تويت
يسأل المرء نفسه كيف سأصبح مستثمرًا بسوق مسقط للأوراق المالية؟ وهل عملية الاستثمار هي عملية سهلة أم تحتاج إلى إجراءات طويلة وأموال طائلة؟.. والواقع يقول بأنك تستطيع أن تكون مستثمرا بالسوق خلال يوم واحد فقط، فهناك خطوات بسيطة يكشف عنها كتاب "كيف تستثمر بسوق الأسهم.. حالة سلطنة عمان" لمؤلفه الدكتور سهيل مقابلة خبير اقتصادي بالهيئة العامة لسوق، يحدد من خلالها أولى خطوات الاستثمار في سوق الأوراق المالية.
عملية التداول
وأوضحت الوحدة الثانية عشرة من الكتاب، والتي جاءت بعنوان "المستثمر الجديد"، أهمية تحديد المبلغ المراد استثماره قبل البدء في عملية التداول، والتي يُقصد بها بيع وشراء الأوراق المالية المتداولة بالسوق؛ وذلك لما لهذه الخطوة من أهمية في تحقيق أفضل النتائج للاستثمار.
وتجري عملية التداول بين المستثمر وشركة الوساطة المالية المعتمدة من قبل الهيئة العامة لسوق المال بإحدى الوسائل التالية:
1- التداول من خلال الانترنت، وهذه الخدمة تقدمها بعض شركات الوساطة، ويتم التداول بهذه الطريقة مباشرة من خلال المستثمر دون الرجوع إلى شركة الوساطة، وهذا لا يعني أن عملية التداول تتم بمعزل عن علم شركة الوساطة، وإنما يعني أن العملية تتم من خلال
2- إعطاء شركة الوساطة تفويضا خطيا لعمليات البيع والشراء خلال فترة معينة.
3- الطلب من شركة الوساطة تنفيذ عملية التداول من خلال الهاتف أو إرسال بريد إلكتروني أو فاكس، متضمنًا هذا الطلب عدد الأسهم والسعر المستهدف ومدة سريان الأمر ونوعه، علما بأن كل هذه الوسائل مسجلة وموثقة لدى شركة الوساطة تحسبا لأية خلافات مستقبلية.
التداول الإلكتروني
وقد شهدت أسواق الأوراق المالية تطورات هائلة بعد الانتقال من نظام التداول التقليدي إلى استخدام نظام التداول الإلكتروني الذي تزامن مع التطورات التكنولوجية الكبيرة التي شهدها العالم في نهاية العقد الماضي. ويتكون النظام من مجموعة متعددة من البرامج التي تستخدم لغايات متنوعة كشاشات التداول وبناء قاعدة بيانات الأوراق المالية المدرجة ومراقبة التداول وتنفيذ الصفقات وحفظ المعلومات التاريخية وعمل التسويات المالية بين الوسطاء...وغيرها.
ومن الجدير بالذكر أن سوق مسقط للأوراق المالية كانت أول سوق عربية تتحول إلى نظام التداول الإلكتروني عام 1998. وقد كان لاستخدام هذا النظام العديد من المزايا منها تحسين كفاءة السوق من حيث السرعة في وصول المعلومات وسرعة تنفيذ عملية التداول والمرونة في وضع الأوامر، وتخفيض تكاليف التداول، وتوفير المعلومات المتعلقة بالتداول كأخبار الشركات وبياناتها المالية والتحاليل المالية وأسعار عروض البيع والشراء، وكذلك تسهيل وتسريع عملية التسوية والتقاص. إلا أن من عيوب نظام التداول الالكتروني هو تعطل عملية التداول عند وجود مشاكل في شبكة الإنترنت، ورغم ذلك فإن ميزات هذا النظام تتجاوز بكثير عيوبه.
عمولات التداول
لا تتم أية عملية تداول بيع وشراء في سوق مسقط للأوراق المالية، إلا من خلال وسيط مرخص من الهيئة العامة لسوق المال مقابل عمولة معينة تُحسب استنادا إلى قيمة الصفقة، وقد حدد مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال في أكتوبر 2011 عمولة التداول على الأوراق المالية المتداولة بالسوق، وتم إلغاء مفهوم الشرائح المعمول به سابقا، وحدد العمولة التي يتقاضاها سوق مسقط للأوراق المالية عن التعاملات خارج القاعة بقيمة 2 في الألف أي (0.002) من قيمة الصفقة. كما حدد المجلس الحد الأدنى للعمولة التي تتقاضها شركات الوساطة على الأسهم والسندات بقيمة ريال عماني واحد، علما بأن السوق يتقاضى جزءا بسيطا من العمولات التي تتقاضها شركات الوساطة.
فترة التداول
ويتم التداول في سوق مسقط للأوراق المالية خلال جميع أيام العمل الرسمية من الأحد ولغاية الخميس لمدة ثلاث ساعات ما بين الساعة العاشرة صباحا والواحدة بعد الظهر.
التداول عبر الإنترنت
ويُقصد بالتداول عبر الإنترنت عملية بيع وشراء الأوراق المالية عن طريق شبكة الانترنت بواسطة موقع إلكتروني تابع لشركة الوساطة التي يتعامل معها المستثمر، أي يستطيع المستثمر القيام بتنفيذ صفقة التداول بيعا أو شراءً من خلال شبكة الإنترنت مباشرة دون الحاجة إلى الاتصال بالوسيط أو إرسال فاكس له أو الحضور إلى مقر شركة الوساطة، ويعتبر هذا نظام تقنيًّا متطورًا وواسع الانتشار في معظم أنحاء العالم. ويمكن الحصول على خدمة هذا النظام من خلال شركة الوساطة بعد حصول المستثمر على رقم المستخدم وكلمة السر.
ومن أهم مميزات هذا النظام ما يلي:
- سرعة تنفيذ عمليات البيع والشراء مقارنة بالطريقة التقليدية التي تتطلب الاتصال بالوسيط أو إرسال فاكس له أو الحضور إلى مقر شركة الوساطة، وتجنب احتمالية عدم الرد على المكالمة الهاتفية أو التأخير في تنفيذ الصفقة.
- يتيح النظام إمكانية التداول من أي مكان بالعالم طالما تتوفر خدمة الإنترنت.
- يتيح النظام إمكانية متابعة بيانات السوق أول بأول ومتابعة الاستثمارات في أي وقت.
- النظام يمنح المستثمر فرصة أكبر لاتخاذ قرارات استثمارية سريعة، خصوصا المتمرسين في عملية الاستثمار.
ومن الجدير بالذكر أن يُدرك المستثمر قبل استخدام خدمـة التداول عبر الإنترنت المخاطر المحتملة، وضرورة عدم التعجّل في اتخاذ القرار الاستثماري، إضافة إلى المشاكل الفنية التي تتعرض لها شبكات الاتصالات وحدوث الانقطاعات في شبكات الإنترنت.
سعر الافتتاح
هو أول سعر للسهم ينتج عن تطابق الأوامر خلال جلسة ما قبل الافتتاح.
سعر الإغلاق
يُمثل سعر الإغلاق في سلطنة عُمان متوسط سعر سهم معين في جلسة التداول السابقة، وليس السعر حسب آخر صفقة يتم تنفيذها في جلسة التداول السابقة، كما في بعض الأسواق، ويحسب سعر الإغلاق من خلال قسمة قيمة الأسهم المتداولة لجميع الصفقات في شركة معينة على عدد الأسهم المتداولة، وذلك حسب المعادلة البسيطة التالية: (سعر الإغلاق=قيمة الأسهم المتداولة/عدد الأسهم المتداولة.
أوامر التداول
من المهم أن يتعرَّف المستثمر على المقصود بأوامر البيع والشراء والتمييز بين الأمر المحدد (Limit order) والأمر بسعر السوق السائد (Market order). حيث إن كلًّا من أوامر البيع والشراء قد تكون محددة أو سوقية. وفيما يلي توضيح لكل منها.
أمر البيع
هو أمر يصدره المستثمر إلى الوسيط يقضي ببيع كمية معينة من أسهم شركة مدرجة بالشروط التي يُحددها كالكمية والسعر والتوقيت.
أمر الشراء
هو أمر يصدره المستثمر إلى الوسيط يقضي بشراء كمية معينة من أسهم شركة مدرجة بالشروط التي يُحددها كالكمية والسعر والتوقيت.
الأمر المحدد
هو أن يقوم المستثمر بتحديد السعر الذي يرغب ببيع أو شراء الورقة المالية به، أي أن عملية تنفيذ صفقة التداول لا تتم إلا إذا تطابق السعر السوقي مع السعر المحدد من قبل المستثمر، وهذا يعني احتمالية عدم تنفيذ الصفقة.
مثال: افترض أن السعر المعروض لسهم شركة معينة حاليا هو ريال عماني، وقام المستثمر بإصدار أمر محدد للشراء عند 950 بيسة متوقعا الانخفاض بالسعر، وعليه فإن تنفيذ هذا الأمر يأخذ احتمالين؛ الأول: يتم التنفيذ إذا بالفعل وصل السعر المعروض إلى السعر المحدد، والثاني لا يتم التنفيذ إذا لم ينخفض السعر إلى مستوى السعر المحدد.
ويمكن التمييز بين أنواع الأوامر المحددة المتعلقة بالتوقيت، وتتراوح حاليا في سوق مسقط للأوراق المالية من يوم إلى ثلاثة أشهر حسب رغبة المستثمر. فمنها الأمر المحدد بيوم، ومنها لمدة أسبوع أو شهر، ومنها الأمر المفتوح (open order) أو (GTC) Good- Till Canceled، والذي يعني بأن الأمر سيبقى ساري المفعول حتى يجري تنفيذه ولمدة أقصاها ثلاثة شهور أو حتى يُقرر المستثمر إلغاءه.
الأمر بسعر السوق
هو أن يقوم المستثمر بالطلب من الوسيط تنفيذ صفقة التداول بأفضل الأسعار السوقية السائدة في جلسة التداول، أي أن عملية تنفيذ صفقة التداول أمر حتمي مُلغيًا إمكانيّة عدم تنفيذ الصفقة.
هامش التذبذب
هو الحد الأعلى أو الأدنى لتغيُّر أسعار الأسهم المسموح به خلال جلسة التداول، ويعتبر 10% هو الحد المعمول به في السلطنة للشركات المدرجة في السوقين النظامية والموازية فقط، بينما لا يوجد تحديد لهامش التذبذب للشركات التي تُطرح بالسوق الثالثة، كما جرت العادة في سوق مسقط للأوراق المالية عدم تحديد هامش للتذبذب في أول يوم تداول للشركات الجديدة من خلال الطرح العام رغم إدراج هذه الشركات في السوق الموازية، وربما تستمر هذه المهلة لمدة ثلاثة أيام حسب ما تُقرره إدارة السوق وفقا لمقتضيات الطلب والعرض.
البيع على المكشوف (البيع القصير)
هو بيع المستثمر أسهمًا لا يمتلكها يتوقع انخفاض أسعارها عن طريق اقتراضها من مالكيها مقابل عائد محدد مع ضمان إعادة هذه الأسهم لهم لاحقا، ليقوم بشرائها لاحقا بسعر أقل بهدف تحقيق الربح، حيث يتم الاحتفاظ بثمن الأسهم في حسابات خاصة لهؤلاء العملاء لدى مؤسسات الاستثمار. ومن الجدير بالذكر أن هذا النوع من البيع غير مسموح به في سوق مسقط للأوراق المالية، كما منعته الكثير من الأسواق الأوربية خلال العام 2011 إبان أزمة الديون السيادية الاوروبية.
(الربح=الفرق بين سعر البيع وسعر الشراء - العائد الذي يدفعه المستثمر نظير الاقتراض).
عناصر عملية البيع القصير
- مستثمر لا يملك الأسهم.
- مالك الأسهم وهو المقرض بهذه الحالة.
- أسهم معينة يتوقع انخفاض أسعارها من قبل المستثمر بالمدى القصير.
- وجود عائد أو فائدة للمقرض وربما ربح متوقع للمستثمر.
- وجود مؤسسة استثمار تنظم اقتراض الأسهم وإرجاعها.
وفي الاقتصاد الإسلامي: هذه الصورة محرَّمة شرعاً؛ لأنها تتضمن (بيع ما لا يملك) المنهي عنه شرعاً.
التداول بالهامش
هو تمكين المستثمر من شراء صفقات كبيرة باستخدام مبالغ نقدية محدودة لديه، وهذا يعني تمويل شركة الوساطة لنسبة من قيمة صفقة التداول الممولة بالهامش، وذلك بضمان ذات الأوراق المالية أو بضمانات أخرى، أي أن تمويل عملية التداول تتم من خلال المستثمر وقرض من شركة الوساطة مقابل فائدة يدفعها المستثمر.
ويسمى هذا النوع من التداول بالسلطنة بالتمويل المضمون، وقد سمحت الهيئة العامة لسوق المال به في العام 2011 ووضعت له بعض الضوابط، وقد عرّف المشرع في السلطنة التمويل المضمون بأنه قيام الوسيط بتمويل جزء من قيمة الأوراق المالية في حساب التمويل المضمون بضمانة الأوراق المالية أو النقد المتوفر في ذلك الحساب، وعرّف كذلك حساب التمويل المضمون بانه حساب خاص للعميل لدى الوسيط لغايات التمويل للاستثمار في الأوراق المالية بموجب اتفاقية بين الطرفين.
المعلومات المتوفرة بموقع السوق الإلكتروني
يتوفر كم كبير من المعلومات المفيدة للمستثمر على الموقع الإلكتروني لسوق مسقط للأوراق المالية (www.msm.gov.om)؛ حيث تُشكل هذه المعلومات فرصة للاطلاع على أخبار الشركات وتقاريرها المالية وشاشة التداول، وكذلك حركة اتجاه السوق والشركات الرابحة والخاسرة، فضلا عن الكثير من المعلومات الأساسية عن الشركات وغيرها من المعلومات.
خطوات قبل عملية التداول
أولى خطوات الاستثمار تبدأ من الحصول على رقم مستثمر من شركة مسقط للمقاصة والايداع أو ما يسمى أحيانا برقم الاكتتاب؛ وذلك عن طريق الحضور لمبنى الشركة المتواجدة بالمنطقة التجارية بروي وتعبئة "استمارة تسجيل مستثمر" أو تحميل "استمارة تسجيل مستثمر" من موقع الشركة الإلكتروني التالي تحت بند تحميل "فتح رقم مساهم جديد" (www.csdoman.com)، ومن ثم تعبئته وإرساله إلى الشركة مرفقا به صورة من البطاقة الشخصية بأي وسيلة كالفاكس أو البريد الإلكتروني.
وستقوم الشركة بدورها وعلى الفور بإرسال رقم مستثمر لمقدم الطلب على هاتفه المتنقل، ليكون بمثابة المتطلب الأساسي للاستثمار بالسوق أو المشاركة بأية عمليات اكتتاب مستقبلية. ومن الجدير بالذكر أن شركة مسقط للمقاصة والايداع تقوم بمهام أساسية أخرى لخدمة المستثمر منها، تحديث البيانات الخاصة للمستثمرين، وتزويدهم بكشوفات ممتلكاتهم وبكشوفات حركة تعاملهم بالأوراق المالية، والرد على استفساراتهم حول ممتلكاتهم المسجلة بالشركة، وكذلك عن الأمور المتعلقة بمساهمتهم مثل: توزيعات الأرباح النقدية والسهمية، والحصول على البيانات اللازمة لعملية الاكتتاب الأولي.
أما الخطوة الثانية التي لا تقل أهمية عن الخطوة الأولى في طريق المستثمر الجديد، فتتمثل كما يوضِّح الكتاب في اختيار إحدى شركات الوساطة المرخصة من الهيئة العامة لسوق المال وفتح حساب فيها، إذ لا يمكن للمستثمر التداول بالسوق إلا من خلال شركة وساطة. يمكن الاطلاع على جميع هذه الشركات من خلال موقع سوق مسقط للأوراق المالية تحت مسمى "الوسطاء" (www.msm.gov.om) واختيار المناسب منها. وهذا يقتضي إبرام اتفاقية خطية بين المستثمر والشركة تتضمن بيان الخدمات التي ستقدمها الشركة للمستثمر والعمولات التي ستتقاضاها وأية توكيلات أخرى.