تويت
الرياض - الوكالات
تحتفل دول مجلس التعاون الخليجي، اليوم، بمرور 32 عاما على تأسيس مجلس التعاون الذى استطاع خلال هذه العقود الثلاثة أن يفرض نفسه على الساحة الدولية كقوة اقتصادية وسياسية, وتكتل إقليمى, يحقق لشعوبه التواصل والتكامل.
وقد حقق مجلس التعاون خلال أكثر من ثلاثة عقود العديد من الأهداف التي نص عليها نظامه الأساسي شملت كافة المجالات، من توحيد المواقف السياسية تجاه القضايا العادلة التي تتبناها دول المجلس، وتحقيق مكتسبات المواطنة التي تقوم على مبدأ تمتع مواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين بالمعاملة الوطنية في أي دولة من الدول الأعضاء، وتوفر جميع المزايا التي تمنح للمواطنين في جميع المجالات.
وانطلاقا من الأسس والثوابت التي ترتكز عليها السياسة الخارجية لدول المجلس والتي تتضمن، حسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وحل النزاعات بالطرق السلمية، ودعم القضايا العربية والاسلامية، وتطوير علاقات التعاون مع الدول العربية والإسلامية والدول الصديقة.
وقد قام قطاع الشؤون السياسية بإعداد صيغة للمواقف السياسية في البيان الصادر عن المجلس الوزاري خلال العام 2013م، وتم مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ومنها الملف الايراني؛ حيث أكدت دول المجلس على رفضها لاستمرار الاحتلال الإيراني للجزر الثلاث التابعة للإمارات العربية المتحدة، كما عبر المجلس عن أسفه لعدم إحراز أي تقدم في المباحثات حول البرنامج النووي الإيراني.
وفي الشأن السوري مطالبة الأطراف في سورية والمجتمع الدولي بالتعاطي مع مبادرة رئيس "الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية" الهادفة إلى الاتفاق مع أطراف النظام لنقل سريع للسلطة، ومطالبة مجلس الأمن بإصدار قرار ملزم يحدد منهجية واضحة وإطارا زمنيا للمحادثات.
كما أكد المجلس على ضرورة إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وهي ذات المبادئ التي تضمنتها مبادرة السلام العربية، وعكستها قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.. ورحب المجلس بمؤتمر الحوار الوطني اليمني للشعب باعتباره خطوة مهمة على طريق استكمال تنفيذ المبادرة الخليجية.
مشدداً على أهمية الحوار والتوافق بين مكونات الشعب العراقي ومشاركتهم في العملية السياسية، بما يحفظ وحدة العراق وأمنه واستقراره، ويحقق تطلعات شعبه المشروعة، بعيدا عن المصالح الطائفية الضيقة التي تؤثر على نسيجه الوطني، وأشاد بالاتفاق المبرم بين دولة الكويت وجمهورية العراق حول تنظيم الملاحة البحرية، وإسقاط الدعاوى والأحكام عن الخطوط الجوية العراقية.
كما تم الانتهاء من الدراسة الأولية للقيادة العسكرية الموحدة، لرفعها إلى اللجنة العسكرية العليا في اجتماعها التشاوري الخامس.
ومع الاستمرار في تطوير مشروع حزام التعاون الخاص بربط مركز قيادات الدفاع الجوي في دول المجلس، وشبكة الاتصالات المؤمنة، ومتابعة تنفيذ عقد ربط الجهات الحكومية في دول المجلس، إضافة إلى متابعة تنفيذ مشروع مقر قيادة قوات درع الجزيرة المشتركة.. كما تم توقيع الدول الأعضاء على اتفاقية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لنقل المحكومين عليهم بعقوبات سالبة للحرية 2006م، والتي تأتي مراعاة لجوانب إنسانية للمحكومين.
واعتماد تحديث وتطوير الاستراتيجية الأمنية الشاملة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 2008م، وتشكيل لجنة التخطيط الاستراتيجي لوضع الخطط ومراجعة الاستراتيجية لتطويرها.
وقام المجلس بمتابعة تفعيل نظام مد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون العاملين في دول المجلس؛ وذلك من خلال اصدار الادارة التشريعية لتطبيق النظام في كل دولة. وتسهيل تنقل المواطنين بين جميع الدول الأعضاء بالهوية الشخصية الوطنية (البطاقة الذكية).
وعمد المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول المجلس، ووزارات الصحة، على تفعيل قرار المجلس الأعلى في دورته التاسعة، بشأن مساواة مواطني دول المجلس في الاستفادة من الخدمات الصحية في المستوصفات والمستشفيات الحكومية العامة، بحسب القرار الصادر في المؤتمر الثاني والسبعين لمجلس وزراء الصحة لدول المجلس، للالتزام بتفعيل قرار المجلس الاعلى. وتبنت لجنة سلامة الأغذية بدول المجلس مشروع الانذار السعودي السريع للغذاء كمشروع خليجي، واعداد القانون (النظام) الموحد للغذاء بدول المجلس.
ومن القرارات أيضا: (معاملة مواطني دول المجلس العاملين في القطاع الاهلي معاملة مواطني الدولة العضو مقر العمل؛ حيث حدد لهذا القرار جملة من الضوابط التنفيذية- قرار توطين الوظائف وتسهيل انتقال العمالة المواطنة).
ووقع المجلس مع الجمهورية التركيه مذكرة تفاهم بشأن إقامة حوار استراتيجي، خلال الاجتماع الوزاري المشترك الأول للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون وجمهورية تركيا، وتشمل وضع آليات للحوار بهدف تطوير العلاقات بينهما على كافة الأصعدة. وتم توقيع مذكرة التفاهم للتعاون رابطة الاسيان، على هامش الاجتماع الوزاري المشترك الأول للحوار الاستراتيجي، شكل على أثرها (6) فرق عمل متخصصة في مجالات: الاقتصاد والتجارة، الاستثمار الزراعي والأمن الغذائي، التعليم، السياحة، الطاقة، الثقافة والإعلام.
وعقدت الأمانة عدة حوارات؛ منها: الحوار الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية الصين الشعبية، والحوار مع روسيا الاتحادية، واستراليا، وجمهورية باكستان الإسلامية، المملكة المتحدة، لتشاور حول القضايا السياسية والأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، والمجالات التجارية والاستثمارية والطاقة، والثقافة، والتعليم والبحث العلمي، والبيئة والصحة.
كما تم توقيع مذكرة تعاون للحوار الاستراتيجي مع اليابان بمقر وزارة الخارجية السعودية في الرياض في يناير 2012م، ووقع المذكرة عن الجانب الخليجي صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن عبدالله آل سعود نائب وزير خارجية المملكة العربية السعودية وشارك في التوقيع معالي الأمين العام لمجس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، وعن الجانب الياباني معالي السيد كوتشيرو غيمبا وزير خارجية اليابان.
التعاون الإقليمي
وانضمت الجمهورية اليمنية إلى المنظمات المتخصصة التالية في إطار مجلس التعاون، وهي مكتب التربية العربي لدول الخليج العربي، ومجلس وزراء الصحة في مجلس التعاون، ومجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية، ودورة كأس الخليج العربي لكرة القدم، ومنظمة الخليج للاستشارات الصناعية، وهيئة التقييس لدول مجلس التعاون، وهيئة المحاسبة والمراجعة لدول المجلس، وجهاز تليفزيون الخليج، ولجنة رؤساء البريد في مجلس التعاون، ومؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك.
كما نص قرر المجلس الأعلى في دورته (32)، باعتماد التعاون مع المملكة الأردنية الهاشمية وصولا إلى الشراكة المنشودة.
وتنفيذاً لذلك عُقد اجتماع اللجنة المشتركة من كبار المسؤولين في الدول الأعضاء بمجلس التعاون والمملكة الاردنية الهاشمية، تم فيه إقرار خطة العمل المشترك بين مجلس التعاون والمملكة الأردنية الهاشمية (2012-2017).
وأعلن المجلس اعتماد التعاون مع المملكة المغربية مع إقرار خطة العمل المشترك بين مجلس التعاون والمملكة المغربية (2012-2017)، في الاجتماع الوزاري المشترك بين أصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية دول المجلس مع معالي ووزير الخارجية في المملكة المغربية.
وتم إطلاق منتدى التعاون الاستراتيجي لدول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة، الذي يهدف لوضع إطار رسمي للتعاون الاستراتيجي في القضايا السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية.