تويت
مسقط – الرؤية
اخـتــتمت وزارة النقـــل والاتصـــــالات الأربعاء الماضي حـلقــة العـــــمـــل الإقـــليميــــة حول التدقيـــق الطـوعي على الإدارات البحـــــرية برعاية سعادة سعيد بن حمدون الحارثي وكيل وزارة النقل والاتصالات للموانئ والشؤون البحرية وأقيمت الحلقة بالتنسيــــق والتعـــــاون مــع المنظمة البحــرية الدوليــــة خلال الفتـــرة من 27 أبريل وحتى الأول مــن مايو2013م ، حيـــث شـــارك في حلــقـــة العمل عدد من ممثلي الإدارات البحرية من 15 دولة من الـــدول الخليجية والدول العربية المطـــلــة عـلى حـــوض البحـر الأبيـض المتوســط بالإضافة إلى الجمهـورية التركيـــة، حيث ألقيت المحاضرات من قِبل خـــبراء مختصين فـي مجال التدقيق على الإدارات البحرية. وتمّت خلال الحلقة مناقشة العديد من الموضوعات ذات الصلة بالتدقيق على الإدارات البحرية ومن أهمها مناقشة الصكوك والمدونات الدولية الصادرة من المنظمة البحرية الدولية والتي وضعت الأطر القانونية للتدقيق على الإدارات البحرية بالإضافة إلى شرح أحكام الاتفاقيات البحرية الدولية موضوع التدقيق. وكذلك اشتملت حلقة العمل على توضيح آلية اختيار فريق المدققين على الإدارات البحرية وتوضيح مهام عملهم وتحديد واجباتهم واختصاصاتهم، كما تضمنت العديد من التمارين والتدريبات على موضوعات الحلقة، بالإضافة إلى تحديد مسؤوليات الدول الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية في تطبيق ومراجعة الاتفاقيات الدولية البحرية آنفة الذكر بصفتها دولة العلم ودولة الميناء ودولة ساحلية كما تــم وضع آلية عــمل التقاريــر الخاصــة بالتــدقــيــق وتحديد الجـهـات والمرافق التي يغطيها التدقيق ومنها على سبيل المثال الإدارات البحريـة والجهات الحكومية المختصة بالتلوث البحري بالإضافة إلى المرافق المينائية في كل دولة، كما تم خلال الحلقة بيان المتطلبات الأساسية على الدول الأعضاء منها ضرورة تحديث التشريعات الوطنية بما يتواءم مع متطلبات وأحكام الاتفاقيات البحرية الدولية وكذلك ضرورة وضع إستراتيجية وطنية تشارك فيها جميع الجهات المختصة ذات الصلة بأحكام الاتفاقيات الدولية وذلك لضمان سلامة الملاحة البحرية وحفاظًا على البيئة البحرية من التلوث في كل دولة .
أكثر...