تويت
مسقط - الرؤية
أصدر سعادة الدكتور سعيد بن خميس الكعبي رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك، قرارًا رقم (253/2013م)؛ قضى بتطبيق النظام الموحَّد لتصنيف الوثائق المشتركة وجداول مُدد استبقائها الصادر بقرار هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية رقم (2/2012م).
كما نصَّ القرار على تولي دائرة الوثائق إعداد منهجية العمل للبدء في تطبيق النظام وتقديم كافة أشكال الدعم الفني للمكاتب والدوائر والإدارات المعنية بالتطبيق ومتابعة التنفيذ.
وأعدت دائرة الوثائق بالهيئة -بالتعاون مع هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية- منهجية العمل للبدء في تطبيق النظام؛ اشتملت على بعض التحضيرات كمرحلة أولية؛ منها: إصدار قرار التطبيق، واختيار الحافظات، والوثائق المشتركة المتداولة حالياً بكافة قطاعات الهيئة. كما اشتملت على مراحل التطبيق الفعلي للنظام والتي تتضمَّن تدريب موظفي الهيئة المعنيين بحفظ الوثائق في فرعها الرئيسي بمسقط والإدارات التابعة لها في مختلف محافظات السلطنة، إضافة إلى تقديم الدعم الفني والمتابعة لحين التحقق من تطبيق كافة قطاعات الهيئة من تطبيق النظام والعمل به وفق متطلبات قانون الوثائق والمحفوظات ولائحته التنفيذية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (60/2007م).
والجدير بالذكر أن دائرة الوثائق والأقسام التابعـة لها وأقسام البريـد والوثائـق بالإدارات؛ أنشئت بموجب تعميم وزارة الخدمة المدنية رقم (1/2009م) تنفيذاً للمادة (41) من القانون المشار إليه وتكون تبعيتها مباشرة لرئيس الوحدة أو مدير الإدارة التابع لها في المحافظات.