تويت
 
- ودائع القطاع الخاص تشكل 63 % من الإجمالي
-
مسقط - العمانية
أوضحت الإحصائيات الصادرة عن البنك المركزي العماني أن إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية قد زاد بنهاية شهر فبراير 2013 بنسبة 14 بالمائة ليصل إلى 47ر14 مليار ريال عُماني مقارنة بـ69ر12 مليار ريال عماني خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وزادت جملة ودائع القطاع الخاص، التي شكَّلت ما نسبته 63 بالمائة من إجمالي الودائع، بنسبة 8ر9 بالمائة، بينما زادت ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية بنسبة 9ر23 بالمائة وودائع القطاع العام بنسبة 4ر5 بالمائة.
وعلى مستوى القطاعات، من الملاحظ أن ودائع الأفراد شكَّلت ما نسبته 2ر48 بالمائة من جملة ودائع القطاع الخاص، تلتها ودائع المؤسسات غير المالية بنسبة 1ر26 بالمائة والمؤسسات المالية بنسبة 3ر24 بالمائة ومنها ودائع صناديق التقاعد بنسبة 4ر21 بالمائة وودائع باقي القطاعات 4ر1 بالمائة.
ومن الملاحظ أن زيادة الودائع والقروض التي منحتها البنوك التجارية بالإضافة إلى زيادة النشاط الاقتصادي أدت إلى زيادة عرض النقد بدرجة ملحوظة، حيث سجل عرض النقد بمعناه الواسع (عرض النقد بمعناه الضيق + شبه النقد) ارتفاعاً بلغت نسبته 5ر9 بالمائة ليصل إلى 11 ملياراً و9ر13 مليون ريال عُماني في نهاية فبراير 2013م مقارنة بـ10 مليارات و9ر59 مليون ريال عُماني في نهاية فبراير 2012م. ومن بين مكونات عرض النقد بمعناه الواسع، نلاحظ أن عرض النقد بمعناه الضيق (الذي يتضمن النقد خارج الجهاز المصرفي زائداً الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية) قد زاد بنسبة 8ر8 بالمائة ليصل إلى 3 بلايين و8ر494 مليون ريال عُماني في نهاية فبراير
2013م.
أما شبه النقد (الذي يتكون من جميع أنواع الودائع بالعملة المحلية والعملة الأجنبية، فيما عدا الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية) فقد زاد بنسبة 8ر9 بالمائة ليصل إلى 7 مليارات و1ر519 مليون ريال عُماني في نهاية فبراير 2013م مقارنة بـ6 مليارات و8ر846 مليون ريال عُماني في نهاية فبراير 2012م.
وكانت المحركات الرئيسية للزيادة في عرض النقد (التوسع النقدي) هي زيادة مجموع الأصول المحلية للبنوك التجارية والبنك المركزي العُماني بنسبة 3ر11 بالمائة، يليها صافي الأصول الأجنبية للنظام المصرفي الذي زاد بنسبة 3ر8 بالمائة.
وقد ركَّزت السياسة النقدية للبنك المركزي العُماني خلال فترة التحليل على فائض السيولة لدى النظام المصرفي، حيث زاد متوسط أسعار الفائدة على شهادات الإيداع - التي تستحق بعد 28 يوماً - التي يصدرها البنك المركزي العُماني لامتصاص فائض السيولة من 087ر0 بالمائة في فبراير 2012م إلى 112ر0 بالمائة في فبراير 2013م.
وبالنسبة لآلية ضخ السيولة في الجهاز المصرفي، فقد استقر متوسط أسعار الفائدة على عمليات إعادة شراء الأوراق المالية (ريبو) مع البنك المركزي العُماني عند واحد بالمائة منذ مارس 2012م بما يتماشى مع سعر الليبور.
وزاد متوسط أسعار الفائدة في سوق ما بين البنوك لليلة واحدة على القروض بالريال العُماني إلى 141ر0 بالمائة في فبراير 2013م من106ر0 بالمائة في فبراير 2012م. أما أسعار الفائدة على كل من القروض والودائع في البنوك التجارية فقد شهدت بعض الانخفاض.فقد انخفض المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على الودائع بالريال العُماني من 367ر1 بالمائة في فبراير 2012م إلى 320ر1 بالمائة في فبراير 2013م. وبالمثل انخفض المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على القروض بالريال العُماني من 153ر6 بالمائة إلى 627ر5 بالمائة خلال الفترة نفسها.
أكثر...
- ودائع القطاع الخاص تشكل 63 % من الإجمالي
-
مسقط - العمانية
أوضحت الإحصائيات الصادرة عن البنك المركزي العماني أن إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية قد زاد بنهاية شهر فبراير 2013 بنسبة 14 بالمائة ليصل إلى 47ر14 مليار ريال عُماني مقارنة بـ69ر12 مليار ريال عماني خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وزادت جملة ودائع القطاع الخاص، التي شكَّلت ما نسبته 63 بالمائة من إجمالي الودائع، بنسبة 8ر9 بالمائة، بينما زادت ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية بنسبة 9ر23 بالمائة وودائع القطاع العام بنسبة 4ر5 بالمائة.
وعلى مستوى القطاعات، من الملاحظ أن ودائع الأفراد شكَّلت ما نسبته 2ر48 بالمائة من جملة ودائع القطاع الخاص، تلتها ودائع المؤسسات غير المالية بنسبة 1ر26 بالمائة والمؤسسات المالية بنسبة 3ر24 بالمائة ومنها ودائع صناديق التقاعد بنسبة 4ر21 بالمائة وودائع باقي القطاعات 4ر1 بالمائة.
ومن الملاحظ أن زيادة الودائع والقروض التي منحتها البنوك التجارية بالإضافة إلى زيادة النشاط الاقتصادي أدت إلى زيادة عرض النقد بدرجة ملحوظة، حيث سجل عرض النقد بمعناه الواسع (عرض النقد بمعناه الضيق + شبه النقد) ارتفاعاً بلغت نسبته 5ر9 بالمائة ليصل إلى 11 ملياراً و9ر13 مليون ريال عُماني في نهاية فبراير 2013م مقارنة بـ10 مليارات و9ر59 مليون ريال عُماني في نهاية فبراير 2012م. ومن بين مكونات عرض النقد بمعناه الواسع، نلاحظ أن عرض النقد بمعناه الضيق (الذي يتضمن النقد خارج الجهاز المصرفي زائداً الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية) قد زاد بنسبة 8ر8 بالمائة ليصل إلى 3 بلايين و8ر494 مليون ريال عُماني في نهاية فبراير
2013م.
أما شبه النقد (الذي يتكون من جميع أنواع الودائع بالعملة المحلية والعملة الأجنبية، فيما عدا الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية) فقد زاد بنسبة 8ر9 بالمائة ليصل إلى 7 مليارات و1ر519 مليون ريال عُماني في نهاية فبراير 2013م مقارنة بـ6 مليارات و8ر846 مليون ريال عُماني في نهاية فبراير 2012م.
وكانت المحركات الرئيسية للزيادة في عرض النقد (التوسع النقدي) هي زيادة مجموع الأصول المحلية للبنوك التجارية والبنك المركزي العُماني بنسبة 3ر11 بالمائة، يليها صافي الأصول الأجنبية للنظام المصرفي الذي زاد بنسبة 3ر8 بالمائة.
وقد ركَّزت السياسة النقدية للبنك المركزي العُماني خلال فترة التحليل على فائض السيولة لدى النظام المصرفي، حيث زاد متوسط أسعار الفائدة على شهادات الإيداع - التي تستحق بعد 28 يوماً - التي يصدرها البنك المركزي العُماني لامتصاص فائض السيولة من 087ر0 بالمائة في فبراير 2012م إلى 112ر0 بالمائة في فبراير 2013م.
وبالنسبة لآلية ضخ السيولة في الجهاز المصرفي، فقد استقر متوسط أسعار الفائدة على عمليات إعادة شراء الأوراق المالية (ريبو) مع البنك المركزي العُماني عند واحد بالمائة منذ مارس 2012م بما يتماشى مع سعر الليبور.
وزاد متوسط أسعار الفائدة في سوق ما بين البنوك لليلة واحدة على القروض بالريال العُماني إلى 141ر0 بالمائة في فبراير 2013م من106ر0 بالمائة في فبراير 2012م. أما أسعار الفائدة على كل من القروض والودائع في البنوك التجارية فقد شهدت بعض الانخفاض.فقد انخفض المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على الودائع بالريال العُماني من 367ر1 بالمائة في فبراير 2012م إلى 320ر1 بالمائة في فبراير 2013م. وبالمثل انخفض المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على القروض بالريال العُماني من 153ر6 بالمائة إلى 627ر5 بالمائة خلال الفترة نفسها.
أكثر...