تويت
مسقط – الرؤية
يرعى معالي محمد بن سالم التوبي وزير البيئة والشؤون المناخية صباح غد الثلاثاء الملتقى البيئي الأول؛ وذلك شعار "تطوير خدمات الوزارة للمراجعين" ويهدف هذا الملتقى إلى ربط قنوات التواصل بين الوزارة والمؤسسات ذات العلاقة لمعالجة المواضيع البيئية, وتعزيز الوعي البيئي لأفراد المجتمع والقطاع الخاص, حيث يتضمن البرنامج خمسة أوراق عمل عن الإجراءات المتبعة بالوزارة مع الجهات صاحبة المصلحة وأهم المعوقات التي تواجهها, ويضم الملتقى عددا من الجهات الحكوميّة ذات العلاقة المباشرة، بالإضافة إلى مؤسسات القطاع الخاص والأفراد المهتمين, وذلك بهدف تحسين وتطوير خدمات الوزارة وتسريع وتبسيط إجراءات وآليات العمل تلبية لاحتياجات المستثمرين ودعم عجلة النمو الاقتصادي والتنموي مع سياسة التنويع الاقتصادي التي اختطها صاحب الجلالة السلطان قابوس - حفظه الله ورعاه- منذ الخطط الخمسيّة الأولى لانطلاق مسيرة البناء والتنمية بالوطن مع الأخذ في الاعتبار عدم الإخلال بالتوازن البيئي وحماية الإنسان.
من جهة أخرى أصدر معالي محمد بن سالم التوبي وزير البيئة والشؤون المناخية قراراً وزارياً قضى بتشكيل فريق تفتيش لمتابعة وضبط المؤسسات والشركات والمنشآت والأفراد المخالفين, يتكون من مجموعتين تضم مديري ومسؤولي تفتيش بالوزارة والمحافظات المختلفة، وتتركز مهام الفريق في زيارة مواقع عمل المؤسسات والشركات والمنشآت لمتابعة مدى التزامها بالقوانين واللوائح والأنظمة البيئية، وضبط المؤسسات والشركات والمنشآت التي تعمل بدون موافقات بيئية وخاصة في أوقات الإجازات وخارج ساعات الدوام الرسمي، وضبط الأفراد المخالفين وغير الملتزمين بالاشتراطات البيئية، وزيارة مواقع الشكاوى التي ترد إلى الوزارة وإعداد التقارير اللازمة بشأنها، والمشاركة في تقييم طلبات الحصول على التصاريح البيئية، كما يتوجب على الفريق رفع تقرير شهري إلى مدير عام الشؤون البيئية عن المخالفات التي تم ضبطها والمواقع التي تمت زيارتها.
ويعد التخطيط والرصد البيئي من العوامل الهامة في قيام أنشطة سياحية وصناعية صديقة للبيئة، وتراعي أهميّة الحفاظ على مفردات البيئة وصون مواردها وتحقق ما يعرف اليوم بالتنمية المستدامة أي مراعاة الجانب البيئي عند تنفيذ المشاريع الاقتصادية المختلفة، ولقد اهتمت السلطنة ممثلة في وزارة البيئة والشؤون المناخية باتخاذ الإجراءات ووضع القواعد والأسس والتشريعات المناسبة التي تحقق التخطيط البيئي وتساهم في رصد المتغيّرات المختلفة في البيئة، حيث تتم الملاءمة بين التنمية والبيئة من خلال تطبيق أسلوب الدراسات البيئية المسبقة والتي تشمل دراسة التأثيرات البيئيّة المحتملة للمشروعات. ويشترط للحصول على التصريح البيئي لإقامة أي مشروع؛ الالتزام بتضمين دراسة التأثيرات البيئيّة السلبيّة المحتملة والإجراءات اللازم تنفيذها للحد منها أو تخفيفها للحد الأقصى.
كما تقوم الوزارة بإصدار التصاريح البيئية لمختلف المشاريع والأنشطة الصناعية، والتجارية والسياحية؛ وذلك في إطار جهودها الرامية إلى تسهيل تقديم الخدمات البيئية للمواطنين والمقيمين للحصول على الموافقات البيئية لمختلف المشاريع والأنشطة التي تراعي الحفاظ على مفردات البيئة وصون مواردها وتحقيق مفهوم التنمية المستدامة. وتعد التصاريح والموافقات البيئية إحدى الآليات المهمّة لتأمين سلامة البيئة وضمان انطلاق المنشآت والمصانع في نشاطها مع توفير أكبر ضمانة لكي لا يؤثر هذا النشاط على صحة الإنسان والبيئة.