تويت
اقترحت النرويج أمس رفع الضرائب على قطاع النفط والغاز الضخم اعتباراً من عام 2014 وخفضها على قطاع الصناعات التقليدية وسد ثغرة ضريبية تسمح للشركات متعددة الجنسيات بتحويل أرباحها لدول تقل فيها الضرائب.
وبموجب الاقتراح ستخفض النرويج سابع أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم نسبة خفض قيمة الاستثمارات التي تمنحها لشركات الطاقة في حين تخفض الضرائب على الشركات في القطاع غير النفطي إلى 27 بالمئة من 28 بالمئة. واعتباراً من العام المقبل سيصبح من حق شركات النفط خفض قيمة الاستثمارات بنسبة 22 بالمئة فقط مقارنة مع 30 بالمئة من قبل ما يزيد من المخاطر المالية في حالة أي تأخير أو تجاوز في الإنفاق. وقال رئيس الوزراء ينس شتولتنبرج في مؤتمر صحفي "ينبغي رفع درجة وعي الصناعة بالتكلفة. نرى تجاوزاً كبيراً في الإنفاق وينتهي الأمر بدفع الدولة معظم التكلفة الإضافية". وأضاف أن زيادة الضريبة على القطاع النفطي ستدر نحو ثلاثة مليارات كرونة (520 مليون دولار) سنوياً حتى عام 2050 في حين تنخفض إيرادات ضريبة الشركات بنحو ثلاثة مليارات.
أكثر...
وبموجب الاقتراح ستخفض النرويج سابع أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم نسبة خفض قيمة الاستثمارات التي تمنحها لشركات الطاقة في حين تخفض الضرائب على الشركات في القطاع غير النفطي إلى 27 بالمئة من 28 بالمئة. واعتباراً من العام المقبل سيصبح من حق شركات النفط خفض قيمة الاستثمارات بنسبة 22 بالمئة فقط مقارنة مع 30 بالمئة من قبل ما يزيد من المخاطر المالية في حالة أي تأخير أو تجاوز في الإنفاق. وقال رئيس الوزراء ينس شتولتنبرج في مؤتمر صحفي "ينبغي رفع درجة وعي الصناعة بالتكلفة. نرى تجاوزاً كبيراً في الإنفاق وينتهي الأمر بدفع الدولة معظم التكلفة الإضافية". وأضاف أن زيادة الضريبة على القطاع النفطي ستدر نحو ثلاثة مليارات كرونة (520 مليون دولار) سنوياً حتى عام 2050 في حين تنخفض إيرادات ضريبة الشركات بنحو ثلاثة مليارات.
أكثر...