تويت
الرؤية – خاص
أظهر تقرير "نظرة اقتصادية على قطر 2013" الذي ستصدره مجموعة بنك قطر الوطني QNB قريباً ، تعزز متانة النظام المصرفي القطري حيث بلغ معدل النمو السنوي المركب في الأصول 20 % سنوياً خلال الفترة من مارس 2008 إلى مارس 2012، إضافة إلى 20 % أخرى منذ بداية العام الجاري وحتى مارس 3013م . وأوضح التقرير أن الارتفاع في أسعار الطاقة والزيادة في إنتاج الغاز الطبيعي ساعدا على تنفيذ برنامج ضخم للإنفاق العام أدى إلى دفع النمو في الائتمان وتحقيق مكاسب كبيرة في الأصول بصفة عامة. وارتفع معدل إجمالي أصول النظام المصرفي بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي من 97 % في عام 2008 إلى 117 % في عام 2012. وبالرغم من أن هذا المعدل أعلى من متوسط معدل دول مجلس التعاون الخليجي البالغ 93 % ، إلا أنه لا يزال أدنى نسبياً من معدلات بعض الاقتصاديات الكبرى مثل ألمانيا والصين. وأما من حيث جودة الأصول، فإنّ القطاع المصرفي في دولة قطر يتمتع بأصول تفوق في جودتها ما هي عليه في العديد من دول العالم بنسبة قروض غير منتظمة لا تزيد عن2%من إجمالي القروض في عام 2012. كما يتميز النظام المصرفي القطري أيضاً برسملة قوية، حيث بلغ معدل كفاية رأس المال نسبة 19%، وهي أعلى بكثير من متطلبات بازل.
وأشار التقرير إلى أن القطاع العام أيضاً هو الدافع الأقوى للنمو في المكاسب الإجمالية التي حققها القطاع المصرفي على صعيد الودائع، حيث ارتفعت ودائع القطاع العام بقوة بنسبة %83 على أساس سنوي كما في مارس 2013.وبالرغم من أن ودائع القطاع العام المتزايدة بوتيرة قوية تشكل مصدراً مستقراً لتمويل عمليات البنوك القطرية، إلا أن هذه البنوك عملت خلال السنوات الأخيرة على تنويع مصادر التمويل المتاحة من خلال أسواق السندات العالمية، وقد تمكنت البنوك القطرية خلال عام 2012 من إصدار سندات بلغت قيمتها ما يقرب من 4.5 مليار دولار أمريكي. ونظراً لتصنيفاتها الائتمانية العالية وسجلاتها الحافلة بتحقيق نسب نمو قوية في عملياتها ونتائجها المالية، فإنّ البنوك القطرية قد نجحت في دخول أسواق الدين العالمية والحصول على مصادر تمويل بأسعار تنافسية.
وارتفع صافي أرباح البنوك القطرية بنسبة %7.5 في عام 2012 ليبلغ 4.4 مليار دولار أمريكي، وبلغ معدل العائد على حقوق المساهمين نسبة %17.5، بينما بلغ معدل العائد على متوسط الأصول نسبة %2.7. وأدى ارتفاع معدلات الإقراض وانخفاض التكلفة وتدني متطلبات المخصصات مقابل الديون إلى دعم الربحية لدى البنوك القطرية بصورة عامة.
ومن المتوقع أن يحافظ القطاع المصرفي القطري على مستوى ربحيته خلال 2013-14، كما يتوقع له أن يواصل نموه القوي آخذين في الاعتبار خطط البنوك المحلية لتحقيق المزيد من التوسعات الخارجية.
لقد حققت البنوك القطرية توسعاً خارجياً سريعاً خلال السنوات الأخيرة، ولدى معظم البنوك المحلية الآن تواجد دولي في شكل فروع أو مكاتب خارجية. وعلاوة على ذلك، فإنّ عدداً من البنوك القطرية قد استحوذ على حصص في بعض المؤسسات المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وبعض الأسواق الأخرى المختارة. وستشهد هذه البنوك مزيداً من توسعة أنشطتها الخارجية وفقاً لخططها الحالية. وتمتلك مجموعة QNB أكبر شبكة دولية بين بنوك منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث تتواجد في 25 دولة حول العالم. وتسعى البنوك القطرية الأخرى بجد لإيجاد فرص لها للنمو الخارجي، وستواصل مساعيها التوسعية خلال عامي 2013-14 مع بقاء أسعار الأصول المصرفية الدولية جذابة ، ومع استمرار دولة قطر في التوسع السريع في استثماراتها الدولية، الأمر الذي سيخلق مزيداً من الاحتياجات والفرص المصرفية للبنوك المحلية.