تويت
مسقط – الرؤية
عُقد صباح أمس الأربعاء الاجتماع التاسع للجنة تقييم وتحديد ثمن الوثائق الخاصة التي تهم الصالح العام بهيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية، وذلك برئاسة سعادة الدكتور حمد بن محمد الضوياني رئيس هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية بحضور أعضاء اللجنة والممثلين في الدكتور إبراهيم الصغيرون الأستاذ بقسم التاريخ بجامعة السلطان قابوس، والدكتور موسى بن ناصر المفرجي مدير المكتبة الرئيسية بجامعة السلطان قابوس، وحمود بن عبد الله الراشدي مدير دائرة المخطوطات بوزارة التراث والثقافة، وسليمان بن عبد الله الفزاري مدير دائرة الشؤون الإدارية والمالية بالأمانة العامة للضرائب، وقيس بن عبدالله الكندي فني وثائق بمشروع الوثائق الخاصة، ومحمود بن محمد الذهلي أخصائي وثائق بمشروع الوثائق الخاصة، وتختص اللجنة بتقييم وتحديد ثمن الوثائق الخاصة التي تهم الصالح العام، والتي تصدر قراراتها بأغلبية آراء الأصوات، ويأتي ذلك تطبيقًا لمقتضيات قانون الوثائق والمحفوظات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (60/2007) الذي أفرد فصلاً للوثائق الخاصة، وهي الوثائق التي تهم الصالح العام والتي يملكها أو يحوزها الفرد أو العائلة أو القبيلة وتتضمن معلومات أو بيانات تتجاوز نطاق أي منهم ويمكن الاستفادة منها في البحوث والدراسات. وتهدف الهيئة من جمع الوثائق الخاصة إلى حفظ الإرث التاريخي الذي تزخر به عمان، ليكون ذاكرة للأمة والوطن ومرجعًا تاريخيًا وثقافيًا له، فكل الوثائق الخاصة التي تحصل عليها الهيئة عن طريق الهبة أو الوصية أو الشراء تعتبر وثائق عامة، بحيث إنّها تنتقل من الملكية الخاصة إلى الملكية العامة كما أنّها تحفظ تاريخ العائلات والأسر وتعبر عن مجالات الحياة العامة لأفراد المجتمع وإنجازاته وتعاملاته، وتعتبر مصدرًا للبحث العلمي والإبداع الفكري، وبهذا تحظى بعناية وآلية مناسبة للحفظ لما تشكله من ذاكرة وطنية للبلاد، وتحاط هذه الوثائق بالسرية في الإفراج عنها حسب المدد التي يحددها الشخص أو من خلال المدد القانونية الواردة في قانون الوثائق والمحفوظات الوطنية، ولا يسمح بالإطلاع عليها من قبل الباحثين والدارسين؛ إلا حسب الآجال التي يتم تحديدها إلى أن تنتهي سريتها.
وتمثلت المواد المعروضة في الاجتماع التاسع في ثمان مجموعات وكل مجموعة تمثل فردًا حائزًا أو مالكًا لهذه المواد المعروضة للجنة، حيث احتوت المجموعة الأولى على عشر خطب دينية وتاريخية، كما تمثلت المجموعة الثانية في أغلفة طوابع من 1966م – 2009م، أما المجموعة الثالثة فضمت مئة وسبعة عشر وثيقة، والمجموعة الرابعة وثيقة واحدة، كما أنّ المجموعة الخامسة ضمت خمسة وعشرين وثيقة، والمجموعة السادسة عبارة عن مخطوط فقهي، والمجموعة السابعة مجموعة من الوثائق والخرائط، أما المجموعة الأخيرة احتوت على عدد من الوثائق تعنى بشرق أفريقيا. وتم خلال الاجتماع استعراض المجموعات المعروضة كلا على حدة وتم تحديد وتقيم وتثمين هذه المواد بحسب الآليات والطرق المتبعة في عملية التقييم والتثمين من أعضاء اللجنة المختصين في هذا المجال، وتم بعدها كتابة عقود البيع لكل شخص تمهيداً لإقرار التنازل من أصحاب الوثائق بالمبالغ المالية التي قررتها اللجنة.
أكثر...