"الدولة" يقر مراجعة قوانين التعمين وإصدار تشريع لحماية التراث غير المادي وإجراءات طرح المناقصات الحكومية

[جريدة الرؤية]

19 يونيو المقبل آخر جلسات دور الانعقاد الحالي
تباين الآراء حلو استحداث وحدة داخل المجلس لمتابعة المشاريع بجانب مجلس المناقصات
غياب التخطيط الوظيفي وعدم وضوح الرؤية يقلص فرص تجويد العمل الإداري
إنشاء العديد من الكيانات والمؤسسات تؤدي لترهل الجهاز الإداري للدولة
د.سعاد محمد: نسب التعمين في القطاع الخاص لا تزال متدنية للغاية
الخطاب الهنائي يقترح وضع إطار عام لاستراتيجية خلق فرص العمل ورفعه لـ"الأعلى للتخطيط"
العلوي: لا حاجة لإنشاء مركز وطني للموروث الشعبي
الرؤية / سعاد العريمية


أقرّ مجلس الدولة أمس مقترحا برغبة حول موضوع "مراجعة سياسات وقوانين التعمين والتخطيط الوظيفي في مؤسسات القطاعين العام والخاص" والمقدم من لجنة تنمية الموارد البشرية، كما وافق وأقرّ مقترحا برغبة "إصدار تشريع يضمن الحماية والصون للتراث الثقافي العماني غير المادي وينظم العمل في مجاله"، والمقدم من لجنة الثقافة والإعلام، إلى جانب إقرار تقرير اللجنة الخاصة المكلّفة بدراسة "إجراءات طرح المناقصات الحكومية والصعوبات التي تواجه تنفيذ المشروعات الحكومية المسندة من قبل مجلس المناقصات".
وعقد مجلس الدولة أمس جلسته العادية السابعة لدور الانعقاد السنوي الثاني من الفترة الخامسة برئاسة معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة، بحضور المكرمين أعضاء مجلس الدولة وسعادة الدكتور خالد بن سالم السعيدي الأمين العام لمجلس الدولة، بقاعة الاجتماعات بمبنى المجلس بالخوير.
وفي بداية الجلسة ألقى معالي الدكتور رئيس المجلس كلمة رحّب من خلالها بالمكرمين الأعضاء، مستعرضًا جدول أعمال الجلسة، وما يتضمنه من بنود، داعيًا الله عزّ وجل أن يكلل مساعيهم بالتوفيق والنجاح. ومن ثمّ تمّ اعتماد محضر الجلسة العادية السادسة لدور الانعقاد السنوي الثاني من الفترة الخامسة. واطلع المكرمون الأعضاء على تقرير الأمانة العامة حول أنشطة المجلس للفترة الواقعة بين الجلسة العادية السادسة لدور الانعقاد السنوي الثاني من الفترة الخامسة والمنعقدة أمس بقاعة الاجتماعات بمبنى المجلس بالخوير. وتضمّنت الجلسة- التي حضرها 77 عضوًا وغاب عنها 6 أعضاء لظروف سفرهم بالخارج، والبعض الآخر لأسباب صحية وأخرى طارئة- اطلاع المكرمين الأعضاء على عدد من المواضيع المعروضة على جدول أعمال الجلسة، منها مرئيات لجان المجلس حول التقرير السنوي لجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة لعام2011.
الاطلاع على التقارير
كما تمّ الاطلاع على تقرير المكرم السيّد الدكتور سعيد بن هلال البوسعيدي نائب رئيس المجلس والوفد المرافق له حول زيارتهما إلى المملكة المتحدة وأسكتلندا، خلال الفترة من 10-17 مارس 2013، كما تم الاتفاق على أن يكون موعد الجلسة القادمة يوم 28 مايو المقبل، فيما ستكون الجلسة الأخيرة لدور الانعقاد الحالي يومي 18و19 يونيو المقبل.
واستهل النقاش في المجلس بمناقشة مقترح برغبة لجنة تنمية الموارد البشرية حول موضوع "مراجعة سياسات وقوانين التعمين والتخطيط الوظيفي في مؤسسات القطاعين العام والخاص"؛ حيث أشار رئيس اللجنة سعادة المكرم سعود الحبسي إلى أنّه وبناء على قرار المجلس في الجلسة العادية وتكليف اللجنة على دراسته، فقد قامت اللجنة بدراسته والاعتماد على البيانات من مصدرها، كما عقدت جلسة نقاشية برلمانية يوم 22 يناير الماضي شاركت فيها عدة وحدات حكومية كوزارة القوى العاملة وغرفة تجارة وصناعة عمان، والاتحاد العام للعمال، وشركة تنمية نفط عمان. وقال إنّ اللجنة بدورها توصلت إلى استنتاجات رئيسيّة وتوصيات تمّ وضعها بصورة مقترح برغبة، مضيفا أنّ أهم التحديات التي واجهتهم هي توفر البيانات والوصول إلى الأرقام.
وانتقلت الكلمة إلى مقررة اللجنة المكرمة الدكتورة سعاد بنت محمد علي سليمان لتلقي نبذة مختصرة عن التقرير، وحول التعمين في القطاعين العام والخاص، تساءلت عن توقيت رفع نسب التعمين في الدولة، لافتة الى جهود الحكومة في هذا المجال من خلال لجنة مراقبة ومتابعة التعمين والتي تمارس عملها منذ عام 1997، كما أنّ استراتيجية الموارد البشرية من الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني 2020، حددت أهدافًا خاصة بالتعمين من أهمها متابعة وتنفيذ خطة التعمين ورفع نسبته في القطاع الحكومي من 86% في عام 1995 ليصل إلى 95%، أي بزيادة 9% بحلول 2020، لكن خلال 16 سنة ارتفعت النسبة 3.3% فقط في القطاع الحكومي ولا تزال النسبة منخفضة في بعض المؤسسات الحكومية؛ حيث تصل إلى حوالي 60%. وأوضحت أنّه في القطاع الخاص كانت النسبة 15% في عام 1995، وتمّ وضع الاستراتيجية بهدف أن تصل النسبة إلى 75% بحلول عام 2020، غير أنّ الواقع يشير إلى أنّ نسبة التعمين لم تتغير في القطاع الخاص لتدني قيمة العمل أو المكانة الاجتماعية لبعض الأعمال، ونتيجة للفروق في الامتيازات بين القطاعين العام والخاص، بجانب الخلل في التخطيط لاحتياجات سوق العمل.
جودة التعليم
وأوضحت أنّ مخرجات التعليم تفتقد للجودة المطلوبة والمهارات العقليّة والعملية وقيم وإخلاقيات العمل، مما ينعكس على تعيين النسبة الأكبر من العمانيين في الوظائف الدنيا، وتدني مستويات أجورهم وعدم استقرارهم في الوظيفة، مشيرة إلى أنّه في عام 2012 بلغ عدد الباحثين عن العمل من حملة مؤهل دون الدبلوم العام والدبلوم العام 135178 مواطنًا يمثلون ما نسبته 88.17% من إجمالي الباحثين عن العمل، وتظل نسبة التعمين في القطاع الخاص دون المأمول، نتيجة لعدم استجابة معظم مؤسسات القطاع الخاص بنسب التعمين المقررة، فضلا عن انتشار التجارة المستترة ودورها السلبي في بطء معدلات التعمين في القطاع الخاص. وتابعت أنّ الوظائف القيادية العليا والإشرافية لا تزال تشغلها القوى العاملة الوافدة؛ حيث تتراجع نسبة القوى العاملة الوطنية ما بين 7-21% فقط، ويعزى ذلك إلى صعوبة حصر تلك الوظائف وتصنيفها، وإلى نقص في برامج التدريب والتأهيل على رأس العمل. وقالت محمد إنّ القطاعات الناجحة في التعمين تؤكد أهمية استحداث كيان تنظيمي مستقل تؤول إليه المسؤولية المركزية لوضع الاستراتيجيات والقوانين والسياسات والبرامج والمخطط للتعمين والإشراف المباشر على تنفيذها.
وحول المحور الثاني في المقترح المتعلق بالتخطيط الوظيفي في القطاعين العام والخاص، أوضحت المكرمة قائلة إنّه من خلال تقرير سابق لمجلس الدولة حول الأداء الإداري للوحدات الخدمية بالدولة في دور الانعقاد الرابع 2012 للفترة الرابعة لمجلس عمان، فقد أكد المجلس أنّه لا يوجد تخطيط وظيفي أو مسار وظيفي بمفهومه الواسع في معظم وحدات الجهاز الإداري للدولة، الذي أدى إلى عدم وضوح جودة الإدارة والمستقبل الوظيفي للموظفين وعدم الرضا الوظيفي لديهم بشكل عام.
وأضافت أنّ هناك بعض التجارب الناجحة في القطاع كقطاعات البنوك والاتصالات وبعض المؤسسات النفط والغاز، نظرًا لسلامة التخطيط الوظيفي فيها وقيامه على أسس علميّة، أمّا في القطاعات الخاصة الأخرى فإنّه يكاد يكون معدومًا في ظل غياب مواد ملزمة في قانون العمل العماني توضع الإجراءات المطلوبة للتخطيط الوظيفي.
التخطيط المؤسسي
من جهته، علق المكرم محمد العلوي بالقول إنّ المقترح المقدم أوضح أنّ التخطيط المؤسسي يتم من خلال كيان مستقل وحقيقة إنّ إنشاء الكثير من الكيانات والمؤسسات تؤدي إلى ترهل الجهاز الإداري، والحل يكمن في تفعيل ومتابعة مهام هذه الكيانات حتى تؤدي دورها وواجبها على أكمل وجه. واقترح العلوي أن يتولى المجلس الأعلى للتخطيط، إعداد استراتيجيات وبرامج ينتج عنها اقتراحات وقوانين ويشرف عليها المجلس، خاصة أنّه برئاسة جلالة السلطان المعظم، ومن المجلس الأعلى يتم تحويل الأمر إلى الجهات المعنيّة، ومن ثمّ الإشراف عليها وتوجيهها في حالة الوقوع في الخطأ أو تلومها في التقصير.
وفيما يتعلق بفقرة مراجعة المعايير الموضوعة للتعمين، أشار العلوي إلى أنّ هناك خشية من الالتزام بجدول زمني معين دون أن يكون هناك تدريب للعمانيين لتقلد الوظائف القيادية، قائلا إنّه بمجرد أن تلزم الجهة بالزمن قد توظف أشخاص غير مؤهلين، لذا لابد من وضعهم تحت رقابة؛ حيث إن الهدف هو تحقيق ما يطلبه الوطن من هذه القيادات وليس التعمين للتعمين. وأشاد العلوي بفكرة إطلاق مشروع وطني للتعمين ووضع خطة قابلة للتطبيق، وتحقيق الأهداف لتحقيق نسبة عالية في وظائف قطاعات البلدية والصحة التي تحتاج إلى وقت طويل. وتساءل المكرم أيضًا عن مدى تطبيق الآليات والحوافز والزيادات في القطاع العام على الخاص بحكم أنّه قطاع يهدف للربحية ولا يمكن إجباره على أمور بعينها.
فيما أوضح المكرم المهندس سالم الغتامي أنّ التقرير يعد دراسة مختصرة للواقع، كما أنّ هناك العديد من الدراسات السابقة التي خرجت بقرارات غير واضحة، مبديا اتفاقه ما قاله العلوي عن وجود خلل في الجهات المعنية بالتوظيف وهو ناتج عن الكيانات المتعددة. وأضاف أنّ هناك مستجدات على الساحة، لذا على الرؤية المستقبلية 2020 أن تسير بخطوات متقدمة مع الجهود السابقة، كما أنّ هناك الكثير من القرارات التي اصدرتها الحكومة لم يتم تقييمها، لذا لابد من وجود خطة واضحة للتعمين بالوزارات وتحاسب إذ ما أخفقت. بينما يرى المكرم محسن الحداد أهمية استبدال كلمة "سياسات" بـ"قرارات"، نظرا لغياب القوانين مرتبطة بالتعمين، على حد قوله. وقال المكرم الدكتور طالب السالمي إنّ العلاقة بين المواطن وسوق العمل كطبين متنافرين، ويتعين على متخذي القرار دعم القطاعات المختلفة لتحقيق النجاح، كما حدث في قطاع البنوك والكهرباء والمياه، غير أنّه أكّد أن القطاع الخاص لا يمكن إجباره على رفع المكافآت والحوافز.
من جانبه، أكد المكرم الدكتور بخيت المهري ضرورة أن يتضمن التقرير المعد على جوانب الامتيازات والمكافآت لما بعد الخدمة.
فرص العمل
وقال المكرم الدكتور الشيخ الخطاب الهنائي إنّ المقترح يضم قائمة طويلة من التوصيات، ويتعين التركيز على الأولويات والخطط غير المفعلة أو المتأخرة في التنفيذ، مقترحًا أن يتم وضع إطار عام يحدد استراتيجية لخلق فرص عمل على أن تقدم للمجلس الأعلى للتخطيط.
وقال المكرم عبدالله الفارسي إنّ الجهاز الإداري للدولة لا يزال يركز على أنظمة قديمة، لذا لابد من فهم التخطيط الوظيفي، وتأهيل الموارد البشرية وفق المفاهيم الحديثة. وأشار المكرم الدكتور عادل الكندي إلى أنّ ما ورد في مقترح التقرير من ناحية إنشاء مؤسسات، يوضح أنّ التوسّع الإداري يترتب عليه تبعات وخلل في العمل، داعيًا إلى معالجة ومتابعة الأداء الوظيفي للحد من عملية التضخم. واقترح المكرم الدكتور سعود الريامي أن يتم طرح برنامج لصقل خريجي الكليات والجامعات، ومراجعة سياسة التأهيل والتدريب أثناء العمل. بينما يرى المكرم الدكتور أحمد المشيخي ضرورة إيجاد هيكل موحد في إطار المؤسسات الوظيفية للتنسيق في سياسات التعمين. أمّا المكرم محمد التوبي، فقد أبدى رأيه بأن يتم التطرق إلى واجبات رب العمل والموظف الذي لم يتناوله التقرير. وقال المكرم سعيد المسكري إن التعمين بالقطاع الخاص لم يتحقق للتحديات التي تواجهه من استخدام عمالة لا تتحدث إلا الإنجليزية، وعدم ثقة الإدارة العليا في الموظف العماني، ما يستدعي وجود نوع من التوازن للمساهمة في نوع من التوطين. وتعقيبًا على ما طُرح من نقاشات مستفيضة، قال المكرم سعود الحبسي إنّ ما طرحه الأعضاء حول إنشاء كيان مستقل معنيٌ بالتعمين والتوظيف، يقصد به أن تؤول إليه المسؤولية المركزية لتعدد الجهات والقرارات، موضحا أن مجلس الدولة لا يمتلك الصلاحيات لتوجيه الجهات.
صون التراث الثقافي
إلى ذلك، طرح المجلس للمناقشة مقترحاً برغبة لجنة الثقافة والإعلام حول "إصدار تشريع يضمن الحماية والصون للتراث الثقافي العماني غير المادي وينظم العمل في مجاله". وفي هذا الإطار، أوضح المكرم عبد الله بن شوين الحوسني نائب رئيس اللجنة مبررات هذا المقترح، مطالبًا المجلس بإجراء معالجة عاجلة لما هو مهدد بالضياع والاندثار من هذا الموروث، الذي يتضمن العادات والتقاليد والفنون الشعبية والفن المَرويّ، وغيرها، على أن يتم ذلك وفق نظم وأسس مدروسة من التخطيط. وأوضح الحوسني أن تقرير لجنة الثقافة والإعلام لهذا الشأن يتضمن عدة مقترحات منها سن تشريع يختص بالتراث الثقافي غير المادي، وتعديل قانون التراث القومي الصادر في عام 1980. وأكد أنّ التوجيهات السامية بإنشاء كلية الأجيال والصناعات التقليدية دليل الاهتمام بالحرف وتدريب الناشئة على التعامل مع الموروث العماني الأصيل. فيما طالب معالي الدكتور رئيس المجلس بأن يتم وضع المرسوم الخاص بمركز عمان للموسيقى التقليدية في عين الاعتبار. تلى ذلك، فتح المجال للمناقشة حول هذا الموضوع؛ حيث أوضح المكرم محمد العلوي عدم وجود حاجة لإنشاء مركز وطني للموروث الشعبي وفقاً لما أشارت إليه الدراسة، وإسناد هذه المهام إلى وزارة التراث والثقافة أو مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم. وأشار العلوي إلى أن هنالك دراسة مشابهة مطروحة لدى مجلس الشورى منذ فترة قريبة، لذا وجب التنسيق بين المجلسين لتوحيد الرؤى والمقترحات والاستفادة منها.
كما وافق المكرم سعود بن سليمان الحبسي العلوي على عدم وجود ضرورة تستدعي إنشاء مركز وطني، غير أنه قال إن هذا لن يساعد على تحقيق الهدف المنشود، وإنما سيزيد من ترهل الجهاز الإداري للدولة. وناقش الحبسي الجانب المتعلق بتوصية الدراسة حول إنشاء فرقة وطنية واحدة تمثل السلطنة، موضحاً أن من الصعب دمج كافة الفنون التي تشتهر بها ولايات ومحافظات السلطنة في فرقة واحدة، قائلاً إنها "عملية شبه مستحيلة"، غير أنّه استدرك بالقول إنّ ذلك يمكن تنفيذه إذا تم الاتفاق على نوع معين من الفنون. وأضاف الحبسي أن الدراسة أوضحت التحديات، بينما لم تدرج التوصيات التي توضح آلية التعامل معها, وطالب المكرم الدكتور خليفة الجابري الحكومة بالإسراع في توثيق التراث المادي لدى المنظمات العالمية، خاصة وأنّه تم مؤخرًا تسجيل بعض الفنون التقليدية العمانية إلى دول أخرى مجاورة. وأشار الجابري إلى الموسوعة العمانية، متمنياً أن يكون التراث المادي وغير المادي جزءًا من مكون هذه الموسوعة، ومطالباً بأن يكون إلى جانب الاهتمام بالفنون الشعبية والفرق أن يكون اهتمام بالمسابقات والمنتديات وأن تتم وفق طرق حديثة، وتحديث مستوى هذه المسابقات بشكل دوري لتتماشى مع طموحات الشباب وتدفعهم للمشاركة والإسهام. وناشد المكرم محمد التوبي بضرورة أن تتضمن الدراسة التأكيد على الحفاظ على بعض الطقوس التقليدية المشتهرة في السلطنة، منها الأغاني الفلكلورية التي تنشد في بعض الطقوس كالرعي والزراعة والصيد وحتى في المناسبات كالأعياد وعند هطول الأمطار.
وحول اقتصار المقترح على إنشاء فرقة واحدة، ورؤيته باستحالة استيفاء مختلف التقاليد والموروثات، أوضح المكرم محمد العلوي في مداخلته أن الهدف هو إنشاء فرقة وطنية للفنون الشعبية شاملة، وهي فرقة مؤهلة ومدربة على مستوى عالٍ، تستطيع تمثيل السلطنة في مختلف المحافل.
المناقصات الحكومية
أعقب ذلك، مناقشة المجلس لتقرير اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة إجراءات طرح المناقصات الحكومية والصعوبات التي تواجه تنفيذ المشروعات الحكومية المسندة من قبل مجلس المناقصات؛ حيث استهل رئيس اللجنة الخاصة المكرم محمد بن سعيد المحروقي المناقشة، وأوضح أن اللجنة في دراستها للمشروع اعتمدت على المنهج الوصفي في تعيين التحديات واستخلاص أهم الاستنتاجات، مشيراً إلى أن اللجنة استضافت ممثلين لعدد من الوحدات الحكومية والشركات إضافة إلى المقاولين والاستشاريين. وقال المحروقي إن الدراسة ركزت على 4 نقاط رئيسية استعرضت المبررات وأهم التحديات التي تواجه مختلف الأطراف والاستنتاجات التي توصلت إليها اللجنة والتي على أثرها تم وضع التوصيات. وأشار المحروقي إلى أن اللجنة خلصت إلى أن هنالك جوانب ضعف وقصور متعددة في بعض الجوانب، الأمر الذي يتطلب إعادة النظر في إجراءات طرح المناقصات الحكومية والصعوبات التي تواجه تنفيذ المشروعات الحكومية المسندة من قبل مجلس المناقصات.
بعدها تم فتح المجال للأعضاء للمناقشة، حيث تساءل المكرم محمد العلوي حول ما جاء من توصيات فنية، قائلاً إنّ التوصيات الفنية يجب أن تشمل تحليل المناقصات بشكل فني أو مالي، وهو أمر قائم في الأساس عند تحليل المناقصات، نظرًا لأن الجهات التي تعرض المشروعات تحلل ذلك فنيًا وماليًا للتأكد من مدى قدرة الشركات على الالتزام بتنفيذ المشاريع. وتطرق العلوي إلى التوصية القاضية بإعادة النظر في هيكل مجلس المناقصات وتحديد اختصاصاته وإنشاء وحدة متابعة في المجلس تتابع المشاريع منذ بداية تنفيذها وحتى الانتهاء منها، متسائلاً حول إمكانية ذلك في ظل ما تشهده السلطنة من إنشاء مشروعات ضخمة، مشيراً إلى صعوبة تحقيق ذلك، حيث يستعصي على المجلس متابعة هذا الكم من المشاريع في مختلف مراحله.
وتداخل المكرم محمد المسروري حول ما جاء بإنشاء لائحة تُعنى بالمناقصات، مستوضحاً عما تحويه تلك اللائحة ومطالباً بتسليط الضوء على مؤشرات تتضمنها تلك اللائحة. وعارض الدكتور صالح البوسعيدي توصية اللجنة بإنشاء وحدة متابعة الأمر الذي سيزيد من الإجراءات البيروقراطية. وطالب البوسعيدي بتحديد فترة زمنية محددة للرد على استفسارات المجلس والرد على الشكاوي التي ترده، مقترحًا إعطاء المناقصات الداخلية مزيداً من الصلاحيات من خلال رفع سقف المناقصات من مليون إلى أكثر، مما يسهم في التسريع في عملية التنمية. وأشار المكرم المهندس سالم الغتامي إلى التوصيات الفنية والمتعلقة بإصدار دليل موحد للمطلبات الإنشائية للبناء، واستبدالها بكلمة المتطلبات الفنية للبناء، حيث يرى أنها الأصح. ولفت الغتامي إلى أن مجلس المناقصات لا يلتزم بفترة الـ90 يومًا وهي مدة طرح المناقصة.
متابعة الاستشاريين
وأثار الدكتور بخيت المهري النقطة المتعلقة بتوصية تقرير عمل متابعة الاستشاريين مع إعادة النظر فيما يتعلق بالمساءلة، مطالبًا بالتأكيد على المساءلة؛ بحيث يلتزمون بتنفيذ المشاريع وفق ما أدرج من شروط.
فيما طالبت المكرمة المهندسة ناشئة الخروصية بأن يتم تحديث العقود وفقاً للعقود الدولية، وأثنت على ما تطرق إليه المكرم محمد العلوي. وأشار المكرم المهندس سالم الكمياني إلى وجود ضعف في التنسيق بين الجهة المركزية وبين الإدارات في المناطق، ما ينتج عنها تعثر في تنفيذ بعض المشاريع. وأكد ضرورة التأكيد على توفير خدمة طلبات إصدار المواصفات إلكترونياً، كما ناقش ما يتعلق برفض مجلس المناقصات للأوامر التغييرية، الأمر الذي يحدث تغيرًا في المشاريع، لأنها تترتب عليها تبعات ومبالغ مالية ترهقها. ودعا الكمياني إلى خلق جو من المرونة في حالة تعثر أحد المقاولين في تنفيذ المشروع، بحيث يتم تقييم الأعمال المسندة له والحد من إلغائها، مطالبًا بحذف التوصية المتعلقة بذلك.
وأوضحت مقررة اللجنة رحمة المشرفية في إجابتها على تساؤلات المكرمين الأعضاء بأن "عقود فيدكس" هي خدمة تم إعدادها من خلال الاتحاد الدولي للمهندسين والاستشاريين، وتحتوي على 6 نماذج مختلفة، ولكل عقد تطبيقات مختلفة يعمل بها، وفي عمان يتم تطبيق نموذجين. وقالت: "آثار الإخوة المكرمون التقييم الحالي المتبع، ومن خلال إطلاعنا على ما تواجهه الجهات المعنية فالتقييم قائم على المظروف المالي أو العقد الفني، أو أن يكون هناك مظروفاً موحدًا يقيّم العرض الفني أولاً ومن ثم المادي، وهو أمر متفاوت، حتى إذا قامت تلك الجهات بهذا التقييم يتم منح المشروع للعرض الأقل".
وحول ما تطرق له الأعضاء حول توفير الاعتمادات المالية، قالت: "إذا تبين أن مشكلة المشروع أكبر من الميزانية المرصودة له فيقع الضرر على صاحب العمل في حال إدخاله تغييرات في حجم البناء، لكن إذا ما واجه ظروفاً استثنائية كالاحتكار وغيرها هل تقوم بإعادة النظر في العمل؟". وأضافت أنّ وزارة المالية في هذه الحالة تقوم بالرصد والإشراف الكلي على تلك المشاريع، موضحة في السياق ذاته الهدف من التوصية بإيجاد جهاز أو طاقم يقوم بمتابعة المشاريع، ليس في مرحلة التنفيذ حتى الانتهاء، وإنّما حتى تشمل ما قبل ذلك وهي مراحل التكليف الاستشاري وتكليف المقاول ومتابعة تعيين الاستشاري. وأوضحت أنّه من الصعوبة بمكان أن يقوم مجلس المناقصات بمتابعة هذا الكم من المشاريع، خاصة إذا تبيّن أن مجلس المناقصات نفذ 1131 مناقصة خلال 3 أعوام بتكلفة قدرها 5,7 مليار ريال، مشيرة إلى أهمية استحداث هذا الكيان، وهو أحد الحلول لتقليل الضغط، بجانب منح الاستقلالية لتلك الشركات، ووضع سقف بحيث يمكن أن تنفذ مشاريعها. وأثار المكرم محمد المحروقي ما طرحه مجلس المناقصات والوحدات الحكومية من ملاحظات حول الاستشاريين والمقاولين ومنها مسائل تتعلق بتوفير اعتمادات مثل مشاريع ولاية محضة وهو مشروع يكلف تنفيذه 70 مليون ريال، بينما رصدت له ميزانية نحو 40 مليون ريال، أي أنّ هناك عجزاً بنحو 30 مليون ريال. وأبدى المحروقي ملاحظاته على التوصيات الفنية، موضحاً أنّها شاملة للتحليل الفني والمادي، غير أنّها تفتقر للتحليل المتعلق بتقييم مدى قدرة تلك الشركات من عدمها على تنفيذ تلك المشروعات. من جانبها، أوضحت مقررة اللجنة المشرفية أنّ كل وحدة حكومية تتبنى النظام القديم، وأن وزارة الإسكان تتعامل بنظام واحد، وإذا ما ارتأى المجلس أن تؤول إلى وزارة الإسكان، فيتعين إعادة النظر في تلك الأنظمة وإعادة الخرائط حسب نظامها.


أكثر...