تويت
الرؤية- صحار
اختتمت أمس أعمال ندوة آفاق التعاون بين أطراف الإنتاج الثلاثة المتمثلة في الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، والتي نظمها فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بصحار بالتعاون مع وزارة القوى العاملة والاتحاد العام لعمال السلطنة والمؤسسة العامة للمناطق الصناعية وشركة ميناء صحار الصناعي، وذلك تحت رعاية وكيل وزارة القوى العاملة لشؤون العمل سعادة حمد بن خميس العامري، حيث تواصلت جلسات الندوة في يومها الثاني بجلستي عمل جاءت الأولى بعنوان "نزاعات الشغل الجماعية" قدّمها نبيل الهواشي من منظمة العمل الدوليّة وأدارها سعيد بن صالح الكيومي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان رئيس فرعي الغرفة بمحافظتي شمال وجنوب الباطنة، فيما جاءت الجلسة لثانية حول " البند الاجتماعي والحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعمل " قدّمها محمد حليم من منظمة العمل الدولية وأدارها نبهان بن أحمد البطاشي نائب رئيس الاتحاد العام لعمال السلطنة، كما أقيمت جلسة نقاشية بين النقابات العمالية. وخرجت الندوة بمجموعة من التوصيات أهمّها حث الحكومة على التسريع بالتوقيع على اتفاقيات منظمة العمل الدولية ذات العلاقة بالحقوق والحريات النقابية والمفاوضة الجماعية وضرورة مراجعة القوانين والأنظمة المرتبطة بتنظيم العلاقة بين إطراف الإنتاج الثلاثة وتعديلها بما يتواكب مع إعلان منظمة العمل الدولية المتعلق بالحقوق الأساسية في العمل وغيرها من القوانين الدولية التي تحفظ وتنظم حقوق وواجبات أطراف الإنتاج الثلاثة وأهمية التركيز والتكثيف من توعية إطراف الإنتاج الثلاثة؛ حول الحقوق والواجبات لكل طرف من الأطراف، مع إيجاد ثقافة قانونيّة متكاملة للأنظمة والقوانين المعمول بها في هذا المجال، والتأكيد على مبدأ التعاون والتكامل بين أطراف الإنتاج الثلاثة للوصول إلى تحقيق الأهداف المشتركة، وفتح قنوات للحوار، وضرورة وضع آليات واضحة وسريعة لتسوية النزاعات العمالية سواء من خلال استحداث دوائر للتوفيق والمصالحة في وزارة القوى العاملة أو المحاكم، بالإضافة إلى ضرورة استحداث محاكم عماليّة مختصة والاستمرار في تنفيذ حلقات العمل التدريبية والبرامج التثقيفية التي من شأنها تقريب وجهات النظر بين إدارات الشركات والنقابات العمالية ومخاطبة الجهات المعنيّة بالتعليم بمختلف مراحله لإدراج مساقات ومواد تثقيفية حول النشاط النقابي أهدافه وفوائده وتطبيقاته وتضمين قانون العمل العماني أو القرارات الوزارية المنظمة لإبرام اتفاقيات العمل الجماعية عقوبات رادعة لأي طرف لا يلتزم بتنفيذ بنود اتفاقيات العمل الجماعية، وحث أصحاب الأعمال وممثليهم على عدم اتخاذ أية إجراءات تعسفية أو تمييزية ضد الأعضاء النقابيين، وحث أصحاب الأعمال على منح مديري الموارد البشرية ومديري شؤون الموظفين بالمنشآت لديهم جميع الصلاحيات المرتبطة بحقوق العمال وواجباتهم.