تعيين وزير المالية الكويتي وزيرًا للنفط بالوكالة

[جريدة الرؤية]

الكويت – رويترز
قالت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أمس إنه تم قبول استقالة هاني حسين من منصبه كوزير للنفط وإسناد حقيبة النفط بالوكالة لوزير المالية مصطفى الشمالي.
ونقلت كونا عن الشيخ محمد العبد الله الصباح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء تأكيده صدور مرسومين الأول بقبول استقالة هاني حسين والآخر بتعيين مصطفى الشمالي وزيرًا للنفط بالوكالة.
واستقال حسين في خضم أزمة سياسية تعيشها الكويت عضو منظمة أوبك بعد أن تكبدت الدولة 2.2 مليار دولار اضطرت لدفعها هذا الشهر لشركة داو كيميكال الأمريكية تعويضاً عن انسحابها من شراكة لم تتم في سنة 2008.
وقالت صحف كويتية أمس إنّ حسين رفض صعود منصة الاستجواب في قضية داو كيميكال وفضل الاستقالة بدلاً منها. ورغم أن حسين لم يكن في موقع وزير النفط ولا في موقع الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية لحظة فسخ العقد مع داو كيميكال إلا أن النواب يحملونه المسؤولية السياسية باعتباره الوزير المسؤول عن حقيبة النفط.
وتأتي استقالة حسين بعد أيام من قرارت حكومية أحدثت من خلالها تغييرات جذرية وصفت بغير المسبوقة في قيادات الشركات والمؤسسات الحكومية النفطية.
وشملت التغييرات الجذرية تعيين نزار العدساني رئيساً تنفيذياً لمؤسسة البترول الكويتية وهو أعلى منصب تنفيذي في البلاد بعد وزير النفط حيث تشكل هذه المؤسسة الذراع الحكومية في القطاع النفطي وتعمل كمظلة تندرج تحتها كل الشركات الحكومية كما شملت التغييرات أيضاً تغيير أغلب قيادات هذه الشركات الحكومية تقريبًا وحظيت قيادات الصف الثاني بنصيب الأسد من التعيينات الجديدة.
وقرر مجلس الوزراء هذا الشهر أيضًا إيقاف القياديين المسؤولين بشركة صناعة الكيماويات البترولية عن العمل "حفاظاً على سلامة التحقيق وضمانا لحياديته وتجنباً لأي شبهات تطال التحقيق أو المساس بسمعتهم."
ودفعت الكويت في السابع من الشهر الجاري لشركة داو كيميكال أكبر منتج للكيماويات في الولايات المتحدة 2.2 مليار دولار كتعويض من شركة صناعة الكيماويات البترولية الكويتية المملوكة للدولة عن انسحابها من مشروع مشترك بقيمة 17.4 مليار دولار في ديسمبر كانون الأول 2008. وعزت الشركة الكويتية انسحابها إلى تدهور الاقتصاد العالمي في ذلك الوقت.
ورغم أن الشمالي لا ينتمي للقطاع النفطي إلا أن الكويت اعتادت أن يشغل هذا المنصب شخصية من خارج القطاع النفطي باستثناء هاني حسين الذي مثل خروجاً عن القاعدة.
وطبقاً لتقاليد الحياة السياسية في الكويت فقد تجمع شخصية واحدة أكثر من حقيبة وزارية لكن من المعتقد على نطاق واسع أن يتم إسناد حقيبة النفط لوزير آخر خلال فترة وجيزة وقد يكون ذلك ضمن تعديل وزاري متوقع عقب صدور حكم المحكمة اللدستورية العليا بشأن دستورية القانون الذي جرت بموجبه انتخابات البرلمان في ديسمبر كانون الأول الماضي.