تويت
إسلام آباد - رويترز
وافقت محكمة باكستانية، أمس، على الإفراج -بكفالة- عن الرئيس السابق برويز مشرف، الذي ظل رهن الإقامة الجبرية في المنزل لاتهامات بعدم توفير الأمن الكافي لرئيسة الوزراء السابقة بينظير بوتو قبل اغتيالها عام 2007.
وعاد مشرف -الذي تولى السلطة عام 1999- إلى باكستان من منفاه الاختياري في مارس، بعد نحو أربع سنوات؛ للمشاركة في الانتخابات العامة التي أجريت في 11 مايو، لكنه منع من الترشح بسبب دعاوى قضائية ضده.
وفاز في الانتخابات حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية -جناح نواز شريف رئيس الوزراء الذي أطاح به مشرف في انقلاب عسكري قبل 14 عامًا.
وأصبح مشرف أول قائد سابق للجيش يُعتقل في مخالفة لعرف يجعل كبار قادة الجيش غير قابلين للمحاسبة حتى بعد تقاعدهم.
لكنَّ القائد الحالي للجيش لمَّح إلى عدم رضا الجيش عن الطريقة التي تعاملت بها السلطات مع مشرف.
وفي 20 أبريل، جدَّدت محكمة فترة حبس الرئيس السابق لمدة أسبوعين في الوقت الذي مضى فيه قضاة قدمًا في خطط بمحاكمة مشرف بسبب حملة شنها على القضاء خلال الفترة التي قضاها في رئاسة البلاد.
وفي 30 أبريل، أمرت محكمة لمكافحة الإرهاب بحبس مشرف 14 يومًا على ذمة التحقيق في اتهامات بعدم توفير الأمن اللازم لبوتو قبل اغتيالها عام 2007.
وربما تؤدي الموافقة على طلب مشرف بالإفراج عنه بكفالة، إلى أن يغادر البلاد رغم أن المحكمة العليا أمرت بعدم مغادرته.
ويعتقد الكثير من المراقبين أنه سيجري التوصل إلى سبب يحفظ ماء وجه السلطات لرحيله، وربما يكون اعتلال صحته على سبيل المثال.