مبيعات الأجانب تهبط بمؤشر البورصة المصرية مع تقارير دولية "محبطة"

[جريدة الرؤية]

القاهرة وكالات
تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية أمس 0.81 بالمئة إلى 5300 نقطة وانخفض المؤشر الثانوي 0.84 بالمئة عند 444 نقطة، وبلغت قيم التداول 147 مليون جنيه ، بضغط من مبيعات المستثمرين الأجانب على الأسهم القيادية في البورصة المصرية تراجع أمس وسط شح شديد في السيولة ومع صدور مؤشرات دولية تقلل الثقة في تعافي الاقتصاد المصري قريباً .
وقال محمد النجار من المروة لتداول الأوراق المالية: "المؤشر الرئيسي فشل في اختراق مستوى 5450 لأعلى ثلاث مرات، وهناك حذر من قبل المتعاملين بسبب عدم وضوح الرؤية المستقبلية لمصر."، وهبطت أسعار أسهم سوديك 4.6 بالمئة والقلعة 3.3 بالمئة وبالم هيلز 3.1 بالمئة وحديد عز 2.3 بالمئة، وخسرت أسهم أوراسكوم تليكوم وطلعت مصطفى 2.2 بالمئة وهيرميس 2.1 بالمئة وبايونيرز والمصرية للاتصالات 1.5 بالمئة، وتوقع محللون استمرار التحرك العرضي بين مستوى الدعم الجديد قرب الـ5300 نقطة ومستوى المقاومة الرئيسي قرب الـ5500 نقطة. وقد صدرت أمس عدة أخبار اقتصادية كان لها بشكل مباشر أو غير مباشر تأثير على اتجاه البورصة حيث أعلنت وزارة الاستثمار أن الوزير يحيى حامد استقبل الدكتور أحمد هيكل مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة القلعة، حيث ناقش الطرفان العديد من الموضوعات أهمها برنامج تحويل شركة القلعة إلى شركة استثمار وزيادة رأسمال الشركة في هذا الإطار، وتطرق الحوار أيضًا إلى المعوقات التي تواجه القطاع الخاص وكيفية تذليلها، وأن الوزير وعد بحل هذه المعوقات.
وأشار أحمد هيكل إلى أن الاجتماع ترك انطباعًا إيجابيًا، قائلا إنه لمس أسلوبًا جديدًا للتعامل مع المعوقات والمشاكل التي تواجه رجال الأعمال، وخاصة المستثمرين الجادين. ولهذا - ودعمًا لجهود الحكومة الحالية لدفع عجلة الاقتصاد - وعد الدكتور هيكل بأن تبدأ شركة القلعة ضخ استثمارات بقيمة 4 مليارات دولار أمريكي، تتوزع بين القروض والاستثمارات الرأسمالية من القلعة والشركاء الاستثماريين، لدعم الشركات القائمة المملوكة لشركة القلعة، وخاصة في مجال الطاقة، فور الانتهاء من عملية زيادة رأس المال. وتشمل المشروعات تنفيذ "شركة مشرق" المتخصصة في مجال الصب السائل في منطقة شرق التفريعة - التي تم توقيع العقد الخاص بها منذ أسبوع في حضور معالي رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل - ومشروع زيادة الرقعة الزراعية لشركة "مزارع دينا" بحوالي 2500 فدان مما يعني مضاعفة الرقعة المزروعة بالقمح، ومشروع "شركة طاقة عربية" لتوصيل الغاز الطبيعي إلى مليون وحدة سكنية، وإنشاء محطة كهرباء بطاقة 750 ميجاوات لمواجهة مشكلة نقص الكهرباء، بالإضافة إلى زيادة عدد القروض متناهية الصغر التي توفرها "شركة تنمية" بحوالي 100 ألف قرض، ورغم أن ذلك يبدي بوادر طيبة نحو إنهاء إحدى المشكلات الاستثمارية التي شغلت الرأي العام والمستثمرين مع وصول مشكلة شركة القلعة إلى اعتاب القضاء إلا أن اللقاء وما أعقبه من تصريحات لم يفلح في انقاذ سهم القلعة من الهبوط أمس.
ومن ناحية أخرى كان خبر تراجع مصر إلى المركز الـ107 عالمياً من إجمالي 144 دولة في تقرير التنافسية العالمية لعام 2012/2013 أحد العوامل التي أثرت على المستثمرين الأجانب بالورصة المصرية حيث أعلن عن تراجع مصر من المركز 94 في العام المالي السابق، وبين تقرير التنافسية العالمية الذي تم إطلاقه على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا السبت "إنّه بعد مرور عامين على ثورة 25 يناير فإنّ تراجع ترتيب مصر يرجع لعدة عوامل أبرزها عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي حتى الآن بجانب عدة عوامل أخرى أبرزها مدى كفاءة مؤسسات الدولة والفساد والإطار التشريعي". وذكر التقرير الذي شارك في إعداده خبراء مصريون أن تنافسية مصر تأثرت سلباً بالأوضاع الاقتصادية السائدة مؤكدًا أن مصر بحاجة إلى إصلاح المؤسسات الحكومية وتعزيز الشفافية والقضاء على الفساد الحكومي وتعزيز الإصلاحات الضريبية ووقف أي مدفوعات غير شرعية يتم طلبها من المصدرين والمستوردين وتعزيز مخصصات السلع العامة والخدمات. ودعا التقرير إلى تعزيز الإطار التشريعي بما يسمح بتسوية أي نزاعات للقطاع الخاص مع الحكومة مشيراً إلى أن تزايد عجز الموازنة دفع الحكومة إلى الاعتماد على البنوك المحلية لتلبية احتياجات التمويل مما قلل من فرص القطاع الخاص في الحصول على التمويل، كما أن المناخ الاقتصادي تدهور بشكل كبير في الفترة الماضية بسبب تزايد عجز الموازنة والدين العام وضغوط التضخم مشددًا على حاجة الحكومة المصرية إلى إجراء إصلاحات سريعة لوقف هذا التدهور.