تويت
مسقط- الرؤية-
تشارك وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه في حلقة العمل الأولى لمشروع الألفية الخاصة بالمياه والصرف الصحي والتي ستقام بالعاصمة بيروت وذلك خلال الفترة من 21-23 مايو الجاري سعيًا منها لتوسيع وتطوير خدماتها في هذا المجال. ويشارك في حلقة العمل المقامة كل من: الدكتورة عائشة بنت مفتي القرشية/ خبيرة مياه سطحية بالمديرية العامة لتقييم موارد المياه، والمهندس يعقوب بن سند الحاتمي / مهندس بدائرة تقنية مياه بمكتب وكيل الوزارة لشؤون موارد المياه. بالإضافة إلى أحد الخبراء العاملين في جهاز الإحصاء الوطني. تأتي هذه الحلقة استجابة لقرار المجلس الوزاري العربي للمياه رقم"35" في دورته الثالثة المنعقدة في 2011 والذي دعا من خلاله الدول العربية إلى تسمية نقاط اتصال لمتابعة تنفيذ أهداف الألفية الخاصة بالمياه والصرف الصحي والتنسيق مع الأسكوا بهذا الشأن.
ستتم خلال الحلقة مناقشة عدد من النقاط الرئيسية أبرزها؛ التنسيق مع الجهات المختصة لتشكيل فريق المتابعة على المستوى الوطني ليضم الجهات والمرافق العاملة في مجال خدمات المياه والصرف الصحي وجهاز الإحصاء الوطني، وترؤس فريق المتابعة وتنسيق أعماله في تجميع البيانات والتحقق منها على المستوى الوطني. وسيناقش أيضاً التنسيق مع الأسكوا والجمعية العربية لمرافق المياه في دمج البيانات الوطنية على المستوى العربي لإصدار التقارير الدورية تحت مظلة المجلس الوزاري العربي للمياه.
تشارك وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه في حلقة العمل الأولى لمشروع الألفية الخاصة بالمياه والصرف الصحي والتي ستقام بالعاصمة بيروت وذلك خلال الفترة من 21-23 مايو الجاري سعيًا منها لتوسيع وتطوير خدماتها في هذا المجال. ويشارك في حلقة العمل المقامة كل من: الدكتورة عائشة بنت مفتي القرشية/ خبيرة مياه سطحية بالمديرية العامة لتقييم موارد المياه، والمهندس يعقوب بن سند الحاتمي / مهندس بدائرة تقنية مياه بمكتب وكيل الوزارة لشؤون موارد المياه. بالإضافة إلى أحد الخبراء العاملين في جهاز الإحصاء الوطني. تأتي هذه الحلقة استجابة لقرار المجلس الوزاري العربي للمياه رقم"35" في دورته الثالثة المنعقدة في 2011 والذي دعا من خلاله الدول العربية إلى تسمية نقاط اتصال لمتابعة تنفيذ أهداف الألفية الخاصة بالمياه والصرف الصحي والتنسيق مع الأسكوا بهذا الشأن.
ستتم خلال الحلقة مناقشة عدد من النقاط الرئيسية أبرزها؛ التنسيق مع الجهات المختصة لتشكيل فريق المتابعة على المستوى الوطني ليضم الجهات والمرافق العاملة في مجال خدمات المياه والصرف الصحي وجهاز الإحصاء الوطني، وترؤس فريق المتابعة وتنسيق أعماله في تجميع البيانات والتحقق منها على المستوى الوطني. وسيناقش أيضاً التنسيق مع الأسكوا والجمعية العربية لمرافق المياه في دمج البيانات الوطنية على المستوى العربي لإصدار التقارير الدورية تحت مظلة المجلس الوزاري العربي للمياه.