تويت
الرؤية - نجلاء عبدالعال
أعلن بنك مسقط، في تعليقه على صفقة الاندماج التي يتم بحثها بين بنك "بي إم آي" بمملكة البحرين وبنك السلام، وهو بنك إسلامي مقره مملكة البحرين أيضاً، أنه يمتلك حصة نسبتها 49 في المائة في بنك "بي إم آي" والذي وافق مبدئياً على الاندماج، وأشار بنك مسقط الذي يرأس مجلس إدارته خالد بن مستهيل المعشني، رئيس مجلس إدارة بنك "بي إم آي"،إلى أن مشروع الاندماج بما في ذلك السعر النهائي لتبادل الأسهم، لا يزال رهناً بسياسات الرقابة الداخلية للبنكين وموافقة الجهات الرقابية المختصة إلى جانب موافقة المساهمين.
جاء ذلك في إعلان لبنك مسقط عبر موقع سوق مسقط للأوراق المالية .
وقد أعلن في العاصمة البحرينية المنامة الأربعاء الماضي عن مباحثات تجري بين بنك "بي إم آي" الذي يرأس مجلس إدارته مع مصرف السلام- البحرين لبحث إمكانية إجراء عملية دمج بينهما ليشكلا معاً ثالث أكبر مصرف في البحرين.
وأعلن عن موافقة مجلسي الإدارة في كلا البنكين بشكل مبدئي على الاندماج في حالة الحصول على موافقة المساهمين في البنكين وكذلك على الموافقات اللازمة من الجهات التنظيمية، وقرر مجلسا الإدارة إنشاء لجنة من البنكين لتحديد المتطلبات الرئيسية والنهائية لهذا الاندماج.
وأصدر كل من رئيس مجلس إدارة بنك بي إم آي خالد بن مستهيل المعشني ورئيس مجلس إدارة مصرف السلام - البحرين سمو الشيخة حصة بنت خليفة آل خليفة بيانا مشتركا جاء فيه أن الاندماج هو التحرك الوحيد نحو الأمام للمصارف البحرينية وذلك في ظل الأزمة المالية والركود الاقتصادي من أجل أن تصبح أكثر تنافسية وفي الوقت ذاته قوية في مراكزها المالية. وستستفيد المؤسسة الجديدة من حيث القدرة الإدارية وقاعدة العملاء ومنتجات وخدمات فريدة بالإضافة إلى شبكة قوية من الفروع وأجهزة الصراف الآلي. كما سيخلق هذا الاندماج قدرة تنافسية أقوى في السوق في جميع مجالات العمل المصرفي الرئيسية بما فيها قطاع التجزئة، قطاع الشركات، قطاع الشركات المتوسطة والصغيرة، قطاع خدمات الأفراد، قطاع الاستثمار وقطاع إدارة الثروات.
وسيخلق هذا الاندماج ثالث أكبر مؤسسة مصرفية في البحرين من حيث الأصول بالإضافة إلى قدرة أكبر من حيث التعهدات المالية بالإضافة إلى مجموع أصول تقارب 1.7 مليار دينار ومجموع حقوق مساهمية بحدود 293 مليون دينار.
من جهتهما، أشار الرئيسان التنفيذيان للبنكين، جمال علي الهزيم ويوسف تقي إلى أن الاندماج سيمكن الكيان المندمج من تحسين مستوى تقديم الخدمات وعرض باقات أوسع من المنتجات لزبائنه، كما أنّه سيكون من اللاعبين الأقوياء إستراتيجيا في الأسواق الإقليمية. وكل ذلك مضافا إلى تفاعلهما المشترك فيما يتعلق بتقنين التكلفة وزيادة الإيرادات الذي سيمكن المجموعة المندمجة من تعزيز القيمة للمساهمين.
وقد وافق مجلسا إدارتي البنكين مبدئياً لصالح إجراء الاندماج شريطة الحصول على موافقة مساهمي كلا الطرفين وكذلك على الموافقات اللازمة من الجهات التنظيمية وقد تم إنشاء لجنة من البنكين لتحديد المتطلبات الرئيسية والنهائية لهذا الاندماج.