تويت
مسقط - الرؤية   
حصلت إدارة حماية المستهلك بمحافظة ظفار على أمرين جزائيين وحكم قضائي ضد بعض المحال التجارية والمؤسسات الخدمية المخالفة لقانون حماية المستهلك والقرارات واللوائح الخاصة به؛ وذلك في إطار الجهود المبذولة التي تقوم بها الهيئة العامة لحماية المستهلك فيما يتعلق بصحة وسلامة المستهلكين، وتعددت هذه المخالفات بين عرض وبيع سلع منتهية الصلاحية؛ الأمر الذي يعد مخالفا لقانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (81/2002)، وكذلك عرض وبيع سلع محظورة؛ الأمر الذي يعد مخالفا لقرار الهيئة العامة لحماية المستهلك رقم (65/2012) الخاص بحظر بعض منتجات الكحل الزعفران.. وعليه فقد تم تقييد محاضر الضبط وسحب السلع المضبوطة ومخاطبة الإدارة العامة للادعاء العام بمحافظة ظفار بغرض رفع دعوى ضد المخالفين، وبذلك أمر الادعاء العام بتغريم المخالفين مبالغ مالية للحق العام ومصادرة السلع المضبوطة، كما قام بإحالة الدعوى.
إلى هذا، تؤكد الهيئة العامة لحماية المستهلك على ضرورة الالتزام بالقوانين والقرارات المعمول بها في الهيئة ومراعاة حقوق المستهلك المنصوص عليها في القانون بما يكفل الحقوق ويفضي إلى الصالح العام لكل الأطراف.
ومن جهة أخرى، أصدرت المحكمة الإبتدائية بولاية بهلا حكمًا قضائيًّا لصالح المستهلك، ضد إحدى وكالات السيارات بالمحافظة؛ لمخالفتها قانون حماية المستهلك رقم (81/2002)، وذلك بعد إحالة الشكوى من قبل إدارة حماية المستهلك بمحافظة الداخلية؛ حيث قضى الحكم بالإدانة والغرامة (2000 ريال عماني)  وتعويض المشتكي (المدعي بالحق المدني) بمبلغ وقدره (3890 ريالًا عمانيًّا) وفسخ عقد البيع وإرجاع المركبة للوكالة.
وحول وقائع القضية، تلقت الإدارة شكوى من أحد المستهلكين في قيامه بشراء مركبة من إحدى الوكالات، وبعد فترة وجيزة تلاحظ لديه وجود عيوب بالمركبة عبارة عن صدأ في بعض أجزائها، وطالب الوكالة المذكورة باستبدال المركبة أو تغيير قطع الغيار المتضررة أو فسخ عقد البيع، ولكنها رفضت ذلك بحجة أن قطع الغيار غير متضررة، وإنما ظهر اللون الحقيقي للمعدن المستخدم في صنعها، ونتيجة عدم تجاوب الشركة توجه المستهلك بشكواه إلى إدارة حماية المستهلك بالمحافظة. وقامت الإدارة إثر ذلك باتخاذ الإجراءات اللازمة، وأحالت المركبة للفحص الفني بشرطة عُمان السلطانية التي أكدت على وجود صدأ في بعض أجزائها بسبب تخزين المركبة في مكان عالي الرطوبة، فتكون بذلك الوكالة قد خالفت المواد رقم (3) ورقم (10) ورقم (17)  من قانون حماية المستهلك، كما تعد مخالفة للمادة رقم (118) من قانون التجارة العماني الذي أجاز فسخ عقد البيع في حالة عدم اكتشاف العيب في السلع بالفحص المعتاد عند إبرام عقد البيع، فقامت بإحالتها للادعاء العام الذي بدوره باشر التحقيق فيها، وبعد ذلك أحالها للمحكمة المختصة التي أصدرت الحكم سابق الذكر.
حصلت إدارة حماية المستهلك بمحافظة ظفار على أمرين جزائيين وحكم قضائي ضد بعض المحال التجارية والمؤسسات الخدمية المخالفة لقانون حماية المستهلك والقرارات واللوائح الخاصة به؛ وذلك في إطار الجهود المبذولة التي تقوم بها الهيئة العامة لحماية المستهلك فيما يتعلق بصحة وسلامة المستهلكين، وتعددت هذه المخالفات بين عرض وبيع سلع منتهية الصلاحية؛ الأمر الذي يعد مخالفا لقانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (81/2002)، وكذلك عرض وبيع سلع محظورة؛ الأمر الذي يعد مخالفا لقرار الهيئة العامة لحماية المستهلك رقم (65/2012) الخاص بحظر بعض منتجات الكحل الزعفران.. وعليه فقد تم تقييد محاضر الضبط وسحب السلع المضبوطة ومخاطبة الإدارة العامة للادعاء العام بمحافظة ظفار بغرض رفع دعوى ضد المخالفين، وبذلك أمر الادعاء العام بتغريم المخالفين مبالغ مالية للحق العام ومصادرة السلع المضبوطة، كما قام بإحالة الدعوى.
إلى هذا، تؤكد الهيئة العامة لحماية المستهلك على ضرورة الالتزام بالقوانين والقرارات المعمول بها في الهيئة ومراعاة حقوق المستهلك المنصوص عليها في القانون بما يكفل الحقوق ويفضي إلى الصالح العام لكل الأطراف.
ومن جهة أخرى، أصدرت المحكمة الإبتدائية بولاية بهلا حكمًا قضائيًّا لصالح المستهلك، ضد إحدى وكالات السيارات بالمحافظة؛ لمخالفتها قانون حماية المستهلك رقم (81/2002)، وذلك بعد إحالة الشكوى من قبل إدارة حماية المستهلك بمحافظة الداخلية؛ حيث قضى الحكم بالإدانة والغرامة (2000 ريال عماني)  وتعويض المشتكي (المدعي بالحق المدني) بمبلغ وقدره (3890 ريالًا عمانيًّا) وفسخ عقد البيع وإرجاع المركبة للوكالة.
وحول وقائع القضية، تلقت الإدارة شكوى من أحد المستهلكين في قيامه بشراء مركبة من إحدى الوكالات، وبعد فترة وجيزة تلاحظ لديه وجود عيوب بالمركبة عبارة عن صدأ في بعض أجزائها، وطالب الوكالة المذكورة باستبدال المركبة أو تغيير قطع الغيار المتضررة أو فسخ عقد البيع، ولكنها رفضت ذلك بحجة أن قطع الغيار غير متضررة، وإنما ظهر اللون الحقيقي للمعدن المستخدم في صنعها، ونتيجة عدم تجاوب الشركة توجه المستهلك بشكواه إلى إدارة حماية المستهلك بالمحافظة. وقامت الإدارة إثر ذلك باتخاذ الإجراءات اللازمة، وأحالت المركبة للفحص الفني بشرطة عُمان السلطانية التي أكدت على وجود صدأ في بعض أجزائها بسبب تخزين المركبة في مكان عالي الرطوبة، فتكون بذلك الوكالة قد خالفت المواد رقم (3) ورقم (10) ورقم (17)  من قانون حماية المستهلك، كما تعد مخالفة للمادة رقم (118) من قانون التجارة العماني الذي أجاز فسخ عقد البيع في حالة عدم اكتشاف العيب في السلع بالفحص المعتاد عند إبرام عقد البيع، فقامت بإحالتها للادعاء العام الذي بدوره باشر التحقيق فيها، وبعد ذلك أحالها للمحكمة المختصة التي أصدرت الحكم سابق الذكر.