تويت
بيروت - الوكالات
حددت الحكومة اللبنانية المستقيلة، موعدا للانتخابات النيابية، منتصف الشهر المقبل، وفق القانون النافذ، وسط شكوك فى إجرائها بسبب معارضة غالبية القوى السياسية لهذا القانون، وانعكاسات النزاع السورى على البلد المنقسم بين مؤيدين للنظام السورى والمعارضين له.
وانتهت، أمس الأول، المهلة التى حددتها وزارة الداخلية للراغبين فى تقديم ترشيحاتهم للتنافس على مقاعد البرلمان البالغ عددها 128، والموزعة مناصفة بين المسيحيين والمسلمين.
وفى اجتماع استثنائى هو الأول منذ استقالتها فى 22 مارس، حددت الحكومة موعد الانتخابات فى 16 يونيو، وعينت هيئة للإشراف عليها وخصصت مبلغ 22 مليار ليرة (نحو 14.6 مليون دولار) لإجرائها، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية.
ونقلت الوكالة عن رئيس الحكومة نجيب ميقاتى قوله إثر الاجتماع: "استكملنا المواضيع القانونية اللازمة لإجراء الانتخابات وفق القانون السارى، ونتمنى لو أن القانون مختلف وأكثر عدالة، لكن الواقع يملى علينا أن نقوم بكل الواجبات لالتزام القانون السارى".
وأضاف: "لكن بصراحة هناك سعي للتمديد بسبب ظروف استثنائية، ولكن هذا الأمر فى مجلس النواب، والحكومة مصرة على إجراء الانتخابات"، وقدم ميقاتى فى مارس استقالة حكومته بعد خلافات بين مكوناتها على تعيينات أمنية وشؤون انتخابية.
ويبحث اللبنانيون منذ أشهر طويلة عن بديل للقانون الانتخابى النافذ حاليا والمعروف باسم "قانون الستين"، كونه يعود إلى الستينيات، والذى ترفضه غالبية القوى السياسية، لا سيما المسيحية منها، ويؤخذ على هذا القانون أنه يعتمد الأكثرية فى دوائر مختلطة تذوب فى عدد كبير منها أصوات المسيحيين (34 فى المائة تقريبا من السكان).
وعلق مجلس النواب فى وقت سابق مهل الترشح فى انتظار التوصل إلى قانون جديد، وهو ما لم يحصل حتى اليوم، ويجد اللبنانيون أنفسهم أمام خيارى العودة للقانون القديم أو تمديد ولاية البرلمان، والخيار الأخير هو الأكثر ترجيحا.
وقد عقد شربل أمس، مؤتمرا صحافيا أوضح فيه أن "هناك قانونا نافذا ومهلة محددة والوزارة جهزت على أساس أن الانتخابات ستحصل"، مشيرا إلى أنه "إذا مدد مجلس النواب ننتقل إلى فترة التمديد وإلا فنحن جاهزون لإجراء الانتخابات".
وكان يفترض أن يناقش النواب مشروع قانون معروف باسم "قانون اللقاء الأرثوذكسى" آثار جدلا واسعا فى الأوساط السياسية ولقى رفضا خصوصا من الأوساط الثقافية والنخبوية التى رأت فيه تكريسا للطائفية والمذهبية فى لبنان، إذ ينص المشروع على أن ينتخب كل لبنانى نواب المذهب الذى ينتمى إليه.
وفى المقابل، حظى المشروع بتأييد قوى الغالبية الحكومية وأبرزها حزب الله وحركة أمل الشيعيين وتكتل التغيير والإصلاح بزعامة النائب المسيحى ميشال عون، بالإضافة إلى تأييد الأحزاب المسيحية المعارضة.
بينما عارض المشروع بقوة فرقاء المعارضة الآخرون، وأبرزهم تيار المستقبل بزعامة النائب السنى ورئيس الحكومة السابق سعد الحريرى، إضافة إلى الزعيم الدرزى وليد جنبلاط ومستقلون.
وشهد لبنان سلسلة من أعمال العنف على خلفية النزاع السورى، أدى بعضها إلى سقوط قتلى وجرحى خصوصا فى مدينة طرابلس، كما ينقسم اللبنانيون بين مؤيد للنظام السورى أبرزهم حزب الله الذى يقاتل عناصر منه إلى جانب القوات النظامية السورية، ومتعاطفين مع المعارضة غالبيتهم من قوى 14 آذار المناهضة لدمشق.