تويت
- ضم النوافذ الإسلاميّة والبنك الأم في "بازل 2".. والفصل بينهما في بند المخاطر
- مؤسسات الصيرفة الإسلامية الأقدر على تطبيق" بازل2 " لتشاركها الأرباح والخسائر مع العملاء
- فشل البنوك والنوافذ الإسلامية في تطبيق "بازل2" يعرضها لعقوبات القانون المصرفي
الرؤية - سمية النبهانية
كشف سعادة حمود بن سنجور الزدجالي الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني لـ"الرؤية" أنّ البنك سوف يقوم بأخذ معايير مجلس الخدمات المالية الإسلاميّة بماليزيا على البنوك والنوافذ الإسلاميّة في السلطنة، في الحالات التي تتطلب مراعاة خصوصية البنوك والنوافذ الإسلاميّة، حيث قد لا تنطبق مقررات بازل2 بالكامل على البنوك والنوافذ الإسلامية.
وأكد سعادته أنّ البنك المركزي سيطبق معايير بازل2 على البنوك والنوافذ الإسلاميّة العاملة بالسلطنة، متى ما توافقت مع خصائصها التي تميزها عن البنوك التقليدية، مشيرًا إلى أنّ تطبيق هذه المعايير سيتم على نوافذ الصيرفة الإسلامية وعلى البنك الأم على السواء بطريقة موحدة تأخذ في الاعتبار مخاطر المجموعة المصرفية الأمر ككل، ومخاطر النافذة على إنفراد في نفس الوقت. أمّا بالنسبة للبنوك الأجنبية العاملة بالسلطنة، فإنّ هذه الضوابط ستطبق على عملياتها القائمة بالسلطنة فقط.
وقال إنّ البنك المركزي العماني حريص منذ البداية على تهيئة البيئة الرقابية المناسبة لعمل البنوك الإسلاميّة بإصدار الإطار التنظيمي والرقابي للعمل المصرفي الإسلامي قبل مباشرة البنوك الإسلامية للصيرفة الإسلاميّة بالسلطنة، حيث نص الباب الثاني منه بوضوح في الفقرة (1.1.2) على التزام البنك المركزي العماني بتطبيق أفضل الممارسات المصرفية والمعايير الدولية بما فيها مقررات بازل2 على البنوك والنوافذ الإسلاميّة العاملة بالسلطنة.
وأوضح الزدجالي أنّ البنك المركزي يدرك مقدرة البنوك والنوافذ الإسلاميّة على استيفاء معايير بازل2، وذلك لأنّ أغلب الصيغ الإسلاميّة تقوم على مفهوم المشاركة في المخاطر، حيث يتقاسم كل من البنك والعميل الأرباح والخسائر مما يجعلها في وضع أفضل من البنوك التقليدية لاستيفاء مقررات بازل2، والتي تقوم أصلا على مفهوم التقليل من المخاطر والتأكيد على مقدرة البنك في إدارتها والتحكّم فيها.
وتابع الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني قائلا: نتوقع أن تستفيد البنوك والنوافذ الإسلاميّة من خاصية المشاركة مع العميل بالتركيز على الصيغ التي تتمتع بهذه الخاصية مما يجعلها أكثر قدرة على تلبية متطلبات بازل2، ولعلّ الأزمة المالية العالمية الأخيرة أثبتت نجاح هذه البنوك في تجاوز آثارها السالبة، ورغم أنّ البنك المركزي العماني سينتهج سياسة رقابية متوازنة تحقق العدالة للبنوك الإسلامية والتقليدية على السواء في نظام مصرفي مزدوج، وسيعمل كل ما في وسعه حتى تفي البنوك والنوافذ الإسلاميّة بالمتطلبات الرقابية الملزمة عبر الآليات المتاحة له للرقابة الميدانية والمكتبية، مؤكدًا أنّه في حالة فشلها في الوفاء بتلك المتطلبات فإنّها ستكون عرضة للعقوبات المنصوص عليها في القانون المصرفي، واللوائح الصادرة بموجبه بما فيها الإطار التنظيمي والرقابي للعمل المصرفي الإسلامي.