تويت
مسقط - الرؤية
عقدت لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بمجلس الشورى، صباح أمس، اجتماعها الدوري الثاني عشر من دور الانعقاد السنوي الثاني (2012/2013م) من الفترة السابعة للمجلس، برئاسة سعادة سالم بن سهيل بيت سعيد رئيس اللجنة، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة وموظفيها.
وفي الاجتماع، استضافت اللجنة سعادة حمد بن سليمان الغريبي وكيل وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه لشؤون البلديات الاقليمية، والمهندس سعيد بن درويش الضباري مستشار وكيل وزارة البلديات الاقليمية للشؤون الصحية نائب رئيس مجلس إدارة الشركة العمانية لخدمات الصرف الصحي، ومدير الدائرة القانونية بالوزارة؛ وذلك لمناقشتهم حول مشروع قانون تنظيم قطاع النفايات في السلطنة المحال من الحكومة إلى المجلس.
وقد استمعت اللجنة من سعادة الوكيل إلى شرحًا وافيًا عن مشروع القانون وإجراءاته وخطوات إعداده؛ حيث أوضح سعادته بأن مشروع القانون قد أخذ وقته الكافي لمدة أربع سنوات من الدراسة والصياغة؛ حيث رفعته وزارة الشؤون القانونية إلى مجلس الوزراء الموقر بعد الانتهاء من إعداده، والذي بدوره أحاله إلى مجلس الشورى لإبداء ملاحظاته ورؤيته حول مشروع القانون.
كما تم خلال الاجتماع مناقشة مقترح إنشاء هيئة تنظيم قطاع النفايات الوارد ضمن مواد مشروع القانون، وتفعيل شركة عمان القابضة والإجراءات التي قامت بها الشركة والاستراتيجية المتبعة في إدارتها وخططها المستقبلية، كذلك تطرق الاجتماع الى الاطلاع على تجارب الدول المجاورة والإقليمية في قطاع النفايات التي تم الاخذ بعناصر وعوامل النجاح بها، والاستفادة من خبراتها في هذا الجانب.
وصرَّح سعادة خلفان بن سالم الغنيمي نائب رئيس لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بقوله: إن مشروع قانون تنظيم قطاع النفايات المحال من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى يُعد قانونا تنظيميا مهما لتنظيم قطاع النفايات وخصصته في السلطنة، كما سيكون له دور بارز في تفعيل دور القطاع الخاص حول إدارة هذا القطاع بشكل تنافسي مما سيتيح تطوير ورقي الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع المحافظات. كما أثار سعادته مسألة إعادة تدوير النفايات بما يتناسب مع خدمة بعض القطاعات مثل الزراعة والصناعة التي سوف تستفيد من عمليات إعادة تدوير النفايات.. وأضاف بأن على المعنيين القائمين على مشروع القانون مراعاة عمليات البحث الدقيق في اختيار أماكن المرادم العامة التابعة لقطاع النفايات بحيث يكون كل مردم بحسب مواصفات السلامة العالمية المعترف بها دوليًّا، بحيث لا تتسبب في أية أضرار بيئة أو صحية مستقبلا.
كما عقدت اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، صباح أمس، اجتماعها الدوري الثامن عشر من دور الانعقاد السنوي الثاني (2012/2013م) للفترة السابعة للمجلس، برئاسة سعادة سعيد بن غانم المقبالي رئيس اللجنة، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة وموظفيها.. وفي الاجتماع، تمت إحاطة أصحاب السعادة أعضاء اللجنة بتكليف اللجنة التشريعية والقانونية بدراسة قانون الاراضي وذلك بناء على قرار المجلس في جلسته الحادية والعشرين من دور الانعقاد السنوي الحالي، ووضع مرئياتها وملاحظاتها القانونية عليه، والإطلاع على مسودة رد اللجنة حول التعديلات المقترحة من قبل لجنة الشباب والموارد البشرية على المادة (66) من قانون العمل، المتعلقة بمنح الموظف إجازة مرضية وفقا للنص المحدد بالمادة، والتعديل المقترح فيها. كما تم خلال الاجتماع التحضير لاستضافة رئيس صندوق تقاعد الخدمة المدنية يوم غد، إضافة إلى مناقشة العديد من الموضوعات والقضايا القانونية في السلطنة ومحاولة إيجاد الحلول والمقترحات المناسبة لها.