واشنطن تؤكد أنها ستنفذ حظر الذهب على إيران بـ"صرامة"

[جريدة الرؤية]

عواصم - رويترز
أكد مسؤول بارز بالخزانة الأمريكية، أمس، أن الولايات المتحدة ستنفذ بصرامة اعتبارًا من الأول من يوليو، عقوبات تحظر على الحكومات أو الشركات الخاصة بيع الذهب لإيران. وقال ديفيد إس. كوهين نائب وزير الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية للمشرعين، إن هناك زيادة في مبيعات الذهب لإيران نتيجة الانخفاض الحاد في قيمة الريال الإيراني، حيث فقد الريال نحو ثلثي قيمته أمام الدولار منذ أواخر عام 2011؛ نتيجة عقوبات غربية تستهدف القطاع المصرفي وصادرات النفط بسبب أنشطة إيران النووية ما يشكل ضغوطا مالية على العديد من الإيرانيين.
وقال كوهين -أمام لجنة الشؤون الخارجية بالكونجرس، في شهادته عن إيران: "يمكن أن أؤكد لكم أننا ندرس بحرص شديد أدلة على ما إذا كانت أي جهة خارج إيران تيبع الذهب للحكومة الإيرانية".
فيما أفصح رئيس وفد التفاوض في المحادثات النووية الايرانية، أمس، أن طهران مستعدة لمواصلة الدبلوماسية النووية مع القوى العالمية قبل انتخابات الرئاسة التي تشهدها البلاد الشهر القادم أو بعدها.. وكان سعيد جليلي يتحدث بعد محادثات حول النزاع النووي مع كاثرين اشتون مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي. وقال في مؤتمر صحفي: "مستعدون لمواصلة محادثاتنا مع (القوى الست) حين تكون مستعدة قبل أو بعد الانتخابات الرئاسية في ايران... ستجري محادثات قريبا." كما أكد جليلي مجددا على أن إيران لن تتخلى أبدا عن حقها في تخصيب اليورانيوم. وتريد القوى الكبرى من طهران أن تعلق أنشطة التخصيب لطمأنة العالم على أنها لن تسعى لصنع أسلحة نووية. وتنفي إيران أن يكون لديها مثل هذا الهدف.
ومن جهة أخرى، قفز عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البحث عن عمل الأسبوع الماضي بأسرع وتيرة في ستة أشهر في علامة تثير القلق بشأن الاقتصاد الذي يعاني من اجراءات تقشف حكومية.
وقالت وزارة العمل، أمس، إن طلبات الإعانة الحكومية قفزت 32 ألف طلب إلى 360 ألفا بعد تعديل لأخذ العوامل الموسمية في الحسبان في أكبر زيادة منذ نوفمبر. وتجاوزت البيانات توقعات المحللين بزيادة أكثر اعتدالا. وعدلت الوزارة بيانات الأسبوع السابق بإضافة خمسة آلاف طلب إلى الرقم المذكور سابقا. وأظهر الاقتصاد الأمريكي علامات على التباطؤ في نهاية الربع الأول وأبريل إذ أثرت الاجراءات التقشفية التي أعلنت عنها الحكومة الاتحادية على المستهلكين والشركات.
وعلى صعيد متصل، دفع انخفاض حاد في أسعار البنزين مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي للهبوط في أبريل بأكبر معدل في أربع سنوات في حين جاءت قراءة مقياس آخر للتضخم الضمني ضعيفة بدرجة قد تثير قلق مجلس الاحتياطي الاتحادي.
وقالت وزارة العمل امس الخميس إن مؤشرها لأسعار المستهلكين انخفض 0.4 بالمئة وهو أكبر انخفاض له منذ ديسمبر عام 2008 عندما كانت أمريكا تعاني من أسوأ ايام الأزمة المالية. وكان المحللون قد توقعوا انخفاضا طفيف بنسبة 0.2 بالمئة في اسعار الشهر الماضي.
والدلائل على تراجع الضغوط التضخمية من شأنها أن تدعم مبررات مجلس الاحتياطي الاتحادي للابقاء على سياسة التيسير النقدي الشديد رغم الانقسامات بين صناع القرار بشأن طبع النقد لشراء السندات.
وفي 12 شهرًا حتى أبريل، ارتفعت أسعار المستهلكين 1.1 بالمئة، وجاء ذلك أقل بكثير من المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي وهو اثنين بالمئة. ويستهدف الاحتياطي الاتحادي مقياسا آخر للأسعار أقل حدة من مقياس وزارة العمل.
وجاء أغلب تراجع الأسعار في ابريل نتيجة لانخفاض بنسبة 8.1 بالمئة في تكلفة البنزين وهو أكبر انخفاض منذ ديسمبر 2008. غير أن ضعف المؤشر انتقل كذلك إلى مؤشر للتضخم الضمني يتجاهل الاسعار المتقلبة للطاقة والمواد الغذائية.فارتفع المؤشر 0.1 بالمئة فقط على اساس شهري و1.7 بالمئة على أساس سنوي. وانخفضت اسعار الملابس الجاهزة 0.3 بالمئة.وجاءت القراءة السنوية للتضخم الأساسي عند أقل مستوى منذ يونيو 2011 وقد تثير مخاوف بشأن تباطوء الطلب في الاقتصاد الأمريكي. وربما ايضا مخاطر انكماش الأسعار.