تويت
مسقط – الرؤية
ترأس سعادة محمد بن خميس العريمي وكيل وزارة البيئة والشؤون المناخية صباح أمس الإثنين الاجتماع الثاني للجنة الوطنية للبيئة والتنمية المستدامة، وذلك بقاعة الاجتماعات الرئيسية بديوان عام الوزارة، بمشاركة أعضاء اللجنة ممثلي الجهات الحكومية المعنية والمشاركة في اللجنة وهي وزارة القوى العاملة، ووزارة النقل والاتصالات، وزارة الإعلام، ومكتب حفظ البيئة بديوان البلاط السلطاني، وزارة الداخلية، وزارة الزراعة والثروة السمكية، وزارة التجارة والصناعة، وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه، وزارة السياحة، وزارة الإسكان، وزارة التعليم العالي، وزارة النفط والغاز، وزارة التربية والتعليم، وزارة التراث والثقافة، ومجلس البحث العلمي، وجامعة السلطان قابوس، وزارة المالية، بالإضافة إلى وزارة البيئة. وتمّ خلال الاجتماع مراجعة ما تم إنجازه من توصيات الاجتماع الأول للجنة بشأن تنفيذ مخرجات الوثيقة النهائية المنبثقة عن مؤتمر التنمية المستدامة (ريو +20) من قبل الجهات المعنية، كما قام الفاضل محمد بن عبدالله المحرمي مدير عام الشؤون البيئية في الوزارة باستعراض أهم أولويات القضايا البيئية في السلطنة، حيث تناول موضوع إدارة المواد الكيميائية والمشعة والخطرة، والتخلص من المواد المؤينة (الأجهزة الإلكترونية)، ودور الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية، كما قدّمت الفاضلة غالية بنت سعد الغطريفية القائمة بأعمال دائرة البيئة والتنمية المستدامة ورقة عمل حول مشاركة السلطنة في فعاليات مؤتمر التنمية المستدامة، والذي عقد في البرازيل خلال شهر يونيو 2012م، وما تمّ من التحضيرات لهذا الحدث على المستوى الوطني والإقليمي والدولي. ولقد حدد القرار الوزاري رقم ( 91 / 2012 ) الأعمال والمجالات التي يجب على اللجنة النظر فيها ومتابعتها كمتابعة تنفيذ قرارات المؤتمرات الإقليمية والدولية المعنية بالتنمية المسـتدامة، ومراجعة أولويات القضايا البيئية بالسلطنة وإعادة ترتيبها بما يتفق، وتوجهات السلطنة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز دور السلطنة في الاتفاقيات والمنظمات الدولية المعنيّة بشؤون البيئة والتنمية المستدامة، ودراسة مدى استفادة السلطنة من البرامج ومجالات الدعم المادية والفنيّة والتقنية التي تقدمها في هذا الشأن، ومتابعة تنفيذ التزامات السلطنة في الاتفاقيات والمنظمات الدولية المعنيّة بالبيئة والتنمية المستدامة.
يذكر أنّ السلطنة من خلال تجاربها وتجارب الدول الأخرى قد أدركت مدى ما تخلفه التنمية من مشاكل بيئية بسبب إساءة استخدام الموارد الطبيعية وأساليب التصنيع والإنتاج الحديثة، لذا اهتمت منذ فجر النهضة بالربط بين مسيرة التنمية وأهدافها بما يتلاءم مع البيئة وصون الموارد الطبيعية، وذلك من خلال دمج البيئة في صنع القرار، والالتزام بأغلب الاتفاقيات التي تهدف للتعجيل بالتنمية المستدامة.
أكثر...