محللون: أرباح الشركات الجيدة ونمو الاقتصاد من أبرز عوامل تحسن أداء سوق مسقط.. والأسعار "مغرية"

[جريدة الرؤية]

أغلب التعاملات اليومية مضاربات تسعى للربح السريع
توقعات بتأثر قطاع الخدمات مؤقتا بإقرار الحد الأدنى للأجور
كشوب: غياب الاستثمار المؤسسي يحدث حالة من التذبذب في المؤشر
الرئيسي: إعادة متوقعة لبناء المحافظ الاستثمارية في ظل تحسن الأداء
المحروقية: انتعاش جيد لسوق مسقط بفضل العائدات الإيجابية منذ مطلع العام



استطلاع: محمد بن عيسى البلوشي
أجمع محللون وخبراء أنّ سوق مسقط للأوراق المالية يشهد تحسنًا في الأداء، بفضل نمو أرباح الشركات المدرجة بالسوق وارتفاع معدلات نمو الاقتصاد، مؤكدين أنّ أسعار بعض الأسهم في الوقت الحالي تعد مغرية للشراء، ومتوقعين إعادة بناء المحافظ الاستثمارية.
وأظهرت النشرة الربعية لهذا العام الصادرة عن سوق مسقط للأوراق المالية ارتفاع في مؤشر سوق مسقط 30، والذي أنهى الربع الأول على مستوى 5989 نقطة مقارنة بـ 5690 نقطة في نهاية الربع الأول من عام 2012، مرتفعًا بنسبة 5.2%، فيما بلغت القيمة السوقية في نهاية الربع الأول من هذا العام 12.19 مليار ريال مقابل 10.52 مليار ريال لنفس الفترة من العام الماضي مسجلا ارتفاعا قرابة 16%.
ويرى محللون أنّ هناك عددا من العوامل دفعت المؤشر نحو هذا الإتجاه، ولعلّ أبرزها زيادة تحسن أوضاع الشركات من خلال الأرباح الموزعة، والتي يصفونها بالجيدة، وأيضا اتجاه الدورة الاقتصادية نحو النمو وهو ما يجدونه دافعا لدخول مستثمرين محليين وأجانب لاقتناص الفرص، في حين يرى محللون أنّ أسعار بعض الأسهم التي أعلنت عن نتائجها لا تزال مغرية وذلك لوجود العائد الجيد على الاستثمار.
الاستثمار المؤسسي
من جهته، وقال أحمد بن سعيد كشوب الرئيس التنفيذي لشركة الثقة الدولية للاستثمار إنّه على الرغم من النتائج الجيدة للشركات المعلنة، إلا أنّ الاستثمار المؤسسي بما فيها الصنادق والمحافظ الاستثمارية لا تعلب دور المستثمر المؤسس، موضحًا أنّ مديري بعض الصناديق ربما يكونون في انتظار النتائج الربعية لبعض الشركات، وذلك من أجل اتخاذ قراراتهم الاستثمارية. وأوضح كشوب أنّه في ظل عدم توفر استثمار مؤسسي في السوق سيكون التذبذب في المؤشر طبيعيًا، وذلك في ظل وجود مضاربة تبحث عن الربح السريع، مشيرًا إلى أنّ هناك جزءًا كبير من التعاملات اليومية يقوم بها مضاربون، ويتخذون قرارهم الاستثماري بناءً على اتجاه السوق، مؤكدا أهميّة تواجد الاستثمار المؤسسي من أجل كسر حالة التذبذب الحالية.
وعزا كشوب غياب بعض المحافظ والصناديق عن الاستثمار في السوق في هذا الوقت، إلى توقع تلك المحافظ لنتائج ربعية أكبر، وذلك بناءً على توجهاتهم الاستثمارية، وهو ربما ما يكون دون مستوى تحقيق أهدافهم الاستثمارية، وهذا لا يعني بالضرورة أنّ تلك النتائج ليست جيدة، بل على العكس استطاع عدد من الشركات تحقيق نتائج ربعية جيدة في ظل الظروف والأوضاع الحالية.
وتشير النشرة الإحصائية الربيعة الصادرة عن سوق مسقط للاوراق المالية بأنّ قيمة الشراء المؤسسي خلال الربع الأول من هذا العام بلغ 315.768 مليون ريال ومثل 61% من إجمالي حجم الشراء في السوق مقارنة مع قيمة بيع المؤسسات خلال نفس الفترة والذي بلغ 301.100 مليون ريال ومثل 58% من حجم البيع في السوق.
توقعات الأداء
ويتوقع الرئيس التنفيذي لشركة الثقة الدولية للاستثمار أن يتأثر قطاع الخدمات بشكل عام خلال الفترة المقبلة وذلك نظرًا لانخفاض هامش الربح بعد إصدار قانون الحد الأدنى للأجور، ولكن نتوقع بأن يكون ذلك التأثير مؤقتا.
وأوضح كشوب أنّ أسعار بعض الأسهم التي أعلنت عن نتائجها لا تزال مغرية، وذلك لوجود العائد على الاستثمار في بعض تلك الأسهم 6% وهو ما يشكل عنصر جذب كبير في ظل العوائد الأقل التي تكون على الودائع وأذونات الخزانة، والتي لا تتجاوز 2.5%. ويرى كشوب أنّ وجود المضاربين في السوق ينقسم إلى نوعين، الأول هو المضارب المحترف والذي يعتمد في عمليات البيع والشراء على المؤشرات الفنيّة ويحقق معها نتائج جيدة، والآخر هو المضارب المتجه باتجاه السوق ونستطيع توضيحه بالباحث عن الأسهم الرخيصة بصرف النظر عن النتائج التي حققتها الشركات، حيث لا يبني هذا النوع من المضاربين قراره الاستثماري على النتيجة التي يحققها السهم ولكن أولوية بناء قراره الاستثماري على التداول اليومي من حيث الحجم والقيمة مشيرًا إلى أنّ هذا النوع من الاستثمار هوخطير على المستثمر لأنّه في حالة النزول يكون أول الهاربين.
فيما يتوقع حسين بن علي الرئيسي الرئيس التنفيذي لشركة الأمين للأوراق المالية أن يستمر التحسن في أداء السوق خلال الفترة المقبلة، موضحا أنّه ستكون هناك إعادة لبناء المحافظ الاستثمارية من قبل بعض المستثمرين وذلك لوجود العائد على الاستثمار والذي يصفه بالعالي، مقارنة مع عوائد استثمارية أخرى مشيرا إلى أنّ المؤشر الاقتصادي في نمو وهو دافع لدخول مستثمرين محليين وأجانب.
انتعاش جيد
من جانبها، أكدت حليمة بنت ناصر المحروقي ضابط أول وساطة مالية بشركة المها للخدمات المالية، أن سوق مسقط للأوراق المالية يشهد انتعاشا جيدا، وأظهر حاليا عائدا إيجابيا منذ بداية السنة، متوقعة استمرار هذا الانتعاش والتوسع في التقييمات تمشيا مع الأساسيات الاقتصادية الرئيسية وأداء الشركات بالإضافة إلى تحسن ديناميكية السوق. وقالت إنّ سوق مسقط للأوراق المالية والأسواق الإقليمية ظلت متقلبة على مدى السنوات الست الماضية، في وضع يعكس قابلية ارتباطها بالعوامل العالمية والإقليمية، مثل التباطؤ الاقتصادي العالمي والاضطرابات الإقليمية، ومن ناحية أخرى فقد ساعدت عوامل قوية مثل نمو ربحية الشركات وتوزيعات الأرباح الثابتة والمشاركة الأجنبية العالية في توفير دعم منتظم للسوق.
وتابعت المحروقية أنّ الشركات المدرجة في سوق مسقط للأوراق المالية دفعت توزيعات أرباح عالية لجذب المستثمرين حتى أثناء التباطؤ المؤقت في نشاط السوق خلال السنوات 2008 و2011، وفيما عدا هذه السنوات، فقد أظهرت توزيعات الأرباح النقدية المدفوعة بواسطة الشركات المدرجة في سوق مسقط للأوراق المالية نموا ثابتًا خلال التسع سنوات الماضية.
وترى المحروقية أنّه تظل الأساسيات التجارية والاقتصادية جيّدة وتشير ديناميكية السوق إلى عودة الثقة مع أحجام المبيعات العالية والمشاركة الأجنبية، ومن المتوقع أن تتوسع تقييمات سوق مسقط للأوراق المالية تمشيًا مع التقييمات التاريخية والإقليمية. ومضت تقول إنّ عائدات توزيعات الأرباح العالية مقارنة بالأسواق الإقليمية مقترنة بالتقييمات الجاذبة التي تعرض الكثير من فرص الاستثمار القيمة؛ حيث إنّ سوق مسقط للأوراق المالية يظهر إنتعاش واضح، متوقعة مشاركة إضافية من المؤسسات لاسيما الصناديق المحلية التي تعمل بمثابة محفز لمزيد من التوسع في التقييمات.


أكثر...