تويت
القاهرة - رويترز
أعلن وزير الصناعة والتجارة الخارجية المصري، أن بلاده التي تعاني نقصًا في إمدادات الوقود ستحدد في مايو المقبل بالاتفاق مع اتحاد الصناعات، أسعار الطاقة للصناعات كثيفة الاستهلاك بهدف الاقتراب من مستويات الأسعار العالمية خلال أربع سنوات.
وأضاف حاتم صالح وزير الصناعة -في مقابلة مع رويترز: إن مصر تعمل على "تحرير سعر الطاقة بشكل سريع". وقال: إن الوزارة تأمل بتوقيع اتفاق الشهر المقبل مع اتحاد الصناعات "لتحديد أسعار الطاقة (غاز طبيعي وسولار ومازوت) للمصانع خلال السنوات المقبلة. سنعطي الطاقة للمصانع كثيفة الاستهلاك بأسعار تقترب من الأسعار العالمية خلال الأربع سنوات المقبلة". وتعمل مصر على ترشيد دعم الطاقة من خلال توزيع البنزين والسولار وأسطوانات البوتاجاز (الطهي) لخفض تكلفة الدعم الذي يلتهم نحو ربع الموازنة المصرية. ورفعت مصر أسعار الطاقة للمصانع كثيفة الاستهلاك أكثر من مرة خلال السنوات القليلة الماضية حتى بلغت الأسعار في فبراير 1500 جنيه لطن المازوت وستة دولارات لكل مليون وحدة حرارية من الغاز الطبيعي لمصانع الأسمنت والطوب ونحو أربعة دولارات لكل مليون وحدة حرارية من الغاز لمصانع الحديد والصلب. وقال صالح إن مصانع "حديد التسليح في وقت من الأوقات ستدفع ستة دولارات لكل مليون وحدة حرارية من الغاز مثل الأسمنت... الغاز الطبيعي يكلفنا دولارين لكل مليون وحدة حرارية والمازوت يكلفنا 3200 جنيه للطن. لدينا 100 مصنع يستهلك 70 بالمئة من الطاقة الموجهة للصناعة و100 ألف مصنع يستهلك 30 بالمئة فقط من نفس الطاقة". ويسعى عدد من شركات الأسمنت العاملة في مصر للتحول إلى استخدام الفحم كمصدر بديل للطاقة خلال السنوات المقبلة. وبسؤال وزير الصناعة عن رخص الأسمنت الجديدة التي أعلنت مصر أكثر من مرة عن طرحها، قال: "هناك سبع رخص للأسمنت جاهزة للطرح وأماكنها موجودة ولكننا أوقفنا الطرح بعض الشيء بسبب (أزمة) الطاقة... نسعى لأن تكون الرخص الجديدة للأسمنت تعتمد على الفحم كمصدر للطاقة. سنعمل على طرح الرخص قريبا بدلا من مصادر الطاقة الحالية. سيتم طرح الرخص قريبا". وتعمل مصر -أكبر بلد عربي من حيث تعداد السكان- على جذب استثمارات جديدة في الوقت التي تعاني فيه من أزمات اقتصادية وسياسية وأمنية. وقال صالح إن بلاده طرحت 5.4 مليون متر مربع لعدد 1692 قطعة أرض في عشر مدن صناعية -في أكبر طرح لأراض صناعية في تاريخ مصر- بتكلفة استثمارية إجمالية تقترب من 50 مليار جنيه لخلق نحو 70 ألف فرصة عمل وتقدم إليها حتى الآن نحو سبعة الاف مستثمر. وتابع: "سعر المتر يتراوح بين 300-450 جنيها وفقا لموقع الأرض. نحن في مرحلة التقييم الفني الآن للعروض وستكون هناك قرعة بين المتقدمين المتوافقين مع الشروط. خلال شهور قليلة سنسلم الاراضي للمستثمرين". وأكد الوزير لرويترز ان جميع الاستثمارات الجديدة التي ستحصل على هذه الاراضي لن تكون بها صناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة. وحدد الجوانب الايجابية قائلا: "خلال النصف الأول من السنة المالية تم افتتاح نحو 600 مصنع جديد في مصر. حققنا معدلات نمو بمتوسط ثلاثة بالمئة خلال الربع الأخير من 2012 وخلال الربع الأول من 2013 بعدما كانت سالبة خلال الأعوام الماضية". وقال حاتم إن مصر تتطلع إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح خلال عامين إلى ثلاثة أعوام مقبلة.
أكثر...