تويت
مسقط – الرؤية
أصدرت المحكمة الابتدائية ببركاء الدائرة الجزائية في دعوى أحالتها إدارة الهيئة العامة لحماية المستهلك بمحافظة جنوب الباطنة حكماً يقضي بإدانة متهم من الجنسية الآسيوية، لمخالفته أحكام قانون حماية المستهلك الصادر برقم 81/2002م لعرضه بضاعة منتهية الصلاحية، وأخرى مخالفة للمواصفات المعلنة، وبذلك يكون مخالفاً للمادة ( 2 / أ ) من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك والمادة (14) من قانون حماية المستهلك التي أوجبت أن تكون السلعة مطابقة للمواصفات والمقاييس، وقضت بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاثة أشهر والغرامة ألف ريال عماني ومصادرة البضاعة المضبوطة.
والجدير بالذكر أنّ مأموري الضبط القضائي تمكنوا من ضبط عدد (2160) سلعة من نوع حلويات أطفال منتهية الصلاحية بالمخزن التابع للمحل التجاري، وكذلك عدد (75) علبة سجائر مخالفة للمواصفات والمقاييس.
كما أصدرت المحكمة الابتدائية بولاية نزوى مؤخرًا حكمان في قضايا حماية المستهلك بمحافظة الداخلية ضد محلات تجارية لمخالفتها قانون حماية المستهلك قضت أحد هذه الأحكام بالسجن شهرين مع النفاذ لصاحب أحد هذه المحلات وغرامة 1000ريال عماني وفي حكم آخر ضد أحد المراكز التجارية الكبرى حكم بإغلاق المركز مدة 3 أيام وغرامه مالية 500 ريال عماني.
وتتلخص وقائع القضية الأولى في ضبط محل تجاري يقوم بعرض سلع منتهية الصلاحية من قبل مأموري الضبط القضائي أثناء قيامهم بعملهم الميداني في مراقبة الأسواق، مما يعد ذلك مخالفا للمواد رقم (2) و(3) من قانون حماية المستهلك وللمادة رقم (2/أ) من اللائحة التنفيذية، واتخذت الإدارة الإجراءات اللازمة اتجاهها ومن ثم أحالتها للادعاء العام الذي بدوره باشر التحقيق فيها وأحالها للمحكمة التي أصدرت الحكم بالسجن شهرين والغرامة ألف ريال عماني للمتهم.
أمّا القضية الثانية فبدأت وقائعها من خلال تلقي الإدارة بلاغا من أحد المستهلكين يقضي بعدم وضع أسعار على السلع المعروضة في أحد المراكز التجارية، مما يعد ذلك مخالفا للمواد رقم (2) ورقم (8) من قانون حماية المستهلك، حيث قام مأمورو الضبط القضائي بالإدارة بزيارة المركز والتأكد من صحة البلاغ، فقامت الإدارة بفتح محضر استدلال مع المتهم الذي اعترف بمخالفته لقانون حماية المستهلك، وتمت إحالة المخالفة للادعاء العام, وبدوره باشر التحقيق فيها وأحالها للمحكمة التي أصدرت الحكم بالإدانة والغرامة (500 ريال عماني) وإغلاق المركز لمدة ثلاثة أيام.
أكثر...