تويت
الرؤية - نجلاء عبدالعال
اعتبر سعادة ناصر بن خميس الجشمي وكيل وزارة النفط والغاز أنّ الانخفاض الحالي في أسعار النفط ليس بالمستوى الذي يستلزم إجراءات قصوى أو تخفيضًا للإنتاج، مشيرا إلى أنّ الأسعار مازالت في الحدود الآمنة، مدللا على ذلك بعودة الأسعار للارتفاع مؤخرًا.
وأضاف في تصريحات لـ"الرؤية" أنّ انتاج السلطنة النفطي يعد صغيرًا بالنسبة لسوق النفط العالمي، مما يجعل من مقترح خفض الإنتاج النفطي للسلطنة لدفع الأسعار للارتفاع غير واقعي، مقارنة بالمنتجين الكبار، مشيرًا إلى أنّ سعر النفط يخضع للعرض والطلب، ولذلك ما لم يتم اتخاذ إجراءات من قبل منظمات مثل أوبك والدول المصدرة الكبيرة؛ فإننا لن نتخذ أية إجراءات تجاه ذلك، مستدركا: لكن بالنسبة للسلطنة عادة ما ننظر في الأمر فيما لو استمرت الأسعار في الانخفاض على المدى الطويل، وربما يتم التنسيق مع الدول المصدرة خاصة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ولفت إلى صعوبة تقليل الكميات المصدرة من النفط، خاصة وأنّ سعة الخزانات في الوقت الحالي ليست كبيرة جدًا، كذلك فإنّه من الصعوبة بمكان أن يتم تخفيض الإنتاج لأنّ سياسة السلطنة النفطية منذ البداية هي الإنتاج والبيع وفقًا لما تقرره الأسواق العالمية من أسعار. وقال لقد سبق أن صدّرنا النفط بسعر 10 دولارات للبرميل، وفي كل الأوقات كنا نصدر ملتزمين بالسعر العالمي.
واعتبر أنّ السعر مازال جيدًا ومناسبًا خاصة وأنّه عاود الارتفاع سريعًا، وكان الانخفاض دون المائة دولار بفارق ضئيل، وسرعان ما عاد إلى تجاوز هذا السعر عائدا إلى متوسطه المعتاد، وكان تذبذبًا بسيطًا وغير مقلق.
وحول قرار مجلس الوزراء ببحث آلية الحد من تهريب الديزل قال إنّ هناك لجنة من الوزارات المعنية تمّ تشكيلها لبحث هذا الشأن، وإعداد تقرير لرفعه إلى الجهة المعنية بالحكومة لاتخاذ ما يرونه مناسب، مشيرًا إلى أنّ كل البدائل مطروحة على مائدة الدراسة، على ضوء ما يتخذه المجلس المعني.
وبالنسبة لحجم الديزل الذي يتم تهريبه أشار سعادة وكيل وزارة النفط والغاز إلى إنّ الحجم مازال غير واضح تمامًا، خاصة مع عدم وجود إحصائيات دقيقة لحصره، نظرًا لأنّ هناك بعض الوسائل التي يتم عبرها التهريب لا يمكن قياسها مثل تعبئة خزانات السيّارات الخاصة والشاحنات، بما يجعل من الصعب تدقيق الرقم، وأضاف: لكن المؤكد أنّ هناك كميّات يتم تهريبها تظهر من خلال الإشارات الواضحة في الطفرة التي شهدتها السلطنة في نسبة نمو استهلاك الديزل في الآونة الأخيرة، وهو ما استدعى التدخل؛ خاصة وأنّ الدعم الذي تقدمه الحكومة ليس هينًا، ففي العام الماضي بلغ حجم دعم المحروقات نحو مليار ريال، وهو مبلغ كبير بالنسبة لميزانية السلطنة، لذلك فإنّ الأمر يستحق الدراسة للوصول لأنسب الحلول الممكنة لوقف هذا التزايد في الاستهلاك.
أكثر...