تويت
مسقط - رياض السيابي
ترأس معالي الشيخ محمد بن سعيّد الكلباني وزير التنمية الاجتماعية رئيس لجنة متابعة تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، صباح أمس، أعمال الاجتماع الأول للعام 2013 للجنة متابعة تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)؛ وذلك بفندق جراند حياة.
ودعا معاليه أعضاء اللجنة للعمل من أجل تقديم تقرير جديد يجسد الإنطباع الصحيح والواضح والشفاف لما تحظى به المرأة في السلطنة في عهد حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- مؤكداً على الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة التنمية الاجتماعية للمرأة، وأيضا الجهات الأخرى التي تعمل في هذا الإطار من القطاعين العام والخاص، وأيضا القطاع الأهلي؛ ممثلاً في الجمعيات المهنية وجمعيات المرأة التي تتوزع في مختلف محافظات السلطنة.
وأشار معالي الشيخ في تصريحه إلى أن السلطنة صادقت على اتفاقية (سيداو) منذ سنوات، ووزارة التنمية الاجتماعية تعمل بكل جهد في مختلف قطاعات المرأة في السلطنة، وهنالك تقارير دورية عن منجزات دعم وتمكين المرأة العمانية في مختلف المجالات، وقد حظيت بإشادة أممية في أكثر من محفل. وفي هذا الاجتماع ستوضع خطة لتقديم التقرير القادم عن المنجزات التي تحققت للمرأة العمانية.
وبعد ذلك، استعرض الاجتماع مواد اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والبالغ عددها 30 مادة؛ حيث تشير المادة الأولى من الاتفاقية إلى تعريف مصطلح التمييز، والمادة الثانية تحث على شجب جميع أنواع التمييز ضد المرأة، ودمج مبدأ المساواة في الدساتير والتشريعات الوطنية مع إقرار الحماية القانونية لحقوق المرأة وتعديل أو إلغاء القوانيين التي تشكل تمييزا ضد المرأة، والمادة الثالثة تتطرق إلى ضمان تطور المرأة وتقدمها والتمتع بالحقوق والحريات الأساسية على أساس المساواة مع الرجل، كما تأتي المادة الرابعة في نفس السياق.
وتطلب المادة الخامسة في الاتفاقية باتخاذ كل التدابير الرامية إلى تحقيق تعديل الأنماط الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة، وكذلك ضمان تفهم سليم للأمومة بوصفها وظيفة اجتماعية والاعتراف بالمسؤولية المشتركة لكل من الرجال والنساء في تنشئة أطفالهم وتطورهم، وتطالب المادة السادسة الدول الأطراف باتخاذ جميع التدابير المناسبة بما في ذلك التشريعي منها لمكافحة جميع أشكال الاتجار بالمرأة.
وبعد ذلك، تطرَّق الاجتماع لتحفظات السلطنة على جميع أحكام الاتفاقية التي لا تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية والتشريعات المعمول بها في السلطنة، كالفقرة (2) من المادة (9)، والتي تنص على أن تمنح الدول الأطراف المرأة حقا مساويا لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالها، والفقرة (4) من المادة (15)، والتي تنص على أن تمنح الدول الأطراف الرجل والمرأة نفس الحقوق فميا يتعلق بالقانون المتصل بحركة الأشخاص وحرية اختيار محل سكناهم وإقامتهم، وأيضا المادة (16) والمتعلقة بمساواة الرجل والمرأة، خاصة في البنود (أ،ج،و)، والخاصة بالتبني، إلى جانب أن السلطنة غير ملزمة بالفقرة (أ) من المادة (29) والخاصة بالتحكيم وإحالة أي نزاع ينشأ بين دولتين أو أكثر على محكمة العدل الدولية في حالة عدم تسويته عن طريق المفاوضات.
ثم استعرض المجتمعون البند الثاني للاجتماع، والذي يتعلق بملاحظات اللجنة الدولية على تقرير السلطنة الأول، ووضع المقترحات والإجراءات التي يتم اتخاذها ووضعها ضمن أولويات عمل اللجنة، وتضمين الردود عليها في التقرير اللحق للسلطنة، كما تناول الاجتماع في بنده الثالث عرضًا لمنجزات البرامج التي نفذتها الوزارة في مجال المرأة خلال 2011 و2013م.