القاهرة - الوكالات
وصف كمال حسن السفير السوداني بالقاهرة ومندوبها لدى الجامعة العربية، قرار إثيوبيا بتحويل مجرى النيل الأزرق لبناء سد "النهضة" بـ"الصادم"، مشيرًا إلى أن السودان ومصر قد يلجآن إلى تدخل الجامعة العربية لبحث الأمر.
وقال حسن في تصريحات صحفية: "إن هناك اتصالات متواصلة مع الجانب المصري لبحث القرار الإثيوبي المفاجئ والصادم".
وأضاف بأن الاتصالات تهدف لدراسة وتقييم الموقف، خاصة أن اللجنة الثلاثية بين مصر وإثيوبيا والسودان المنوطة بمناقشة الأمور الفنية الخاصة بسد النهضة مازالت مجتمعة ولم تنته من مناقشتها، لذا فالقرار جاء مفاجئًا.
وأوضح السفير السوداني أنه يتم حاليًا دراسة مطالبة الجامعة العربية بعقد اجتماع طارئ لبحث الأمر إذا تم الكشف عن مخاطر تهدد نصيب السودان أو مصر من مياه النيل جراء بناء هذا السد.
وكانت الحكومة الإثيوبية قد بدأت العمل في تحويل مجرى النيل الأزرق (أحد روافد نهر النيل) إيذانًا بالبدء الفعلي لعملية بناء سد النهضة وذلك للمرة الأولى في تاريخ نهر النيل.
وتستبق إثيوبيا بتلك الخطوة (البدء في تغيير مجرى النيل الأزرق) نتائج التقرير المتوقع أن تقدمه اللجنة الثلاثية الدولية المكلفة بتقييم سد النهضة، والمزمع الانتهاء منه نهاية شهر مايو الجاري.
وبدأ التليفزيون الإثيوبي الرسمي، صباح أمس، ببث احتفالات تحويل مجرى النيل لبناء سد النهضة.
ويتزامن هذا الحدث مع احتفالات الجبهة الثورية الديمقراطية للشعوب الإثيوبية (الحزب الحاكم) بمناسبة الذكرى الـ22 لوصول الائتلاف الحاكم إلى السلطة عقب الإطاحة بنظام "منغستو هيلي ماريام" في 28 مايو 1991.
ومن جانبها، أعلنت الرئاسة المصرية أن كميات المياه التي تصل إلى مصر من النيل لن تتأثر بما أعلنته الحكومة الإثيوبية مند بدء تحويل مجرى النيل الأزرق للبدء في إنشاء سد النهضة.
وقال السفير عمر عامر المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية، إن كميات مياه النيل التي تصل إلى مصر لن تتأثر سلبياً جراء ما أعلنته الحكومة الإثيوبية من بدء إنشاء سد النهضة وتحويل مجرى النيل الأزرق.
وأضاف -في مؤتمر صحفي بقصر الاتحادية، ظهر أمس- بأن أي مشروع هندسي على نهر النيل يتطلب تحويل المجرى المائي، قبل البدء في أي إجراءات إنشائية، وأن هذا لا يؤثر على حصة مصر من مياه الميل.. وأوضح أن هناك لجنة ثلاثية تدرس حالياً الدراسات الهندسية التي أعدتها الحكومة الإثيوبية، وسوف تصدر قرارها بهذا الشأن غداً (اليوم)، وستنتظر مصر صدور هذا القرار لتحديد موقفها من المشروع.
وأكد أن الرئاسة تنظر إلى الخطوة التي قام بها الجانب الإثيوبي على أنها إجراء طبيعى، وأن مصر تنتظر تقرير اللجنة الفنية الثلاثية بين مصر والسودان وإثيوبيا لدراسة آثار سد النهضة الإثيوبى، ومن المقرر أن تقدم هذه اللجنة تقريرها بعد بحث الدراسات التى تقدمت بها إثيوبيا والخاصة بسد النهضة، ثم ستحدد الرئاسة ما هي الخطوة التالية لذلك.