العراق يرفض إيواء مقاتلي "الكردستاني" المنسحبين من تركيا

[جريدة الرؤية]

بغداد- الوكالات
رفض العراق توفير مأوى للمقاتلين الأكراد المنسحبين من تركيا وفقا لاتفاق تمّ التوصل إليه بين الاستخبارات التركية وزعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان.
وذكر بيان صدر أمس أنّ الحكومة العراقية "لا تقبل" هذه الجماعات المسلحة التي "يمكن أن تستغل في الإضرار" بأمن واستقرار العراق.
وأعلن حزب العمال الكردستاني في مارس اتفاقا لإنهاء ما يقرب من ثلاثة عقود من الصراع أودت بحياة عشرات الآلاف. وكجزء من الاتفاق، وافق المتمردون على انسحاب تدريجي من الأراضي التركية إلى المنطقة الكردية التي تتمتع بحكم ذاتي في شمال العراق.
وجاء البيان بعد يوم من بدء متمردي حزب العمال الكردستاني الانسحاب إلى قواعد في الجبال العراقية. ولم يتضح ما إذا كانت الحكومة في بغداد ستحاول وقف هذه العملية، التي من المتوقع أن تستغرق عدة أشهر.
وعلى الرغم من أنّ الهدنة المفتوحة التي تمّ التوصل إليها بين الحكومة التركية ورئيس حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان - الذي يقبع في السجن التركي منذ عام 1999م- أنعشت آمال الكثيرين من الأتراك والأكراد في طي صفحة الصراع الذي بدأ عام 1984م, وأودى بحياة نحو 45 ألف إنسان، إلا أنّ هناك أيضاً تخوّفات من أن تجد عملية الانسحاب - التي من المتوقع أن تستمر لشهرين- بعض المعوقات أو المشكلات التي تؤثر على تنفيذ هذه التهدئة. فضلاً عن ذلك، فإنّ الانسحاب في حد ذاته يشكل الخطوة الأولى في عملية طويلة وصعبة لا تخلو من "مطبَّات" وعراقيل قد تنتهي إلى النجاح أو الفشل في التوصل إلى تسوية سلمية تنهي هذا الصراع.
ويرى المراقبون أنّ كل الأطراف تسعى إلى إيجاد حل لهذه القضية المعقدة والمزمنة، فالطرفان التركي والكردي قد توصلا إلى قناعة باستحالة حل القضية الكردية في تركيا عسكريّاً، وبالتالي كان البحث عن حل سلمي لها على أساس تحقيق الهوية للأكراد والاستقرار لتركيا، ولعل هذا كان السبب الرئيسي في نجاح المفاوضات التي أجرتها الحكومة التركية مع أوجلان - بوساطة حزب السلام والديمقراطية المؤيد للأكراد- في التوصل إلى تسوية سلمية.
وقد بدأ تنفيذ بنودها بإطلاق حزب العمال ثمانية أتراك محتجزين منذ عام 2011م، وتوجيه أوجلان رسالة إلى المقاتلين الأكراد في 21 مارس الماضي لوقف القتال والانسحاب من تركيا إلى قواعدهم الخلفية في جبال قنديل شمالي العراق. وهي الخطوة التي من المتوقع أن تتبعها خطوات أخرى تتمثل في أن تعمل الحكومة التركية على إعداد دستور جديد يتضمن الاعتراف بالهوية الكردية بكل ما يترتب على ذلك من حق التعلُّم باللغة الأم وقيام حكم ذاتي، ومن ثَم تخلي حزب العمال الكردستاني نهائيّاً عن السلاح، على أن يطلق سراح عبد الله أوجلان حتى لو تم تحديد إقامته لفترة مؤقتة.
وعلى الرغم من مساعي الطرفين لإنهاء هذه المراحل والتوصل إلى اتفاق ينهي عقوداً من الصراع، إلا أنّ المراقبين يرون أنّ هناك بعض المعوقات التي قد تكون بمثابة حجر عثرة في طريق التوصل إلى حل سلمي لهذه القضية، وأبرزها:
أولاً: رفض المعارضة التركية - ولاسيما حزب الحركة القومية المتطرفة- للحل السلمي انطلاقاً من قناعةٍ بأنّ أي اعتراف بالقضية الكردية يعد خيانة للقومية التركية ويفتح الباب أمام تقسيم تركيا، وعليه بدأت الأوساط القومية التركية تشن حملة غير مسبوقة ضد الرئيس أردوغان، وتدعو إلى محاكمته بتهمة الخيانة، كما أنّ هناك بعض القيادات العسكرية لحزب العمال الكردستاني غير مستعدة للتخلي عن السلاح حتى لو أعلنت موافقتها على الحل السياسي تلبية لرغبة أوجلان.
ثانياً: غياب الثقة بين الطرفين؛ فالثابت ألا ثقة بين تركيا وحزب العمال انطلاقاً من الإرث الدموي بينهما، فالحكومة التركية تنظر إلى الحزب بوصفه تنظيماً إرهابيّاً، فيما لا يستبعد الحزب أن تكون مساعي تركيا للسلام نوعاً من المناورة السياسية، سواء لضرب الحزب وتفكيكه، أو لدفعه الى التخلي عن تحالفه غير المعلن مع النظام السوري، كما تعتقد أنقرة.
ثالثاً: أنّ الدول الإقليمية - وتحديداً إيران وسوريا، وحتى "إسرائيل"- لن تتوانى عن محاولة إفشال عملية السلام بين تركيا والأكراد؛ انطلاقاً من أن مثل هذا السلام سينعكس في صالح تركيا ودورها ونفوذها في المنطقة.


أكثر...