تويت
 
مسقط – الرؤية
أصدر البنك المركزي العماني أمس التقرير الأول حول الاستقرار المالي الذي يهدف إلى تحديد المخاطر المحتملة الكامنة في النظام المالي بالسلطنة. ويغطي التقرير عدة محاور تشمل كلا من الاقتصاد الكلي والأسواق والمؤسسات المالية واللوائح التنظيمية والبنية الأساسية للنظام المالي في السلطنة. كما يلفت التقرير انتباه المعنيين إلى المخاطر التي تتعرض لها الدول وذلك عبر إجراء تقييمٍ شامل للأوضاع المالية لها. ومن المزمع إصدار هذا التقرير بشكلٍ سنوي مع إجراء تقييم للوضع ابتداء من نهاية شهر ديسمبر من كل عام، خاصة وأنّ مثل هذا التقرير تصدره أكثر من ثمانين دولة حول العالم سنويا.
ومن المتوقع أن يكون تقرير الاستقرار المالي الصادر عن البنك المركزي العماني بمثابة مادة مرجعية مفيدة لجميع المؤسسات محلياً ودولياً بما فيها هيئات ووكالات تصنيف الائتمان والمؤسسات والشركات الاستثمارية العالمية وغيرها كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي. ويساعد التقرير المستثمرين على اتخاذ القرارات المهمّة على صعيد مختلف التعاملات والاستثمارات الأجنبيّة في السلطنة. ومن ضمن الأمثلة على ذلك، الإعلان الصادر مؤخراً من قبل وزارة المالية والتي تعرب فيه عن اعتزامها إصدار سندات سيادية بالدولار الأمريكي في العام المقبل 2014، والتي قد تكون من عوامل موقع جذب اهتمام المستثمرين الأجانب، الأمر الذي قد يدفعهم إلى البحث عن معلومات كافية عن السلطنة تمهيدًا لتقرير جدوى الاستثمار في هذه السندات.
كما يتوقع أن يكون تقرير الاستقرار المالي أداةً مكمّلةً للجهود التي تبذلها البنوك والمؤسسات المالية غير المصرفية لوضع تصور شامل وذي مصداقية لكافة المؤشرات ذات الصلة، خصوصًا تلك التي سيتم الحصول عليها من نتائج اختبار التحمل للبنوك وذلك استناداً إلى معايير متعددة من خلال سيناريوهات مختلفة.
ويتزامن إصدار التقرير مع العديد من الإصلاحات التي تمت في السلطنة في أعقاب الأزمة المالية العالمية الأخيرة التي تفاقمت خلال الفترة 2007 -2009م، وأوضحت ضرورة عدم الاعتماد الكلي على الأطر الرقابية الجزئيّة التي تعتمد بشكل أساسي على تنظيم عمل المؤسسات الماليّة وضمان سلامتها بشكل فردي دون الأخذ في الاعتبار المخاطر الخارجية، والتي تأتي هي الأخرى نتيجة تشابك التعاملات بين المؤسسات المالية. وقد استدعى ذلك بالضرورة لفت الأنظار إلى أهميّة توفير آلية خاصة لمراقبة الاستقرار المالي بحيث تشمل كلا من معايير السلامة الاحترازية على المستوى الجزئي لمراقبة كل مؤسسة على حدة، وإيجاد معايير السلامة الاحترازية على المستوى الكلي لحماية النظام المالي. وقد تمّ إدراك ضرورة وضع أنظمة مماثلة خلال فترات الاستقرار لاحتواء الأضرار الناتجة عن حالات "عدم الاستقرار" المحتمل حدوثها مستقبلاً.
يذكر أنّه في إطار جهود البنك المركزي العماني الرامية للاستفادة من الدروس المستفادة من الأزمة المالية الأخيرة، فقد سارع البنك المركزي العماني بإنشاء وحدة مستقلة في منتصف عام 2011م تعنى بالاستقرار المالي من خلال مراقبة وتحليل التطورات على صعيد المخاطر النظامية، حيث تقوم الوحدة بالإشراف على إطار العمل الذي يشمل عدد من المؤشرات الاحترازية والاقتصادية الكلية.
وتشكل هذه المؤشرات منظومة الإنذار المبكر لأي نوع من التطورات السلبية المحتملة التي قد تؤثر على أداء القطاع المالي ونموه. وتقوم الوحدة برصد جميع التطورات من خلال مختلف المؤشرات، وتحليلها وتقديم التقرير عنها بشكل منتظم. ومن ضمن مهام الوحدة كذلك إخضاع البنوك المرخصة لاختبارات التحمّل على أساس ربع سنوي استناداً إلى معطياتهاالمختلفة لمعرفة قدرتها على تحمل الصدمات الخارجية خلال الأزمات المالية، والتكيف مع سيناريوهات التطورات السلبية المحتملة. ويمثل إصدار البنك المركزي العماني لتقرير الاستقرار المالي خطوةٍ أخرى إلى الأمام من أجل ضمان وتعزيز وسلامة وفاعلية النظام المالي بالسلطنة.