يلعب الابتكارُ والبحثُ العلميُّ في وقتنا الراهن دورًا محوريًّا في تطوير المجتمعات؛ في مختلف المجالات: الاقتصاديَّة، والفكريَّة، والاجتماعيَّة...وغيرها.
واستشعارًا لهذا الدور، تحرص السلطنة على إيلاء هذا الجانب ما يستحقُّ من اهتمام؛ من خلال عدد من الشواهد القائمة؛ ومن ذلك: تشكيل اللجنة العليا لتطوير الاستراتيجيَّة الوطنيَّة للابتكار؛ لتعمل متضامنة مع مجلس البحث العلمي لرسم ملامح خارطة الطريق لهذا المشروع النهضوي، والعمل على تأسيس البنية الأساسيَّة والبيئات الحاضنة للابتكار، وتَعْهَد المبتكرين والمبدعين في كافة حقول المعرفة بالرعاية والعناية؛ حتى يُسهموا في إثراء واقعنا العلمي بمخترعات تُضفي عليه قيمة مضافة عالية.
وفي هذا الإطار، يُمكن قراءة حديث صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد رئيس مجلس البحث العلمي مستشار جلالة السلطان، والذي يحملُ العديدَ من الدلالات السارَّة؛ وفي مقدمتها: أن مجلس البحث العلمي خطى خطوات واسعة في تنفيذ استراتيجيَّة الابتكار؛ من خلال تطويره لمجموعة من برامج الابتكار، والتي تتضمَّن برنامج الابتكار الصناعي، والابتكار التعليمي، والابتكار الأكاديمي، واعتماد واحة الابتكار؛ لتكون حاضنة لهذه البرامج، وتدشين مركز الابتكار الصناعي بمنطقة الرسيل الصناعيَّة، إلى جانب حاضنات الابتكار التعليمي في بعض المدارس بمسقط، واستحداث مجمع الابتكار مسقط. ومن المأمول أن تُثمر كل هذه الحاضنات مشاريعَ رياديَّة في مجال الابتكار والاختراع.
.. وحتى تؤتي عمليَّة دعم الابتكار أُكلها، وتُحقق النتائج المرجوَّة، فيجب أن تكون عمليَّة مدروسة ووفق خطط منهجيَّة، وأن تتم من خلال جهود موحَّدة تندرج ضمن منظومة متكاملة للابتكار، في إطار شراكة مجتمعيَّة تدخل فيها الحكومة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، كما أنه ينبغي التركيز في هذه الجهود على شموليَّتها لمختلف الجوانب، وأن تكون ذات مردودات إيجابيَّة كبيرة وعديدة على المجتمع.