
الأزمة في قبرص
وأظهر تقييم لاحتياجات قبرص التمويلية أعدته المفوضية الأوروبية مطلع أبريل الجاري، أن الجزيرة المتعثرة ستحتاج إلى بيع احتياطيات من الذهب لجمع نحو 400 مليون يورو للمساهمة في تمويل جزء من حزمة إنقاذها.
وفي ظل موجة التراجعات المقلقة، خفضت بنوك استثمارية كبرى توقعاتها لأسعار الذهب؛ حيث خفض بنك جولدمان ساكس توقعاته لسعر الذهب للمرة الثانية في ستة أسابيع، وعزا ذلك إلى توقعات بتسارع النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة، وضعف الأسعار في الفترة الماضية.


أكثر...