تويت
مسقط - الرؤية
حصلت إدارة حماية المستهلك بشمال الباطنة على حكم باسترجاع مركبة "معيبة"، حيث أصدرتمحكمة السويق الابتدائية حكمًا قضائيًّا بإدانة المتهم بجنحة عدم التزامه بواجباته الناشئة عن الاتفاق الذي حدث بينه وبين المستهلك، وقضت بتغريمه مبلغ 300 ريال عماني وإلزام المزود بالتضامن في إعادة المبلغ المدفوع عن المركبة واسترجاعها. وتتلخص تفاصيل الواقعة حول تلقي إدارة حماية المستهلك بشمال الباطنة شكوى من مستهلك يُفيد فيها بأنه اشترى مركبة من أحد المزودين، وعند استخدامها اكتشف صدور أصوات من صندوق التروس، إضافة إلى اكتشاف اختلاف في لون الصدام الخلفي للمركبة. وبعد التواصل مع المزود وفتح محاضر الاستدلال تم التيقن من وجود إخلال في التعاقد وتحققت مخالفة عدم الالتزام بالواجبات والتي تمثلت في بيع مركبة معيبة أثبت التقرير الفني الصادر عن إدارة المرور بوجود عيوب في المركبة وعند مواجهة المزود بالتقرير رفض إرجاع المركبة وإلغاء التعاقد؛ الأمر الذي أكد تحقق السلوك المادي والقصد المعنوي، وبالتالي تم رفع القضية للادعاء العام الذي بدوره رفعها للمحكمة المختصة التي أصدرت حكمها بإلغاء الاتفاق وإرجاع المركبة واسترجاع المستهلك لما دفعه من مبالغ.
وأوضح محمد بن سعيد العيسائي مساعد مدير إدارة حماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة، بأن الإدارة تولي البلاغات والشكاوى المتعلقة بالسلع -التي يرافقها عيب في التصنيع- أولوية نظرا لما تسببه تلك العيوب من ضرر في عدم انتفاع المستهلك مما يتم شراؤه من سلع، إضافة إلى حرصها على عدم وقوع المستهلك فيما يؤثر على سلامته وصحته جراء استعماله لها.. مؤكدا أهمية تعاون كافة المزودين مع المستهلكين والهيئة العامة لحماية المستهلك في رد الضرر الناتج عن اكتشاف العيوب التصنيعية لكي يتحصل المستهلكين على الرضا ويطمئن الجميع إلى ما يتلقونه من سلع وخدمات.
حصلت إدارة حماية المستهلك بشمال الباطنة على حكم باسترجاع مركبة "معيبة"، حيث أصدرتمحكمة السويق الابتدائية حكمًا قضائيًّا بإدانة المتهم بجنحة عدم التزامه بواجباته الناشئة عن الاتفاق الذي حدث بينه وبين المستهلك، وقضت بتغريمه مبلغ 300 ريال عماني وإلزام المزود بالتضامن في إعادة المبلغ المدفوع عن المركبة واسترجاعها. وتتلخص تفاصيل الواقعة حول تلقي إدارة حماية المستهلك بشمال الباطنة شكوى من مستهلك يُفيد فيها بأنه اشترى مركبة من أحد المزودين، وعند استخدامها اكتشف صدور أصوات من صندوق التروس، إضافة إلى اكتشاف اختلاف في لون الصدام الخلفي للمركبة. وبعد التواصل مع المزود وفتح محاضر الاستدلال تم التيقن من وجود إخلال في التعاقد وتحققت مخالفة عدم الالتزام بالواجبات والتي تمثلت في بيع مركبة معيبة أثبت التقرير الفني الصادر عن إدارة المرور بوجود عيوب في المركبة وعند مواجهة المزود بالتقرير رفض إرجاع المركبة وإلغاء التعاقد؛ الأمر الذي أكد تحقق السلوك المادي والقصد المعنوي، وبالتالي تم رفع القضية للادعاء العام الذي بدوره رفعها للمحكمة المختصة التي أصدرت حكمها بإلغاء الاتفاق وإرجاع المركبة واسترجاع المستهلك لما دفعه من مبالغ.
وأوضح محمد بن سعيد العيسائي مساعد مدير إدارة حماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة، بأن الإدارة تولي البلاغات والشكاوى المتعلقة بالسلع -التي يرافقها عيب في التصنيع- أولوية نظرا لما تسببه تلك العيوب من ضرر في عدم انتفاع المستهلك مما يتم شراؤه من سلع، إضافة إلى حرصها على عدم وقوع المستهلك فيما يؤثر على سلامته وصحته جراء استعماله لها.. مؤكدا أهمية تعاون كافة المزودين مع المستهلكين والهيئة العامة لحماية المستهلك في رد الضرر الناتج عن اكتشاف العيوب التصنيعية لكي يتحصل المستهلكين على الرضا ويطمئن الجميع إلى ما يتلقونه من سلع وخدمات.