تويت
مسقط- إبراهيم الحسني
تصوير- سليمان الخصيبي
عقد المجلس البلدي بمسقط صباح أمس اجتماعه الخامس من السنة الأولى للفترة الأولى برئاسة سعادة المهندس سلطان بن حمدون الحارثي رئيس بلدية مسقط رئيس المجلس لمناقشة عدد عن الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال منها التصديق على محضر اجتماعه السابق واستعراض الإجراءات المتخذة لتنفيذه.
وتمّ خلال الجلسة تقديم عرض مرئي حول جهود وخطط المديرية العامة للتخطيط والمساحة بوزارة الإسكان حيث أكّد المهندس عبدالقوي بن عبدالله اليافعي مدير عام المديرية العامة للتخطيط والمساحة ممثل وزارة الإسكان عضو المجلس البلدي أنّ عدد طلبات الأراضي السكنية بمسقط حتى نهاية أكتوبر 2012 بلغ ( 121.303 ) طلبا وتشكل النساء نسبة تصل إلى 84 % من هذا الطلبات، و16 % للرجال، وقد تمّ توزيع ( 10.724) قطعة أرض من هذا الطلبات، وبلغ عدد المتقدمين لطلبات الأراضي سكني تجاري ( 1151 ) طلبا ( و160 ) طلبا صناعيا.
وأوضح المهندس عبد القوي خطوات إعداد المخططات التفصيلية حيث يتم اختيار المخططات التفصيلية بالقرب من التجمعات القائمة ليسهل ربطها مع الطرق القائمة لإمكانية الوصول إليها ومد الطرق لخدمتها، وكذلك لقربها من موقع شبكة الخدمات الضرورية.
كما تحدّث مدير عام المساحة والتخطيط عن توفير الأراضي اللازمة للتعويضات، وحالات المساعدات السكنيّة التي بلغت (215) بمختلف ولايات محافظة مسقط خلال الفترة من ( 2008 وحتى نهاية 2012 )، وحول القروض المستوفية للبناء والتي وصلت (292) قرضًا.
وأشار المهندس عبد القوي اليافعي إلى التحديات التي تواجه التخطيط بمحافظة مسقط والتي من أبرزها ندرة وشح الأراضي نظرًا للتضاريس وطبوغرافيتها الصعبة من جبال وأودية ومجارٍ مائية وامتداد البحر، وقلة الإمكانيات المادية المخصصة لتنفيذ بعض المخططات وتسويتها وتمهيدها، وكذلك الطلبات المتزايدة على الأراضي.
كما بيّن مدير عام التخطيط والمساحة بعضًا من الحلول والمقترحات التي من شأنها أن تذلل هذه التحديدات وتتمثل بإعادة النظر في المساحات الكبيرة التابعة للجهات الحكومية بما يتناسب وحاجاتها وإمكانية توزيعها لطلبات الأراضي، وكذلك الاتجاه إلى تجهيز وتسوية مواقع المخططات، وتوفير الموارد المالية اللازمة لتجهيز مواقع المخططات ومدها بشبكات الطرق، والأخذ بأسلوب التدرج التخطيطي وإعداد الخطة الوطنية الشاملة " استراتيجية التنمية العمرانية وإعداد خريطة استعمالات الأراضي وما يتبعها " من خطط هيكلية، وزيادة توفير العناصر البشرية المتخصصة في مجالات التخطيط العمراني.
كما استعرض المجلس البلدي توصيات لجنة الشؤون العامة حول حسم التبعية الإدارية والقانونية لقريتي ( صياء وعرقي) إما لولاية العامرات أو قريات؛ حيث أوصت اللجنة بمخاطبة معالي السيّد/ محافظ مسقط لحسم الموضوع لولاية قريات إداريا لكونها أقرب لها وذلك لسرعة تقديم الخدمات وإنجاز المعاملات، وتتولى بلدية مسقط بالعامرات تقديم الخدمات البلدية لها. كما أوصت اللجنة في بندها الثاني بمخاطبة معالي السيد محافظ مسقط لإيضاح الموقف من تبعية الولايات وتداخلها، وحسم تبعيتها إمّا وفقًا للتبعية الإدارية أو وفقًا للخدمات التي تقدمها بلدية مسقط.
وناقش المجلس توصية لجنة الشؤون العامة حول رصف شارع المنطقة الصناعية بالعتكية بولاية العامرات حيث أوصت اللجنة بمخاطبة المختصين ببلدي مسقط ( المديرية العامة للطرق) من أجل استعجال المجلس الأعلى للتخطيط لاعتماد الموازنة اللازمة لتطوير المناطق الصناعية بمحافظة مسقط.
واستعرض المجلس توصية اللجنة حول إنشاء سوق تجاري مركزي بولاية العامرات بالمنطقة الغربية المقابلة لمكتب والي العامرات وأوصت اللجنة المختصين ببلدية مسقط ( المديرية العامة للدخل والاستثمار) بضرورة الاستعجال في الخطوات الرامية لزيادة مساحة الأرض المخصصة لإنشاء السوق. كذلك استعرض المجلس توصية لجنة الشؤون العامة حول بناء دورات مياه بمنطقة سيح الظبي بالعامرات وأوصت بإدراج هذا الموضوع ضمن خطة بلدية العامرات. وكذلك استعراض توصيات تطوير ولايات مطرح والعامرات، وتوصيات انتقال أصحاب الورش بالموقع الجديد المخصص بقريات، وكذلك رصف وتجميل الشارع البحري المتجه إلى ميناء الصيد البحري بالولاية والمتجه إلى منطقة دغمر، ومشروع إقامة مسلخ بلدي بولاية قريات.
كما أكد المجلس على ضرورة توفير الاعتمادات المالية لمعالجة تجمعات مياه الأمطار والحماية من الفيضانات في نطاق محافظة مسقط.
وأحال المجلس مذكرتين قدمتهما أمانة سر المجلس البلدي الأولى حول ظاهرة تسول الأطفال وتمت إحالتها للجنة الشؤون الصحية والبيئية والاجتماعية، والثانية حول تخصيص أماكن في الشواطئ لجلوس العائلات وتمت إحالتها إلى لجنة الشؤون العامة لمزيد من الدراسة ووضع المرئيات.
أكثر...