تويت
القاهرة - رويترز
قال الرئيس المصري محمد مرسي، أمس، إن العملية الأمنية في شبه جزيرة سيناء ستستمر، ودعا المسلحين هناك لتسليم سلاحهم؛ وذلك عقب استقباله لسبعة جنود مصريين تم إطلاق سراحهم بعد أن خطفهم إسلاميون متشددون.
وأُطلق في وقت سابق أمس سراح الجنود الذين تعرضوا لعملية خطف الأسبوع الماضي؛ لتنتهي بذلك أزمة أثارت التوتر في شبه الجزيرة المصرية الواقعة على الحدود مع إسرائيل.. وأفادت مصادر أمنية بأن إطلاق سراحهم جاء بعد محادثات توسط فيها شيوخ قبائل. وسلم الجنود للجيش في منطقة جنوبي رفح التي تمتد عبر الحدود مع قطاع غزة.
وفي كلمة ألقاها أمام عدد من المسؤولين وقيادات الجيش والشرطة والجنود المحررين في مطار ألماظة العسكري بالقاهرة، وصف مرسي العملية الأمنية التي أطلقت مؤخرا في سيناء بأنها "عملية كبيرة ممتدة".. وأضاف: "مستمرون في تحقيق الأمن والاستقرار على أرض سيناء.. هذه ليست عملية قصيرة الأجل وتنتهي".
وكان الخاطفون قد طالبوا بالإفراج عن أعضاء في جماعة إسلامية أدينوا في سبتمبر الماضي بشن سلسلة هجمات في شمال سيناء في العام 2011 أسفرت عن مقتل سبعة أشخاص.
واستغل المتشددون الإسلاميون فراغًا أمنيًّا في سيناء تكافح الدولة لملئه منذ أطاحت انتفاضة شعبية في 2011 بالرئيس حسني مبارك بعد ثلاثة عقود في السلطة. وشنت الجماعات هجمات على إسرائيل وأهداف في شمال سيناء.
وذكرت صحيفة الأهرام الحكومية عبر بوابتها على الإنترنت -نقلا عن مصدر عسكرى، لم تسمه- أن المخابرات الحربية نفذت "خطة خداع وتمويه" على مدار الأيام الماضية "حتى نجحت فى استعادة الجنود السبعة".
ووجَّه مرسي الشكر لقيادات القوات المسلحة والداخلية والمخابرات العامة والعسكرية لجهودها في الإفراج عن الجنود "دون إراقة دماء". كما أثنى على جهود رجال قبائل سيناء وقال "أهلنا في سيناء.. أصحاب الأرض... تعاونوا معنا في هذا. تعاونوا مع القوات المسلحة والداخلية ورجال المخابرات؛ لكي تتم هذه العملية ويخرج أبناؤنا بهذا الشكل الذي يحافظ على أمن الوطن".
ولم تتطرق كلمة مرسي إلى مصير الخاطفين، وما إذا كانت تمت تلبية أي من مطالبهم، لكنه قال: فقط "من أجرم لا بد وأن يحاسب". ودعا المسلحين في سيناء لتسليم سلاحهم وقال: "أدعو الجميع في سيناء ممن لديهم سلاح لتسليم السلاح... السلاح يجب ألا يكون إلا مع القوات المسلحة والشرطة".
وأفاد مصدر أمني في سيناء وشيخ قبيلة شارك في الوساطة بأن مطالب الخاطفين لم تنفذ.. وأضاف أن المتشددين قرروا إطلاق سراح الجنود خوفا من حدوث مواجهة مع القوات المسلحة.
وضغطت الأزمة على مرسي للتحرك وأغضبت جنودا مصريين أغلقوا معبرين حدوديين مع غزة وإسرائيل احتجاجا على الخطف. وقال مرسي في وقت سابق هذا الأسبوع إنه لن تكون هناك مفاوضات مع المتشددين الذين وصفهم بأنهم مجرمون.
وفي إشارة على ما يبدو للتكهنات حول وجود خلاف بين مؤسسة الرئاسة والقوات المسلحة، قال مرسي في كلمته أمس: "مصر جسد واحد.. مصر قيادة واحدة.. مصر قوة متكاملة".
وفي حين اتَّسمت ردود الفعل بالإشادة بجهود مرسي والأجهزة الأمنية في إطلاق سراح الجنود، انتقد معارضون عدم ذكر أي إشارة لمصير الخاطفين وإفلاتهم من العقاب.
وقال سعد الكتاتني رئيس حزب حزب الحرية والعدلة -الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي لها مرسي عبر صفحته على الفيسبوك: "إطلاق سراح الجنود المختطفين يؤكد أن ثقتنا في الرئيس والمؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية كانت في محلها".
وقال رئيس الوزراء هشام قنديل -الذي شارك أيضًا في استقبال الجنود في حسابه على تويتر: "تحية خالصة لقواتنا المسلحة والمخابرات ووزارة الداخلية الذين استطاعوا استعادة أبنائنا المختطفين دون قطرة دماء".
وفي المقابل، قال الناشط الشاب والبرلماني السابق مصطفى النجار على موقع تويتر: "نحمد الله على عودة الجنود سالمين، لكن إفلات المجرمين يعنى أن الدولة قد خضعت لابتزاز ما فلا يوجد شيء بلا ثمن ننتظر الشفافية من الرئيس والجيش".
وقال الناشط حازم عبد العظيم: "مفهوم جديد للعدل والعدالة والجريمة والحق والقصاص والعقاب والإرهاب وهيبة الدولة نعيشه الآن في مصرستان تزاوج عسكري إسلامي قبلي عشائري". كما طالب سياسيون ونشطاء بعدم الاكتفاء بالحل الأمني والعمل على تنمية سيناء للقضاء على أسباب التشدد.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية عن يونس مخيون رئيس حزب النور السلفي قوله: "حادث اختطاف الجنود جرس إنذار وتنبيه لخطورة الوضع فى سيناء بما يستدعى التحرك السريع على كافة المستويات ووضع خطة شاملة لتطوير سيناء وإزالة كل الأسباب التى أدت إلى هذه الجريمة وغيرها".