تويت
مسقط – الرؤية
أصدرت المحكمة الابتدائية بولايتي إزكي وسمائل مؤخرا أحكام قضائية بالإدانة والغرامة ضد مؤسسات تجارية في محافظة الداخلية في قضايا أحالتها إدارة حماية المستهلك بالمحافظة حيث بلغ إجمالي الغرامات فيها 1300 ريال عماني.
وقد جاء الحكم الأول نتيجة عدم التزام المؤسسة التجارية بموجب الضمان، حيث إنّ الشركة الضامنة تخلت عن مسؤولية الضمان ولم تقدم المتطلبات الأساسية كضمان الجودة مما دعا المشتكي لتقديم شكوى ضدها بإدارة حماية المستهلك بالداخلية ليتم اتخاذ اللازم بشأنها وإحالتها للادعاء العام الذي قام بالتحقيق فيها ومن ثم إحالتها إلى المحكمة، فصدر الحكم بالإدانة والغرامة.
أما الحكم الثاني فصدر ضد مؤسسة تجارية لم تلتزم بالمصداقية والأمانة في العمل، ولم تعطِ المشتكي المعلومة الصحيحة عن الخدمة المقدمة فصدرالحكم المناسب بشأنها أما الحكم الثالث فقضى بالإدانة والغرامة ضد مؤسسة تجارية لم تلتزم بموجب الاتفاق بين الطرفين، وذلك جاء نتيجة عدم القيام بالخدمة المتفق عليها وعدم إتمامها في الوقت المحدد.
كما أصدرت المحكمة الابتدائية بالرستاق مؤخراً حكماً قضائياً غيابياً بإدانة أحد التجار في الرستاق وذلك بعد مخالفته لقانون حماية المستهلك رقم 81/ 2002 وقضت بتغريمه خمسمائة ريال عماني عن كل تهمة وبأن تدغم العقوبتين بحقه.
تتلخص التفاصيل في قيام أحد المستهلكين بتقديم شكوتين ضد المتهم ، الأولى لعدم إصدار فواتير للمستهلك والثانية لقيامه برفع قيمة السلعة ، دون أخذ موافقة الهيئة مما يعد مخالفاً للقرار رقم 12 / 2011 الخاص بحظر رفع الأسعار دون الرجوع للهيئة، وقامت الإدارة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير المحاضر، وتمت إحالة الملف إلى الادعاء العام الذي باشر دوره في إجراءات القضية وإحالتها إلى المحكمة الابتدائية التي أصدرت الحكم المشار إليه .