تويت
بغداد - سيدني - الوكالات
توعد العراق باتخاذ إجراء قانوني ضد شركات في مسعى لوقف مبيعات كردستان من النفط الخام إلى تركيا.
وقال نائب رئيس الوزراء العراقي حسين الشهرستاني "أي نفط يؤخذ إلى خارج البلاد ولا تذهب المدفوعات إلى الشعب العراقي من خلال الحكومة المركزية يعتبر استيلاءً على ثروة العراق الوطنية."
ومتحدثا في مدينة سيدني الأسترالية حيث يحضر مؤتمرًا، قال الشهرستاني وهو أيضًا مستشار لرئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة "هناك عدد من الوسائل تعكف الحكومة العراقية على دراستها وأي حكومة مسؤولة ستعطي نفس الأولوية لحماية ثروة الشعب." وبدأت صادرات النفط من حقل طق طق باقليم كردستان شبه المستقل في شمال العراق إلى ميناء مرسين التركي بكميات صغيرة أوائل يناير كانون الثاني وارتفعت إلى ما يزيد قليلا عن 40 ألف برميل يوميًا. ومن المتوقع أن تصل إلى حوالي 60 ألف برميل يوميًا بحلول نهاية يونيو. والنفط في قلب نزاع بين الحكومة المركزية وكردستان. وتقول بغداد إنّها وحدها صاحبة الحق في السيطرة على الصادرات وتوقيع الاتفاقات بينما يقول الأكراد أنّ حقهم في القيام بذلك منصوص عليه في دستور العراق الاتحادي.
وفي خطوة انتقامية أرسلت مؤسسة تسويق النفط العراقية المملوكة للدولة رسائل تحذر العملاء من شراء أي نفط لم تقم المؤسسة بتسويقه، وتعتزم وزارة النفط مقاضاة الشركات المنتجة وهي تحديدًا شركة جينيل انرجي الإنجليزية التركية.
وعبر شركة تركية وسيطة اشترت شركة سيلكت انرجي الألمانية أول شحنتين من نفط طق طق في أبريل. وتعاقدت على شراء شحنة ثالثة أكبر حجمها 80 ألف طن.
وقالت مصادر إنّ شركة (او.ام.في) النمساوية - التي وضعتها بغداد بالفعل في القائمة السوداء بسبب حصص لها في عمليات للمنبع في كردستان- اشترت أيضًا شحنة في مايو.
وتقول الحكومة العراقية أنّه من المتوقع أن تقدم كردستان 250 ألف برميل يوميًا من صادرات العراق النفطية لعام 2013 والتي من المستهدف أن تبلغ 2.9 مليون برميل يوميًا.
من جهة أخرى قال مصدر بوزارة التجارة العراقية أمس السبت إنّ العراق اشترى 150 ألف طن من الأرز من تايلاند في مناقصة أغلقت يوم 19 مايو. واشترط العراق أن تظل العروض سارية حتى 23 مايو، وطلب توريد الأرز من الولايات المتحدة وأوروجواي وتايلاند والأرجنتين.