تويت
- الصوافي: جواز ضم النافذة للبنك شكليًا في إجراءات "بازل".. وإمكانيّة حمايتها "ماليًا" من قبل البنك الأم
- المعولي: قوانين البنك المركزي تحمي القطاع المصرفي من الأزمات
الرؤية- سمية النبهانية
قال مصرفيون وخبراء إنّ النوافذ الإسلاميّة في السلطنة متوافقة مع اشتراطات المعايير الدولية المتضمنة في "بازل"، وذلك لأنّها تعد مؤسسات مالية تابعة للبنوك الأم.
وأوضحوا أنّ القانون المصرفي العماني لا يعتبر النوافذ الإسلاميّة مؤسسات منفصلة تمامًا عن المؤسسات المالية، بل هي منفصلة في أعمالها ولكنّها تحت مظلة البنك الأم، مشيرين إلى أنّ اعتبار النوافذ مؤسسات مستقلة تمامًا، لتتم تسميتها ببنوك تابعة، وهو أمر لا يوجد في القانون المصرفي العماني. كما أنّه في الشرع، يجوز اعتبار النافذة مؤسسة تابعة للبنك الأم، كإجراء شكلي لإنهاء معاملات بازل. مع إمكانية حماية البنوك لنوافذها الإسلامية ماليًا، وذلك لأنّ الشريعة الإسلاميّة تعتبر رساميل البنوك مملوكة للمستثمرين وليس للبنوك التقليدية نفسها.
واستبعد المصرفيون أن تواجه البنوك المحلية ككل صعوبات تذكر في ما يتعلق بالاشتراطات الواردة في "بازل " حول كفاية رأس المال. وشرحوا أنّ "بازل" تشترط كفاية رأس مال لا تتعدى 8%، بينما يشترط البنك المركزي العماني كفاية رأس مال لا تقل عن 12%. معتبرين أنّ ذلك من أسباب متانة القطاع المصرفي في السلطنة، والتي ترجع في جانب منها إلى قوانين وأنظمة البنك المركزي العماني.
متوافقة مع "بازل"
وقال مصرفي - فضل عدم ذكر اسمه- إنّ النوافذ الإسلامية في السلطنة تعتبر متوافقة تمامًا مع اشتراطات بازل، وذلك لأنّ النافذة تعد مؤسسة مالية تابعة للبنك الأم، مشيرًا إلى أنّ القانون المصرفي العماني لا يعتبر النوافذ الإسلامية مؤسسات منفصلة تمامًا عن المؤسسات المالية، بل هي منفصلة في رؤوس الأموال والحسابات، ولكنّها تبقى تحت مظلة البنك الأم. وبيّن أنّه لو تعرضت النوافذ الإسلاميّة ذات رأس المال الصغير لأزمات مالية معينة، فيمكن للبنك الأم أن يساعد نافذته ويحميها ماليًا، وذلك لأنّ الشريعة الإسلامية تعتبر رساميل البنوك مملوكة للمستثمرين وليس للبنوك التقليدية نفسها.
وقال إنّ البنك المركزي العماني عندما قدّم مسودة تشريعات الصيرفة الإسلاميّة، اعتبر النوافذ الإسلامية بنوكًا مستقلة تابعة للبنوك الأم، ولكن المصرفيين اعترضوا على ذلك، وطلبوا من البنك المركزي العماني أن يضع النوافذ كمؤسسات مالية تحت مظلة البنوك التقليدية.
وعبّر عن رأيه بضرورة فصل النوافذ الإسلاميّة عن البنوك الأم لتصبح بنوكًا مستقلة تابعة للبنوك الأم مستقبلا، مستدركًا: أنّ الوقت لا يزال مبكرًا للتفكير في إصدار قرارات بهذا الشأن.
إجراءات قانونيّة وليست شرعية
وأكّد الشيخ إبراهيم بن ناصر الصوافي عضو الهيئة الشرعية لبنك نزوى أنّه يحق شرعًا اعتبار النوافذ الإسلاميّة جزءًا من البنوك الأم، عندما يتعلق الأمر بإجرءات بازل، حيث إنّها إجراءات قانونيّة وليست شرعيّة. كما أنّ ضم النافذة مع البنك الأم يتم بصورة شكلية لإنهاء المعاملة، ولايؤثر على معاملات النافذة الإسلامية.
وقال: الصحيح أن تنشأ النوافذ بأموال جديدة، بحيث تفتح للاكتتاب وتكون بأموال جديدة، وأن تنحو منحى الاستقلال التام بحيث تكون بنوكًا تابعة. ولكن دعونا نخطو خطوة ونقول إنّ هذا يمثل الحد الأدنى المقبول شرعًا ونتمنى أن نخطو خطوات أفضل في المستقبل.
وأضاف: أنّ النوافذ الإسلاميّة مستقلة ماليًا، كما أنّ هناك فصلا في الحسابات، ولكن هذا لا يمنع بأنّها إذا احتاجت إلى تمويل أو إلى رفع رأس المال أو غير ذلك، حيث لا يعتبر ذلك كخلط في الأموال، فحتى رأس المال الأصلي والذي تكونت به النوافذ أغلبه مأخوذ من رؤوس الأموال البنوك الأم.
وتابع: في الدين، يتم الارتكاز على القاعدة الشرعية التي تقول إنّ كل من في يده مال فهو أولى بما في يده، فالشرع لا يركز على الأموال التي في يد الشخص، ومن أي قد أتى بها، بمقدار ما يركز على نوعية المعاملة وهل هي متوافقة مع أحكام الشريعة أم لا.
متانة القطاع المصرفي العماني
فيما أجمع اقتصاديون على أنّ مؤسسات القطاع المصرفي العماني ليست في خطر نتيجة اشتراطات بازل الدولية، مشيرين إلى أنّ القطاع المصرفي العماني أثبت متانته في ظل رعاية البنك المركزي العماني.
وقال أحد الاقتصاديين إنّ هناك مؤسسات عالمية تشرف على الوضع المالي لجميع الدول، من ضمنها اللجنة المشرفة على القطاع المصرفي في العالم "بازل"، وذلك بهدف تحقيق الاستقرار المالي.
وأضاف أنّ بازل يشترط على البنوك أنّ تستوفي كفاية رساميلها، بحيث لا تقل رؤوس الأموال عن 8% من الأصول أو المسمى بـrisk weighted asset، حيث يهدف هذا الاشتراط إلى أن تخفف البنوك من الأصول التي تحمل مخاطر كبيرة، بحيث تملك أصولا آمنة أو ذات مخاطر محدودة.
وأوضح أنّ المصارف العمانية آمنة من أية مخاطر، وذلك لأنّّ البنك المركزي العماني يشترط على البنوك العاملة في السلطنة ألا تقل رؤوس الأموال عن 12%، مما يجعلها آمنة تمامًا.
وأشار إلى أنّ البنوك العمانية تحت إشراف جيّد من البنك المركزي العماني، بعد أن استطاع إثبات أنّ قوانينه حققت استقرارًا ماليًا ممتازًا. خاصة وأنّ القطاع المصرفي العماني في نمو دائم، ويتسم بالرصانة والقوة، كما أنّه يحقق فوائض كبيرة بشكل سنوي.
وحول ما إذا كانت النوافذ الإسلامية مواكبة لاشتراطات بازل، قال المحرمي: إنّ بازل قد تحتسب النوافذ الإسلامية كمؤسسة تابعة للبنوك الأم، مما يجعلها مؤسسة واحدة ومتوافقة مع اشتراطات بازل. أمّا إذا اعتبرت النوافذ الإسلامية مؤسسة منفصلة تمامًا عن البنوك الأم وفق القانون المصرفي؛ فإنّ بازل تشكل تحديًا لبعض النوافذ الإسلاميّة في السلطنة.
فيما قال الاقتصادي د.ناصر المعولي إنّ كفاءة رأس المال للبنوك والتي حددتها بازل لا تشكل عائقًا أمام البنوك العمانية، مشيرا إلى أنّ البنوك في السلطنة تملك فوائض مالية كبيرة، كما أنّ قوانين البنك المركزي العماني جعلت البنوك العمانية في مركز قوي.