تويت
دبي- رويترز
أكد مسح لرويترز أمس أنه من المتوقع استمرار نمو اقتصادات دول الخليج بوتيرة بطيئة العام المقبل، ولكنها ستحافظ على قوتها لأنّ الاستثمار في القطاع الخاص سيعوض الانخفاض المتوقع في أسعار النفط.
ويقول محللون إنّه خلال العامين المقبلين لن تتمتع دول الخليج بأسعار للنفط تتراوح بين 110 و115 دولارا للبرميل وهي الأسعار التي دعمت النمو الاقتصادي في تلك الدول منذ أوائل 2011. وفقد سعر مزيج برنت الخام أكثر من 22 دولارا لينزل عن 100 دولار في شهرين حتى منتصف ابريل وتعافى قليلا منذ ذلك الحين. وقال جياس جوكنت كبير الاقتصاديين في بنك أبوظبي الوطني "لن يستطيع معظم أعضاء أوبك زيادة الإنتاج بل ربما يخفضونه ومن ثم سيفقدون جزءًا من الإيرادات". وأضاف "من منظور الطلب يبدو أنّ النمو في الصين يتباطأ بسبب ما يحدث في منطقة اليورو. حين تنظر لجميع العوامل فإن التوقعات لأسعار النفط تشير لهبوط طفيف خلال العامين المقبلين على الأقل". وتوقع المسح الذي شمل 19 محللا أن يتباطأ معدل نمو اقتصاد السعودية على سبيل المثال إلى 4.1 بالمئة في 2013 واربعة بالمئة في 2014. ويقل المعدل كثيرا عنه في العام الماضي عند 6.8 في المئة، ولكن يظل قويا بالمعايير العالمية بفضل توسّع القطاع الخاص وزيادة الإنفاق الحكومي. وأشار الاستطلاع إلى أنه من المتوقع أن تحقق دول أخرى أعضاء في مجلس التعاون الخليجي هي الإمارات والكويت وقطر وعمان والبحرين نموًا مماثلا إلى حد بعيد خلال العامين المقبلين. وقال دانييل كاي كبير الاقتصاديين في بنك الكويت الوطني "سيكون معدل النمو الرئيسي في دول مجلس التعاون الخليجي في 2013 أفضل مما تشير إليه توقعات ضعيفة وذلك بفضل الأداء القوي في القطاع غير النفطي". وفي الإمارات تتعافي دبي من أزمة ديون الشركات في 2009-2010، ومن المتوقع أن تباطأ النمو بشكل طفيف إلى 3.3 في المئة العام الجاري من نحو 3.5 بالمئة في عام 2012 ثم يرتفع إلى 3.4 في عام 2014. وتوقع المسح أن ينمو اقتصاد قطر- التي تستعد لإنفاق 140 مليار دولار على البنية التحتية قبل استضافة نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2022- بنسبة خمسة بالمئة في كل من عامي 2013 و2014 مقارنة مع 6.2 في المئة في العام الماضي. ويتوقع أن ينال انخفاض أسعار النفط العالمية من موازنات دول مجلس التعاون الخليجي إذ تمثل إيرادات النفط والغاز الطبيعي الجزء الأعظم من دخل هذه الدول. ورفعت السعودية أكبر اقتصاد عربي الاتفاق في ميزانيتها بنسبة 14 بالمئة سنويًا في المتوسط في العقد المنصرم. ويقدر صندوق النقد الدولي أن سعر النفط اللازم لتحقق توازن بين الدخل والإنفاق في ميزانيتها ارتفع إلى 85 دولارًا للبرميل في 2013 من 38 دولارًا في عام 2008. وبافتراض أنّ أسعار النفط لن تهوي لنطاق بين 80 و89 دولارا للبرميل واذا حدث فلن يستمر الهبوط فترة طويلة ستظل اقتصادات دول الخليج العربية بعيدة عن الانزلاق نحو هاوية العجز. وقالت ليز مارتينز كبير الاقتصاديين في بنك اتش.اس.بي.سي لمنطقة الشرق الأوسط "رغم الإنفاق التوسعي الضخم ستظل دول مجلس التعاون الخليجي تحقق فائضا مريحا باستثناء البحرين التي نتوقع ان تسجل عجزا بسيطا". وفي السعودية سيتقلص الفائض إلى النصف ليصل إلى سبعة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للعام الجاري مقارنة مع 14.2 بالمئة في 2012 حسب المسح. وتقل توقعات عام 2013 بشكل طفيف عن التوقعات في مسح سابق لرويترز في يناير عند 7.1 في المئة. وبالنسبة لعام 2014 يتوقع محللون أن تحقق السعودية فائضا 4.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وحذر صندوق النقد الدولي من ان الميزانية السعودية قد تسجل عجزا محدودا يبلغ 0.5 في المئة في 2018 من الناتج المحلي الإجمالي نتيجة زيادة الإنفاق الحكومي. غير إنّ وزير المالية السعودي إيراهيم العساف قال الشهر الجاري إن الإنفاق الحكومي سينمو على الأرجح بوتيرة أكثر تحفظا في السنوات المقبلة. وقالت مارتينز "على المدى الأطول اعتقد أن نمو الإنفاق بهذه الوتيرة سيدفع دول مجلس التعاون الخليجي لدائرة العجز حتى وإن ظلت أسعار النفط مرتفعة. لكنّها ليست نهاية العالم لدول الخليج بما أنّ مستويات الدين منخفضة والاحتياطيات وفيرة".
أكثر...