تويت
برلين - رويترز
أكدت المستشارة الالمانية أنجيلا ميركل أن إيطاليا اتخذت خطوات "ملموسة" نحو معالجة الضعف في اقتصادها.
وأبلغت ميركل مؤتمرًا صحفيًّا مُشتركا مع رئيس الوزراء الايطالي انريكو ليتا في برلين: "نريد أن نضمن ان تخرج أوروبا من هذه الأزمة أكثر قوة مما كانت عندما دخلت اليها. وفي هذا الإطار فإنه يتعين على كل بلد أن يقوم بدوره.. ايطاليا اتخذت خطوات ملموسة في هذا الصدد". وقالت ميركل إن مكافحة البطالة قضية محورية لأوروبا.
وقال ليتا إنه يتعيَّن على أوروبا أن تظهر تصميما على تعزيز النمو بنفس القدر الذي تعطيه للحفاظ على استقرار الميزانية العامة. وأضاف بأن إيطاليا ملتزمة بالحفاظ على انضباط الميزانية.
وفي سياق متصل، كشفت بيانات جديدة صدرت أمس، أن عدد العاطلين عن العمل في منطقة اليورو التي تضربها أزمة مالية واصل ارتفاعه خلال مارس مع بلوغ معدل البطالة رقما قياسيا عند 12.1 في المائة. الأمر الذي من شأنه أن يعزز رفض خطط التقشف الذي يتزايد في دول الجنوب، في حين يتوقع أن يدعو رئيس الحكومة الإيطالية الجديد إنريكو ليتا في برلين إلى خطة إنعاش. وترتفع البطالة بلا هوادة منذ منتصف العام 2011، وجاءت البيانات متفقة وتوقعات المحللين الذين يرى أغلبهم أن العدد سيرتفع أكثر بسبب استمرار أزمة ديون منطقة اليورو. وانضم لطابور البطالة التي تنتقل من رقم قياسي إلى آخر في أوروبا 62 ألف شخص في شهر مارس، ليرتفع العدد الإجمالي للعاطلين إلى 19.2 مليون عاطل وفقا لمكتب الإحصاء الأوروبي ''يوروستات''، ويزيد الرقم بمقدار 1.7 مليون عاطل عن الشهر نفسه من العام الماضي.ويشمل الرقم أقل قليلا من 3.6 مليون شاب ممن تقل أعمارهم عن سن الخامسة والعشرين ليصل معدل البطالة بين الشباب إلى 24 في المائة. ولا تزال اليونان وإسبانيا هما الأكثر تضررا مع بلوغ المعدل العام للبطالة نحو 27 في المائة، وتجاوز معدل البطالة بين الشباب حاجز 59 في المائة في اليونان وأقل قليلا من 56 في المائة في إسبانيا. ويختلف الوضع على نطاق واسع في أنحاء منطقة اليورو، ففي الطرف الأدنى من معدلات البطالة، تأتي ألمانيا والنمسا بمعدلات بطالة تبلغ عموما نحو 5 في المائة فقط، ومعدلات بطالة بين الشباب عند 7.6 في المائة. وفي الاتحاد الأوروبي الأوسع الذي يضم 27 دولة، لا يزال معدل البطالة العام عند 10.9 في المائة في مارس، على الرغم من بطالة نحو 69 ألف شخص آخرين، وبلغ عدد العاطلين عن العمل في الاتحاد نحو 26.5 مليون عاطل. وقد بلغت البطالة أعلى مستوياتها في البلدان الثلاث التي تستفيد من مساعدات مالية دولية مرفوقة بخطط تقشف شديدة وهي اليونان 27.2 في المائة، وإسبانيا 26.7 في المائة، والبرتغال 17.5 في المائة. ولا شيء في الخطط المعتمدة في تلك البلدان الخاضعة للتقشف طبقا لإملاءات دائنيها، من شأنه أن يعكس هذا الاتجاه على المدى القصير. فالبرلمان اليوناني صادق على قانون يسمح بتطبيق الإجراءات الجديدة التي فرضتها الترويكا التي تنص على تسريح 15 ألف موظف بنهاية 2014.
وفي قبرص، يتجه البرلمان للمصادقة على خطة إنقاذ اقتصاد الجزيرة مقابل حصولها على 10 مليارات يورو، الأمر الذي يفرض عليها أيضاً شروطاً صارمة جداً منها خفض عدد العاملين في القطاع العام. وأكدت إيرلندا والبرتغال الخاضعتان لبرنامج مساعدة، مؤخراً الالتزام بتعهداتهما المالية فيما اعتبر رئيس وزراء إيرلندا ايندا كيني، أنه ''بإمكان أوروبا أن تفعل المزيد من أجل النمو والتوظيف''. وفي لشبونة تعكف الحكومة على تحديد استراتيجية مالية على المدى المتوسط، تتضمن إجراءات تقشف أخرى.
أكثر...