تويت
القاهرة- رويترز
أكد وزير المالية المصري الجديد أمس أنّ أولوية عمل وزارته تتمثل في اعتماد الموازنة العامة للسنة المالية 2013-2014، والتعديلات الضريبية، وإكمال المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.
ويناقش مجلس الشورى المختص بالتشريع بصفة مؤقتة في أكبر البلاد العربية سكاناً الموازنة الجديدة وبعض التعديلات الضريبية على قانون ضريبة الدخل. وتسعى مصر التي تعاني من تدهور شديد في اقتصادها وعملتها المحلية للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 4.8 مليار دولار. وقال فياض عبد المنعم وزير المالية في بيان صحفي حصلت رويترز على نسخة منه إنّ اعتماد الموازنة الجديدة للبلاد والتعديلات الضريبية وقرض صندوق النقد سيساعد في "استعادة الاستقرار المالي والاقتصادي". ويتزامن البيان مع تعيين فياض عبد المنعم وزيراً جديدًا للمالية ضمن تعديل شمل تسع حقائب في حكومة رئيس الوزراء المصري هشام قنديل. وتعاني مصر حالة من عدم استقرار سياسي واقتصادي وأمني منذ الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك قبل أكثر من عامين. وتسعى مصر لزيادة الإنفاق في الموازنة العامة الجديدة 2013-2014 إلى 205.5 مليار جنيه من رقم معدل يبلغ 182.8 مليار جنيه للسنة المالية الحالية. وسيبلغ إجمالي الإنفاق الحكومي 692.4 مليار جنيه ارتفاعاً من إنفاق معدل قدره 583.8 مليار جنيه في العام الجاري، بينما من المنتظر أن ترتفع الإيرادات إلى 497.1 مليار جنيه من إيرادات معدلة قدرها 393.5 مليار جنيه. وقال عبد المنعم إنّ تحسين قدرات الموازنة العامة سيسهم في "تحقيق طفرة في مستوى خدماتها العامة بجانب إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام الذي يعد أداة رئيسية لتحقيق العدالة الاجتماعية". ويعيش نحو 40 في المئة من المصريين تحت خط الفقر بدخل يبلغ دولارين في المتوسط للشخص في اليوم ويعتمدون على سلع تدعمها الحكومة منها الخبز. وتوقعت مصر أن يبلغ عجز موازنة السنة المالية المقبلة التي تبدأ في يوليو 9.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع عجز معدل يبلغ 184.9 مليار جنيه في 2012-2013. ونقل البيان الصحفي عن الوزير قوله إنّه فور صدور اللائحة التنفيذية لقانون الصكوك فسيعمل على طرح صكوك لتمويل المشروعات العامة. وقد وافق مجلس الشورى الشهر الماضي على مشروع قانون ينظم إصدار الصكوك لأول مرة في البلاد بعد الأخذ بملاحظات أبداها الأزهر في وقت سابق. وتحتاج مصر إلى الإسراع في إصدار الصكوك التي يراها مسؤولون مصريون إحدى الوسائل المهمة لمعالجة الأزمة الاقتصادية المتفاقمة التي تعانيها مصر منذ ثورة يناير 2011 التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك. وتوقع وزير المالية السابق السيد المرسي حجازي أن تدر الصكوك على البلاد عشرة مليارات دولار سنويا. ولم يعط الوزير الجديد أي تقدير لحصيلة إصدارات الصكوك المزمعة ولكن قال إنها "إضافة مهمة لآليات التمويل بالسوق المصرية وتلبي احتياجات شريحة رئيسية من شرائح المستثمرين المهتمين بالاستثمار في أداوت الملكية بدلاً من أدوات الدين".
أكثر...