تويت
لندن – الوكالات-
يستعد أعضاء مجلس العموم (البرلمان) البريطاني؛ للتصويت على مشروع قانون تقدمت به الحكومة لتقنين زواج المثليين... ويصوِّت الأعضاء بعد مناقشة المشروع للمرة الأخيرة بعد تغلبه على المعارضة في صفوف حزب المحافظين.
وتم رفض مقترح، كان من شأنه تأجيل مشروع القانون الجديد، للسماح لغير المثليين بالشراكة المدنية بـ375 صوتا مقابل 70 صوتا. ودعَّم أعضاء البرلمان خطة لحزب العمال للتباحث بشأن الشراكة المدنية قريبًا، بدلا من بعد خمس سنوات.
وفي حال الموافقة على مشروع القانون، سيمكن للمثليين الزواج في إنجلترا وويلز بحلول صيف 2014.
وبينما أبدى أعضاء البرلمان تأييدهم بصورة مبدئية في فبراير، تجرى مناقشة التعديلات على وثيقة مشروع قانون زواج المثليين على مدى يومين، وسيتم مناقشته للمرة الثالثة في مجلس العموم لاحقا.
وإذا تمت الموافقة على مشروع القانون في مجلس العموم، فيتوقع أن يواجه المزيد من المعارضة عند عرضه على مجلس اللوردات يوم الأربعاء... ويصوت اعضاء مجلس العموم على تعديل قانون زواج اقترحته "الرابطة البشرية" (اللادينية) للسماح لجماعات معترف بها بالاشراف على مراسم الزواج.
ومراسم الزواج البشري (اللاديني) معترف بها بصورة كاملة في اسكوتلاندا منذ عام 2005.. وقال أندرو كوبسومن رئيس الرابطة البريطانية اللادينية: "التعديل لا يفتح باب الاعتراف القانوني لأي زواج بخلاف الزيجات اللادينية".. وأضاف: "الزيجات اللادينية تحظى بإقبال ولها مغزى وحصولها على الاعتراف القانوني أمر عادل وملائم وغير مثير للجدل".
ولكن عضو البرلمان عن حزب المحافظين السير توني برادلي قال إن المقترح "ليس تعديلا عقلانيا، أيا كان الجانب الذي تقف معه".
وكان من بين التعديلات المقترحة الاثنين مقترح مقدَّم مجموعة من أعضاء البرلمان المحافظين بزعامة الوزير السابق تيم لوتون، ويهدف إلى السماح لغير المثليين بالشراكة المدنية.
وكان الوزراء قد وافقوا بصورة مبدئية على بحث الشراكة المدنية بحلول 2019، مع احتمال النظر فيها في وقت اقرب إذا وافق البرلمان على ذلك.
ونفى لوتون المزاعم أن مقترحه "يهدف لتقويض" مساعي تقنين زواج المثليين، وأضاف أن تقنين الشراكة المدنية لغير المثليين الذين يعيشون سويا يعالج "لا مساواة واضحة" في المقترحات الحالية.
يستعد أعضاء مجلس العموم (البرلمان) البريطاني؛ للتصويت على مشروع قانون تقدمت به الحكومة لتقنين زواج المثليين... ويصوِّت الأعضاء بعد مناقشة المشروع للمرة الأخيرة بعد تغلبه على المعارضة في صفوف حزب المحافظين.
وتم رفض مقترح، كان من شأنه تأجيل مشروع القانون الجديد، للسماح لغير المثليين بالشراكة المدنية بـ375 صوتا مقابل 70 صوتا. ودعَّم أعضاء البرلمان خطة لحزب العمال للتباحث بشأن الشراكة المدنية قريبًا، بدلا من بعد خمس سنوات.
وفي حال الموافقة على مشروع القانون، سيمكن للمثليين الزواج في إنجلترا وويلز بحلول صيف 2014.
وبينما أبدى أعضاء البرلمان تأييدهم بصورة مبدئية في فبراير، تجرى مناقشة التعديلات على وثيقة مشروع قانون زواج المثليين على مدى يومين، وسيتم مناقشته للمرة الثالثة في مجلس العموم لاحقا.
وإذا تمت الموافقة على مشروع القانون في مجلس العموم، فيتوقع أن يواجه المزيد من المعارضة عند عرضه على مجلس اللوردات يوم الأربعاء... ويصوت اعضاء مجلس العموم على تعديل قانون زواج اقترحته "الرابطة البشرية" (اللادينية) للسماح لجماعات معترف بها بالاشراف على مراسم الزواج.
ومراسم الزواج البشري (اللاديني) معترف بها بصورة كاملة في اسكوتلاندا منذ عام 2005.. وقال أندرو كوبسومن رئيس الرابطة البريطانية اللادينية: "التعديل لا يفتح باب الاعتراف القانوني لأي زواج بخلاف الزيجات اللادينية".. وأضاف: "الزيجات اللادينية تحظى بإقبال ولها مغزى وحصولها على الاعتراف القانوني أمر عادل وملائم وغير مثير للجدل".
ولكن عضو البرلمان عن حزب المحافظين السير توني برادلي قال إن المقترح "ليس تعديلا عقلانيا، أيا كان الجانب الذي تقف معه".
وكان من بين التعديلات المقترحة الاثنين مقترح مقدَّم مجموعة من أعضاء البرلمان المحافظين بزعامة الوزير السابق تيم لوتون، ويهدف إلى السماح لغير المثليين بالشراكة المدنية.
وكان الوزراء قد وافقوا بصورة مبدئية على بحث الشراكة المدنية بحلول 2019، مع احتمال النظر فيها في وقت اقرب إذا وافق البرلمان على ذلك.
ونفى لوتون المزاعم أن مقترحه "يهدف لتقويض" مساعي تقنين زواج المثليين، وأضاف أن تقنين الشراكة المدنية لغير المثليين الذين يعيشون سويا يعالج "لا مساواة واضحة" في المقترحات الحالية.