تويت
مسقط - احمد الجهوري
أوصت ندوة "حماية المستهلك مسؤولية الجميع"، والتي عُقدت أمس بتنظيم من مركز الشرق الأوسط للاستشارات والدراسات الاجتماعية، برعاية معالي الشيخ خالد بن عمر بن سعيد المرهون وزير الخدمة المدنية، بفندق كراون بلازا مسقط، بضرورةالإسراع في إرسال قانون حماية المستهلك إلى مجلس الشورى لتقييمه وإقراره لمواكبة التغيرات الحديثة، وإنشاء قضاء متخصص للنظر في قضايا الخروقات التي تمس سلامة وصحة المستهلك، إضافة إلى تأهيل رجال القضاء والادعاء العام لمواجهة مثل هذا النوع من القضايا، وإنشاء دوائر مرتبطة بالهيئة تتولى مراقبة المنافذ الحدودية للتصدي لمحاولات إدخال السلع الفاسدة ومنتهية الصلاحية، مع ضرورة إنشاء مختبرات فنية ذات جودة عالية لفحص السلع المشكوك فيها، بإشراف كوادر فنية متخصصة مع مراقبة اماكن تخزين السلع الاستهلاكية والتعرف على الشروط السليمة للتخزين، والتأكيد على أهمية إضافة النصوص القانونية الملائمة لحماية المستهلك الإلكتروني ووضع أفضل السبل لحمايته إلكترونيا في القانون الجديد، والاهتمام بالتجارة الإلكترونية وتنمية الوعي الإلكتروني وعلى الهيئة العامة لحماية المستهلك أن تعمل على تحديد المواقع الإلكترونية الموثوق بها التي يمكن للمستهلك التسوق منها بأمان.
وأشارت التوصيات إلى أنه رغم أن قانون حماية المستهلك أفرد بابه الثاني لحقوق المستهلك، إلا أنه لم يغطِّ جميع تلك الحقوق المتعارف عليها دوليًّا، وعليه فهناك ضرورة لتعديل ذلك القانون بالشكل الذي يسد جوانب النقص في هذا الجانب، ويُعزز من وسائل الردع من جانب آخر. وأوصت كذلك بعقد ورش عمل وزيادة عدد الدورات التدريبية المتخصصة لتأهيل مأموري الضبط القضائي.
ودعت إلى بحث النواحي الإجرائية من قبيل تعريب الفواتير ضمانا لوجود شريحة من المواطنين لا يجيدون اللغة الإنجليزية، إضافة لصعوبة فهم الشروط القانونية التي يتم التعاقد فيها بالبيع.
وأكدت على دور الإعلام بكافة وسائله في نشر التثقيف الاستهلاكي وزيادة الوعي للمستهلكين، كما دعت إلى مراجعة المادة القانونية بالقانون فيما يتعلق بالفواتير الشرائية وإمكانية الإرجاع في حال ضياعها. ووضع برامج توجيهية بمناهج التعليم في المدارس لأبنائنا وبناتنا تتعلق بغرس القيم لديهم ورفع المستوى الثقافي بذلك. والاهتمام بتوجيه الخطاب الديني في الخطب الجمعية نحو ذكر الممارسات المحرمة في ديننا الحنيف كالغش والتزوير...إلخ.