تويت
روما - الوكالات
أثارت اتهامات بأن نواب البرلمان الإيطالى يتلقون مبالغ بشكل منتظم من شركات مقابل تعديل القوانين لصالحها، نداءات أمس بمزيد من الشفافية فى عمل جماعات الضغط فى إيطاليا.
وقالت لاورا رافيتو عضو حزب "شعب الحرية" المحافظ -الذى يترأسه رئيس الوزراء السابق سيلفيو برلسكونى: "نحتاج على الفور تقديم قانون لتنظيم العلاقات بين أعضاء البرلمان وجماعات الضغط".
وأعرب أنطونيو ميسيانى العضو فى "الحزب الديمقراطى" -يسار الوسط- عن مخاوف مماثلة، وأيَّد اقتراح رافيتو بعمل سجل لجماعات الضغط كما هو الحال فى الولايات المتحدة والبرلمان الأوروبى.
جاء ذلك ردًّا على تقرير فى برنامج "لى لينى" التليفزيونى الساخر، والذى قال فيه موظف -لم يعلن عن هويته- فى مكتب سيناتور إيطالى إن دفع مبالغ مالية بشكل سرى لـ"بعض" أعضاء البرلمان هو أمر روتينى.