تويت
 
الرؤية- سمية النبهانية
أكد خبراء مصرفيون وقانونيون أن إعلان القبض على المتهمين في قضية الاحتيال المصرفي ببنك مسقط من شأنه أن يرفع معنويات المستثمرين ويعزز الثقة في استرداد الأموال المسروقة، فضلاً عن احتمالية ارتفاع سهم البنك في سوق المال خلال تعاملات البورصة في أولى تعاملاتها اليوم الأحد.
يأتي ذلك في أعقاب إعلان الادعاء الأمريكي والادعاء الألماني خلال اليومين الماضيين، إلقاء القبض على أشخاص يشتبه في ضلوعهم بسرقة إلكترونية لمبلغ 45 مليون دولار من بنكين في الشرق الأوسط، وهما بنك مسقط وبنك رأس الخيمة.
وقال أحمد بن كشوب الرئيس التنفيذي لشركة الثقة الدولية للاستثمار إنّ بعض المتعاملين في سوق مسقط لاحظوا ارتفاع سهم بنك مسقط خلال الثلاثة أيام الماضية، مما يثير التساؤل حول ما إذا كان نبأ إلقاء القبض على عدد من المتهمين قد تسرب إلى بعض المستثمرين في سوق المال، أم أنّه مجرد صعود طبيعي لسهم البنك، خاصة وأن بنك مسقط يتابع مجرى القضية عن طريق لجنة داخلية وبالتواصل مع الشرطة والمنظمات الدولية. وأكد كشوب على أن الجهات المعنية والمتابعة لقضية الاحتيال بذلت جهدًا كبيرًا في سبيل حل القضية، خاصة وأنّ هذا الاحتيال ليس محلياً فقط، وهو أمر يضاف إلى رصيد البنك، ويعزز سمعته على النطاق المحلي والدولي، بعد أن تأثرت من جراء القضية. وأضاف كشوب أن سهم بنك مسقط يعد من الأسهم القيادية في سوق المال، مشيرًا إلى أن نبأ القبض على بعض المتهمين من شأنه إحداث تأثير إيجابي على معنويات المستثمرين، مما يعزز احتمالية ارتفاع القطاعات الأخرى، نتيجة لثقة المستثمرين في أمان وإدارات الشركات في السلطنة. وأوضح كشوب أن عمليات الاحتيال في المصارف "أمر طبيعي"؛ حيث إنّه على الرغم من أنّ الكثير من البنوك توفر الأمان المعلوماتي لإداراتها، إلا أنها عرضة لعمليات احتيال بشكل مستمر، من خلال أساليب الاحتيال المباشر (السرقة)، فضلاً عن أساليب أخرى غير تقليدية. وحول احتمالية طلب تحويل المتهمين لمحاكمتهم في السلطنة، قال كشوب إنّ السلطنة وقعت اتفاقيات عدة مع المنظمات الدولية، والتي تضمن الاعتماد عليها في سير القضية وحفظ الحقوق دون اللجوء إلى المحاكم المحلية.
من جانبه، يرى لؤي بطاينة نائب المدير العام للاستثمار والتطوير رئيس مجموعة إدارة الاستثمار في بنك عمان العربي أن نبأ الإيقاع بالمتهمين في قضية الاحتيال المصرفي من شأنه أن يساعد السهم والسوق على الاستقرار والثبات، كما أنّه يبعث برسالة طمأنينة إزاء أنشطة البنك وتعاملات المستثمرين، ما يعزز استعادة الأرباح. وقال إنّه فيما يتعلق بشروط الإفصاح في سوق المال، فإنّ البنك قد تأخر في ذلك عندما أعلن عن السرقة، مما أدى إلى تسرب المعلومة إلى بعض المستثمرين وتأثر التداول على السهم. وتابع إنّه خلال الأيام القليلة الماضية، شهد السهم ارتفاعاً غير طبيعي، على الرغم من انخفاض القطاع المالي، مشيراً إلى أن ذلك يطرح تساؤلاً عما إذا تسربت المعلومة إلى السوق، دون أن يتم الإفصاح عنها، أم لا. وأشار بطاينة إلى أنّه يتعين على البنك تأكيد أو نفي مثل هذه الأنباء المتواترة، والإفصاح بشكل مسبق عن كل ما من شأنه أن يؤثر على تعاملات السهم، تفاديًا للشائعات وتأثر السوق.
إلى ذلك، كشف أحد المجني عليهم في القضية (ممن سرق منهم المبلغ) عن أنّه تلقى رسائل من بنك مسقط بتاريخ 18 نوفمبر الماضي، باقتطاع جزء من حسابه، وتتالت عليه هذه الرسائل بشكل مستمر، وعندما قام بالتواصل مع موظفي البنك، لم يكن لديهم أي معلومات عن السرقة المصرفية آنذاك. وقال المجني عليه- الذي تحتفظ "الرؤية" باسمه- إنّ الإفصاح عن القضية في سوق المال أوضح أن عملية السرقة تمت بتاريخ 20 نوفمبر الماضي، على الرغم من تلقيه رسائل السرقة في وقت سابق عن هذا التاريخ، موضحاً أنّه تم التواصل معه من البنك ليكتشف أنّه من أوائل الذين تمت سرقتهم في عملية الاحتيال، كما تم استدعاؤه من قبل الشرطة للتحقيق معه، وتصنيفه مع بقية الذين تمت سرقتهم، بمجني عليهم. وأكد العميل أنّه لم يسترد المبلغ حتى الآن، ولم يتم التواصل من قبل إدارة بنك مسقط معه لمزيد من التوضيح، ومتابعة القضية، مشيراً إلى أن بطاقته- التي تمت من خلالها السرقة- مؤمن عليها، وبذلك يجب أن يسترد المجني عليهم مبلغهم في جميع الأحوال.
بينما قال المحامي الدكتور عبدلله المعمري إن المعلومات الصادرة من بطاقة الائتمان عند تمريرها في آلة الدفع ذاتها يتم نقلها افتراضياً عبر شبكة الإنترنت، لذا فإنّ العملية لاحقاً تتم دون وجود البائع أو المشتري، وإنما التعامل في هذه الحالة يتم بين نظامين باستخدام أجهزة الحاسب الآلي. وتابع أن عملية الاحتيال تتم في هذه الحالة عن طريق استخدام البيانات الموجودة بالبطاقة من أجل شراء أو دفع قيمة خدمة معينة مثل فواتير الهاتف أو حتى الاشتراك في خدمة معينة مثل تحميل برامج أو مواد صوتية أو مرئية، أو حجز تذاكر لحضور مباراة أو حتى حجز تذاكر السفر وأي شيء يمكن شراؤه أو دفع قيمته من خلال بطاقة الائتمان. وزاد المعمري أنه بالنظر إلى قانون الجزاء العماني رقم (7/74) البند (5) من المادة (276) مكرر، فإنّها تنص على العقوبة بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة من مائة ريال إلى خمسمائة ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين "كل من تعمد استخدام الحاسب الآلي في تزوير بيانات أو وثائق مبرمجة أي كانت شكلها".
أكثر...
الرؤية- سمية النبهانية
أكد خبراء مصرفيون وقانونيون أن إعلان القبض على المتهمين في قضية الاحتيال المصرفي ببنك مسقط من شأنه أن يرفع معنويات المستثمرين ويعزز الثقة في استرداد الأموال المسروقة، فضلاً عن احتمالية ارتفاع سهم البنك في سوق المال خلال تعاملات البورصة في أولى تعاملاتها اليوم الأحد.
يأتي ذلك في أعقاب إعلان الادعاء الأمريكي والادعاء الألماني خلال اليومين الماضيين، إلقاء القبض على أشخاص يشتبه في ضلوعهم بسرقة إلكترونية لمبلغ 45 مليون دولار من بنكين في الشرق الأوسط، وهما بنك مسقط وبنك رأس الخيمة.
وقال أحمد بن كشوب الرئيس التنفيذي لشركة الثقة الدولية للاستثمار إنّ بعض المتعاملين في سوق مسقط لاحظوا ارتفاع سهم بنك مسقط خلال الثلاثة أيام الماضية، مما يثير التساؤل حول ما إذا كان نبأ إلقاء القبض على عدد من المتهمين قد تسرب إلى بعض المستثمرين في سوق المال، أم أنّه مجرد صعود طبيعي لسهم البنك، خاصة وأن بنك مسقط يتابع مجرى القضية عن طريق لجنة داخلية وبالتواصل مع الشرطة والمنظمات الدولية. وأكد كشوب على أن الجهات المعنية والمتابعة لقضية الاحتيال بذلت جهدًا كبيرًا في سبيل حل القضية، خاصة وأنّ هذا الاحتيال ليس محلياً فقط، وهو أمر يضاف إلى رصيد البنك، ويعزز سمعته على النطاق المحلي والدولي، بعد أن تأثرت من جراء القضية. وأضاف كشوب أن سهم بنك مسقط يعد من الأسهم القيادية في سوق المال، مشيرًا إلى أن نبأ القبض على بعض المتهمين من شأنه إحداث تأثير إيجابي على معنويات المستثمرين، مما يعزز احتمالية ارتفاع القطاعات الأخرى، نتيجة لثقة المستثمرين في أمان وإدارات الشركات في السلطنة. وأوضح كشوب أن عمليات الاحتيال في المصارف "أمر طبيعي"؛ حيث إنّه على الرغم من أنّ الكثير من البنوك توفر الأمان المعلوماتي لإداراتها، إلا أنها عرضة لعمليات احتيال بشكل مستمر، من خلال أساليب الاحتيال المباشر (السرقة)، فضلاً عن أساليب أخرى غير تقليدية. وحول احتمالية طلب تحويل المتهمين لمحاكمتهم في السلطنة، قال كشوب إنّ السلطنة وقعت اتفاقيات عدة مع المنظمات الدولية، والتي تضمن الاعتماد عليها في سير القضية وحفظ الحقوق دون اللجوء إلى المحاكم المحلية.
من جانبه، يرى لؤي بطاينة نائب المدير العام للاستثمار والتطوير رئيس مجموعة إدارة الاستثمار في بنك عمان العربي أن نبأ الإيقاع بالمتهمين في قضية الاحتيال المصرفي من شأنه أن يساعد السهم والسوق على الاستقرار والثبات، كما أنّه يبعث برسالة طمأنينة إزاء أنشطة البنك وتعاملات المستثمرين، ما يعزز استعادة الأرباح. وقال إنّه فيما يتعلق بشروط الإفصاح في سوق المال، فإنّ البنك قد تأخر في ذلك عندما أعلن عن السرقة، مما أدى إلى تسرب المعلومة إلى بعض المستثمرين وتأثر التداول على السهم. وتابع إنّه خلال الأيام القليلة الماضية، شهد السهم ارتفاعاً غير طبيعي، على الرغم من انخفاض القطاع المالي، مشيراً إلى أن ذلك يطرح تساؤلاً عما إذا تسربت المعلومة إلى السوق، دون أن يتم الإفصاح عنها، أم لا. وأشار بطاينة إلى أنّه يتعين على البنك تأكيد أو نفي مثل هذه الأنباء المتواترة، والإفصاح بشكل مسبق عن كل ما من شأنه أن يؤثر على تعاملات السهم، تفاديًا للشائعات وتأثر السوق.
إلى ذلك، كشف أحد المجني عليهم في القضية (ممن سرق منهم المبلغ) عن أنّه تلقى رسائل من بنك مسقط بتاريخ 18 نوفمبر الماضي، باقتطاع جزء من حسابه، وتتالت عليه هذه الرسائل بشكل مستمر، وعندما قام بالتواصل مع موظفي البنك، لم يكن لديهم أي معلومات عن السرقة المصرفية آنذاك. وقال المجني عليه- الذي تحتفظ "الرؤية" باسمه- إنّ الإفصاح عن القضية في سوق المال أوضح أن عملية السرقة تمت بتاريخ 20 نوفمبر الماضي، على الرغم من تلقيه رسائل السرقة في وقت سابق عن هذا التاريخ، موضحاً أنّه تم التواصل معه من البنك ليكتشف أنّه من أوائل الذين تمت سرقتهم في عملية الاحتيال، كما تم استدعاؤه من قبل الشرطة للتحقيق معه، وتصنيفه مع بقية الذين تمت سرقتهم، بمجني عليهم. وأكد العميل أنّه لم يسترد المبلغ حتى الآن، ولم يتم التواصل من قبل إدارة بنك مسقط معه لمزيد من التوضيح، ومتابعة القضية، مشيراً إلى أن بطاقته- التي تمت من خلالها السرقة- مؤمن عليها، وبذلك يجب أن يسترد المجني عليهم مبلغهم في جميع الأحوال.
بينما قال المحامي الدكتور عبدلله المعمري إن المعلومات الصادرة من بطاقة الائتمان عند تمريرها في آلة الدفع ذاتها يتم نقلها افتراضياً عبر شبكة الإنترنت، لذا فإنّ العملية لاحقاً تتم دون وجود البائع أو المشتري، وإنما التعامل في هذه الحالة يتم بين نظامين باستخدام أجهزة الحاسب الآلي. وتابع أن عملية الاحتيال تتم في هذه الحالة عن طريق استخدام البيانات الموجودة بالبطاقة من أجل شراء أو دفع قيمة خدمة معينة مثل فواتير الهاتف أو حتى الاشتراك في خدمة معينة مثل تحميل برامج أو مواد صوتية أو مرئية، أو حجز تذاكر لحضور مباراة أو حتى حجز تذاكر السفر وأي شيء يمكن شراؤه أو دفع قيمته من خلال بطاقة الائتمان. وزاد المعمري أنه بالنظر إلى قانون الجزاء العماني رقم (7/74) البند (5) من المادة (276) مكرر، فإنّها تنص على العقوبة بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة من مائة ريال إلى خمسمائة ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين "كل من تعمد استخدام الحاسب الآلي في تزوير بيانات أو وثائق مبرمجة أي كانت شكلها".
أكثر...