تويت
صلالة - محمد الشكري
تصوير/ محمد الشحري
رعى سعادة الشيخ محمد بن حمدان التوبي المستشار بوزارة التربية والتعليم، صباح أمس، بفندق كراون بلازا صلالة، اللقاء التربوي (الإجازات: تشريعاتها، ممارساتها، وأثرها على التحصيل الدراسي)، والذي نظمته اللجنة الدائمة لإعداد الندوات واللقاءات التربوية وتنظيمها بوزارة التربية والتعليم، بالتعاون مع المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة ظفار، بحضور ما يزيد على مائتين وثمانين مشاركًا من المعنيين بموضوع اللقاء من مديريات ديوان عام الوزارة، وعدد من المعلمين والإداريين من مدارس تعليميتي محافظي ظفار والوسطى.
وتضمن برنامج اللقاء كلمة افتتاحية؛ ألقاها الدكتور ناصر بن صالح الكندي المدير العام المساعد بالمديرية العامة للبرامج التعليمية نائب رئيس اللجنة الدائمة لإعداد الندوات واللقاءات التربوية وتنظيمها بوزارة التربية والتعليم؛ قال فيها: دأبت وزارة التربية والتعليم على تفعيل التواصل مع كافة شرائح المجتمع عمومًا، والمجتمع التربوي على وجه الخصوص؛ كون رسالة الوزارة تتميز بأنها ديناميكية، وذات ارتباط وثيق بحاجات المجتمع المتجددة في كافة المجالات. ومن هذا المنطلق حرصت الوزارة على عقد سلسلة من الندوات واللقاءات التربوية، ترسيخا لقيم الحوار البناء والتفاعل الإيجابي مع الآخرين، وتحقيقا لمبدأ الانفتاح؛ الأمر الذي سيُسهم في بناء السياسات التعليمية وتطويرها والارتقاء بجودة مخرجاتها، ويُعزز مفهوم الشراكة في صناعة القرار التربوي، ويصل بنا إلى الممارسات الصحيحة، والتي ستنعكس إيجابًا على مستويات الطلبة التحصيلية باعتبارهم الاستثمار الحقيقي لمستقبل هذا الوطن.
وأضاف: لقد عملت اللجنة الدائمة لإعداد الندوات واللقاءات التربوية وتنظيمها بالوزارة على استقراء حاجات الحقل التربوي، وعلى إثره قامت بوضع خطة عمل لأهم المواضيع ذات العلاقة المباشرة بالفئات المستهدفة، وقد بُنيت الخطة على أسس التفاعل مع الحقل التربوي، وما يطرأ على أرض الواقع من قضايا ومستجدات تمس العمل التربوي بشكل مباشر.
وعن أهداف اللقاء، أوضح الكندي: سيهدف اللقاء بشكل عام إلى توضيح هذه التشريعات، والمؤشرات الإحصائية المتعلقة بها، على أمل أن يسهم في توضيح الأثر الفعلي للتشريعات المختصة بالإجازات على العملية التعليمية، بغيَّة إيجاد آلية فاعلة للتقليل من الآثار الناجمة عنها، حيث بيّنت جملة من المؤشرات ارتفاع معدل إجازات المعلمين بأنواعها كالإجازات المرضية وإجازة الدراسة، أو مرافقة مريض أو إجازة أمومة.. وغيرها، الأمر الذي يؤثر بدوره على زمن التعلم.
تلا ذلك، تقديم أربع أوراق عمل؛ الورقة الأولى قدمها خالد بن سيف المقبالي الباحث القانوني بدائرة الدراسات والبحوث بوزارة الخدمة المدنية، وكانت بعنوان "إجازات المعلمين من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم(120/2004) ولائحته التنفيذية"، وتضمَّنت الورقة استعراض الإجازة الاعتيادية الخاصة بأعضاء هيئات التدريس والتدريب والوظائف المرتبطة بها، وأنواع الإجازات لهيئات التدريس والتدريب والوظائف المرتبطة بها وباقي الموظفين السارية عليهم أحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وهي:الإجازة الاعتيادية (لغير هيئات التدريس والتدريب والوظائف المرتبطة بها)، والإجازة الطارئة، والإجازة المرضية، وإجازة الحج، وإجازة مرافقة مريض، والإجازة الأسبوعية والرسمية، وإجازة خاصة بدون راتب، وإجازة دراسية براتب كامل، وإجازة العدة، وإجازة الوضع، وإجازة رعاية طفل بدون راتب، وإجازة خاصة لمرافقة الزوج (بدون راتب)، وإجازة تمثيل السلطنة في الأنشطة الرياضية والثقافية مستعرضا المواد الواردة في قانون الخدمة المدنية والمحددة لكل نوع من الاجازات السابقة.
وكانت الورقة الثانية من وزارة الصحة، وقدمها سعيد بن راشد السعيدي المشرف المركزي للجان العجز واللياقة الصحية بدائرة صحة البيئة والصحة المهنية، وكانت بعنوان "الاجازات المرضية واللجان الطبية"، عرَّف من خلالها الإجازة المرضية بأنها توصية من قبل الطبيب المعالج للمريض المستحق حسب نوع المرض والإصابة، وتعتبر جزءاً من الخطة العلاجية في حال أحسن استخدامها.. مشيرا إلى أنه لا توجد معايير معينة لصرف الإجازة المرضية التي يتم صرفها حسب تقدير الطبيب المعالج للحالة ومدى استحقاقها للإجازة المرضية، وتطرَّق كذلك إلى أنواع الشهادات المرضية التي تمنح من مؤسسات الرعاية الصحية والمتمثلة في: شهادة حضور، وشهادة مرافق مريض، والإجازة المرضية.. مبينا آلية منحها سواء من قبل المؤسسات الصحية الحكومية أو الخاصة.
وتطرقت الورقة كذلك إلى المصادقات والاعتمادات التي تتم على الإجازات المرضية الممنوحة من القطاع الخاص داخل البلد، وبين الآثار السلبية للإجازات المرضية المفرطة والمتمثلة في: إهدار الوقت، وتأخير معاملات ومصالح المراجعين وتضييع حقوقهم، وإرباك منظومة العمل، وقلة الإنتاج وضعف الكفاءة، وهدر للمال العام والخاص، وذكر مجموعة من الحلول والمقترحات.
وفي الجزء لثاني من الورقة، تناول السعيدي موضوع اللجان الطبية كلجنة تقرير مدي اللياقة الصحية لأداء العمل التي تختص بتقرير مدى اللياقة الصحية للعمل، وتقرير ما إذا كان الموظف لائقا صحيا للعمل من عدمه، أو أن تنصح بأن يُسند إليه من المهام ما لا يتعارض مع حالته الصحية؛ وذلك بعد دراسة الحالة الصحية من خلال عرضه على طبيب مختص للحالة المرضية، وتطرق الى آلية عمل اللجان الطبية الموجودة في جميع محافظات السلطنة، والقرارات التي تتخذها اللجان الطبية والنتائج المترتبة على كل قرار، وتطرقت الورقة إلى الصعوبات والتحديات في هذا الجانب، وأشار في ورقته إلى أن عدد الحالات المحالة من وزارة التربية والتعليم تمثل ما نسبته 85% من إجمالي عدد الحالات، وأن أغلب الحالات المعروضة تمثل إعاقة في الحبال الصوتية وآلام الظهر، كما أن أغلب الحالات المحالة غير مكتملة ولا تحتوي على تقارير طبية أو أسباب واضحة للإحالة، وكذلك لا يتم ذكر المهام الموكلة للموظف، كما أن هنالك غيابًا ملحوظًا في موعد الحضور المقرر فيما يخص الحالات المحالة من وزارة التربية والتعليم.
وقدم يعقوب بن عبدالله الصبحي رئيس قسم الإجازات والتنقلات بدائرة الموارد البشرية بالمديرية العامة للشؤون الادارية بوزارة التربية والتعليم، الورقة الثالثة بعنوان "الإجازات إحصائيات ومؤشرات".. وتناولت الورقة قانون الخدمة المدنية وتطبيقاته، واللجان الطبية وتوصياتها، وآثار الإجازات على التحصيل الدراسي.
وتطرَّقت الورقة إلى المواد المنظمة لمنح الإجازات المرضية المختلفة وفق قانون الخدمة المدنية وتطبيقاته، ثم تناول والإجازات (إحصائيات ومؤشرات) في أرقام.. متطرقًا إلى إحصائية الإجازات المرضية للهيئة التدريسية والوظائف المرتبطة بها للفصل الدراسي الأول لعام 2012/2013م، والتي أشارت إلى أن مجمل الإجازات التي تمتع بها أعضاء الهيئة التدريسية والوظائف المرتبطة بها تصل إلى 60504؛ منها 32625 إجازة مرضية متفاوتة في عدد أيامها، وهي ما تمثل 49% من مجموع الإجازات التي حصل عليها أعضاء الهيئة التدريسية والوظائف المرتبطة بها، واستعرض كذلك الحالات الصحية التي عرضت على اللجنة الطبية، وأقرَّت بعدم صلاحيتها للعمل الحالي أو تغيير مسماها الوظيفي حسب المحافظات التعليمية والتخصصات التدريسية في المدارس والوظائف المرتبطة بها، والتي وصلت الى 163 حالة. أما الحالات الصحية التي أقرت اللجنة الطبية بتخفيف الأعباء الوظيفية لها فبلغت 42 حالة.
وتطرقت الورقة إلى عرض إحصائية الإجازات الطارئة للهيئة التدريسية والوظائف المرتبطة بها للفصل الدراسي الأول لعام 2012/2013م في مختلف المحافظات التعليمية، والتي وصلت إلى 24268 إجازة طارئة بنسبة 36% من إجمالي عدد المعلمين بالوزارة.
والورقة الرابعة والأخيرة في اللقاء قدَّمتها ميزون بنت بخيت سعيد الشحرية نائبة المدير العام للشؤون التربوية بمحافظة ظفار، وكانت عرضًا لدراسة "الفاقد التعليمي الناتج عن الإجازات وأثره على التحصيل الدراسي (دراسة ميدانية)"، والتي قامت بها المديرية العامة للتربية والتعليم لمحافظة ظفار، وتطرَّقت في بداية الورقة إلى أسباب إجازات المعلمين بأنواعها المختلفة.. مبينة أن تطبيق هذه الدراسة كان الهدف منه دراسة ومعرفة أثر إجازات المعلمين وغيابهم على التحصيل الدراسي للطلبة، عن طريق أخذ عينة من الميدان وحصر الفاقد التعليمي نتيجة إجازات المعلمين وتأثيرها على التحصيل الدراسي.
أكثر...