الرؤية - نجلاء عبدالعال
تصوير/ راشد الكندي
احتفلت، أمس، الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات بحصولها على جائزة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)؛ كأفضل مؤسسة لترويج الاستثمار الأجنبي المباشر الموجَّه نحو التصدير للعام 2013م، بحضور معالي الدكتور سالم بن ناصر الإسماعيلي رئيس الهيئة.
وشرح صاحب السمو السيد فيصل بن تركي آل سعيد مدير عام التسويق والإعلام بالهيئة تفاصيل الحصول على الجائزة؛ حيث إن التصفية النهائية للجهات المتقدمة للحصول على الجائزة اقتصرت على 10 دول كانت السلطنة هي الدولة العربية الوحيدة فيها. وأشار إلى أن الجائزة يمنحها سنويًّا مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) لأفضل جهة تسويق للاستثمارات؛ من خلال معايير تتضمَّن حجم الاستثمار الأجنبي الذي تم استقطابه، وعدد الوظائف التي وفرها وحجم العائد من هذا الاستثمار وغيرها من المعايير؛ وذلك من خلال استمارة تتضمَّن هذه الموضوعات واعتمادًا على نموذج واحد من نماذج الاستثمارات التي تم استقطابها.. مشيرًا إلى أن نموذج الاستثمار الذي تقدمت به الهيئة كان جذب الشركة العالمية "فالي" للاستثمار في السلطنة، والتي بدأت المفاوضات معها منذ عام، وهي حاليًا توفر أكثر من 500 فرصة عمل؛ منها 60 بالمائة للمواطنين.
وأكد سموه أن الفرص والمزايا المتاحة في سلطنة عُمان مُغرية ومُتعددة، لكن هذه الفرص تحتاج لتوضيحها وعرضها على المستثمرين في العالم بالصورة اللائقة 2002.
وقالت نسيمة بنت يحيى البلوشية مدير عام تنمية الصادرات بالهيئة -والتي تسلمت الجائزة في الأمم المتحدة ممثلة للسلطنة: إن جهود الهيئة منذ صدر المرسوم السامي بإنشائها قد نجحت في إبراز فرص الاستثمار في السلطنة في دول العالم؛ وذلك من خلال المعارض والملتقيات والمؤتمرات التي تعمل الهيئة على التواجد فيها.. مشيرة إلى أن الهيئة تسعى باستمرار لتعزيز ثقة الاستثمار الأجنبي في الفرص المتاحة بالسلطنة، خاصة نوعية الاستثمارات التي تتيح فرص عمل للمواطنين وتزيد من تنويع الصادرات وبالتالي مصادر الدخل الوطني.
وأشارت نسيمة إلى أن الهيئة تعي تمامًا الدور الكبير الذي تلعبه الصادرات في وضع الدول على خارطة حركة التجارة إقليميا وعالميا، ولذلك تسعى الهيئة إلى عرض الخدمات والتسهيلات التي تقدمها التشريعات العمانية للمستثمرين والمصدرين، وشرح الدعم المهم الذي توفره الحكومة من خلال البنية الأساسية اللازمة لتسهيل الاستثمار، إضافة إلى إبراز أهمية موقع السلطنة الاستراتيجي، موضحة أنه بجانب دور الهيئة في الترويج في الخارج فإن الهيئة تعمل أيضا على معاونة المستثمرين على فهم الإجراءات وتجاوز أية عقبات تواجههم؛ وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية.
وأكدت مدير عام تنمية الصادرات أن عمل المديرية يتضمَّن بشكل رئيسي مساعدة الشركات العُمانية المؤهلة لتصدير منتجاتها في الوصول إلى الأسواق الدولية، وبالفعل ساهمت الهيئة في تمكين الشركات العمانية من عرض منتجاتها في الملتقيات والمعارض الدولية المتخصصة، ووفرت مساحات لعرض المنتجات وشملت المنتجات الغذائية والرخام والحديد وقطع غيار المركبات وغيرها. موضحة أن المنتجات العمانية كانت مثار إعجاب الزوار وأن بعضها تمكن من عقد صفقات خلال هذه المعارض، وأشارت البلوشية إلى أن المديرية تعد لعقد ندوة أو ملتقى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لمساعدتها في الترويج لمنتجاتها والتواصل مع الجهات الدولية من أجل التصدير وسيتم ذلك خلال الشهر القادم على أقصى تقدير.
وردًّا على سؤال لـ"الرؤية" عن مدى تعاون الهيئة في وضع استراتيجية للاستثمار؟ أوضح صاحب السمو السيد فيصل بن تركي، أن هناك بالفعل تحديات مازالت تواجه جذب الاستثمار الأجنبي، وأنه لحل وتجاوز هذه التحديات تعد الهيئة لمؤتمر يدرس هذه التحديات مع الجهات المعنية بحيث يتم التوصل للخطط التي من شأنها رفع درجة الاستعداد لاستقبال تدفق الاستثمار الأجنبي.. مشيرا إلى أن المؤتمر سيضم مختصين من الداخل والخارج وفي جميع المجالات، وقال إن من بين التحديات على سبيل المثال التعليم والتأهيل والتدريب وما يتعلق بتوفير الكوادر التي يمكنها مواكبة فرص العمل التي ستتيحها الاستثمارات الجديدة. وقال إن الهيئة تمثل نافذة تساعد في عرض المزايا المتاحة للاستثمار الأجنبي في السلطنة، كما تساعد في عرض المنتجات والخدمات التي تقدمها المؤسسات والشركات العمانية. وعلى الجانب الآخر عليها دور في نقل التصورات والتحديات التي يبديها الاستثمار الأجنبي إلى الجهات العمانية المعنية، وضرب مثلا باحتياجات الاستثمار الأجنبي المشتركة والمتعلقة بسرعة الوصول للمعلومات والشفافية، والنظر فيما يمكن تقديمه في هذا المجال.
وأضاف فارس الفارسي مدير عام ترويج الاستثمار بالهيئة حول نفس السؤال، بأن الهيئة تتعاون بشكل مستمر مع الجهات المعنية بما يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني إجمالا.. مشيرا إلى أن الهيئة تشارك في المناقشات التي تتم للوصول إلى استراتيجية تنموية مستقبلية، وتتضمن نقاط النقاش نوعية الاستثمارات التي تسعى السلطنة لاجتذابها، وحجم فرص العمل التي تحتاجها السلطنة وترجمة المزايا النسبية في السلطنة إلى فرص حقيقية لتنويع الدخل.
أكثر...