دبي- رويترز
أظهرت بيانات صدرت أمس استمرار انخفاض التضخم في دبي في أبريل نيسان مقارنة بالشهر السابق رغم قفزة في الإيجارات.
وبدأ نمو أسعار المستهلكين في دبي يتسارع في 2013م بعد عام من انكماش الأسعار مع تعافي القطاع العقاري من أزمة 2008. لكن التضخم الشهري ظل ضعيفاً عند 0.1 بالمئة في أبريل وذلك للشهر الثاني على التوالي حسبما أفادت الأرقام الصادرة عن مركز دبي للإحصاء. وعلى أساس سنوي ارتفع التضخم إلى أعلى مستوى في عامين عند 0.9 بالمئة من 0.6 بالمئة في مارس. وقالت ليز مارتنز كبيرة اقتصاديي الشرق الأوسط في اتش.اس.بي.سي "مازالت قراءة أبريل تظهر أدلة ضعيفة جدًا على ضغوط تضخمية رغم قوة الطلب والزيادات الكبيرة في أسعار المنازل والإيجارات بمناطق معينة". وقالت "نظرياً فإن عوامل النمو القوي وزيادات الأسعار التي رأيناها في الإسكان ينبغي أن تدفع مؤشر أسعار المستهلكين للصعود في 2013 لكن تأثر المؤشر جاء محدوداً على نحو ملحوظ حتى الآن". وتنفض الشركات العقارية في دبي الغبار عن خطط بناء متوقفة متشجعة بتعاف اقتصادي بعد تراجع 50 بالمئة في أسعار المنازل من ذروة 2008 إثر سلسلة من عمليات إعادة هيكلة الديون بشركات حكومية. وزادت تكاليف الإسكان والمرافق - التي تشكل نحو 44 بالمئة من نفقات المستهلكين في دبي 0.8 بالمئة على أساس سنوي في أبريل وهي أكبر زيادة منذ يناير 2010. وبلغت نسبة الزيادة عن الشهر السابق 0.5 بالمئة. وقال جياس جوكنت كبير الاقتصاديين في بنك أبوظبي الوطني "بالنظر إلى الأمام يمكن توقع زيادة ضئيلة في التضخم بسبب عودة شريحة الإيجارات إلى طبيعتها لكن لا توجد ضغوط أسعار واسعة النطاق".
أظهرت بيانات صدرت أمس استمرار انخفاض التضخم في دبي في أبريل نيسان مقارنة بالشهر السابق رغم قفزة في الإيجارات.
وبدأ نمو أسعار المستهلكين في دبي يتسارع في 2013م بعد عام من انكماش الأسعار مع تعافي القطاع العقاري من أزمة 2008. لكن التضخم الشهري ظل ضعيفاً عند 0.1 بالمئة في أبريل وذلك للشهر الثاني على التوالي حسبما أفادت الأرقام الصادرة عن مركز دبي للإحصاء. وعلى أساس سنوي ارتفع التضخم إلى أعلى مستوى في عامين عند 0.9 بالمئة من 0.6 بالمئة في مارس. وقالت ليز مارتنز كبيرة اقتصاديي الشرق الأوسط في اتش.اس.بي.سي "مازالت قراءة أبريل تظهر أدلة ضعيفة جدًا على ضغوط تضخمية رغم قوة الطلب والزيادات الكبيرة في أسعار المنازل والإيجارات بمناطق معينة". وقالت "نظرياً فإن عوامل النمو القوي وزيادات الأسعار التي رأيناها في الإسكان ينبغي أن تدفع مؤشر أسعار المستهلكين للصعود في 2013 لكن تأثر المؤشر جاء محدوداً على نحو ملحوظ حتى الآن". وتنفض الشركات العقارية في دبي الغبار عن خطط بناء متوقفة متشجعة بتعاف اقتصادي بعد تراجع 50 بالمئة في أسعار المنازل من ذروة 2008 إثر سلسلة من عمليات إعادة هيكلة الديون بشركات حكومية. وزادت تكاليف الإسكان والمرافق - التي تشكل نحو 44 بالمئة من نفقات المستهلكين في دبي 0.8 بالمئة على أساس سنوي في أبريل وهي أكبر زيادة منذ يناير 2010. وبلغت نسبة الزيادة عن الشهر السابق 0.5 بالمئة. وقال جياس جوكنت كبير الاقتصاديين في بنك أبوظبي الوطني "بالنظر إلى الأمام يمكن توقع زيادة ضئيلة في التضخم بسبب عودة شريحة الإيجارات إلى طبيعتها لكن لا توجد ضغوط أسعار واسعة النطاق".